أمام المخاطر التي تعرفها المنطقة: آلية جزائرية موريتانية لتأمين مواطني البلدين

وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أمس، عملية الاغتيال التي راح ضحيتها ثلاثة رعايا جزائريين على المحور الرابط بين نواكشوط – ورقلة، مؤخرا ب " العمل الإجرامي الجبان الذي ارتكبه المخزن"، وقال إن الدولة تعمل على تأمين كل مناطق الوطن.
وفي تصريح للصحافة، على هامش افتتاح الدورة الأولى لاجتماع اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية – الموريتانية، بالجزائر العاصمة، أوضح بلجود قائلا "نحن نعمل على تأمين كل مناطق الوطن"، كما أبرز أهمية التنسيق الأمني المشترك، مع الشقيقة موريتانيا لضمان أمن البلدين وشعبيهما.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح ذات اللقاء، دعا الوزير الخبراء الأمنيين بكل من الجزائر وموريتانيا إلى وضع "اللبنة الأولى" لاستحداث لجنة أمنية مشتركة تتكفل بضمان أمن البلدين، موضحا أن هذه اللجنة "تأخذ على عاتقها اقتراح كل ما هو كفيل بضمان أمن البلدين وسلامة مواطنيهما"، مشيرا أن استحداث هذه اللجنة في الظرف الراهن يعد "أكثر من ضروري لمجابهة التحديات الأمنية العابرة للحدود".
كما أبرز بلجود أن استحداث هذه اللجنة من شأنه المساهمة – كما قال - في الوقوف أمام كل محاولة للتربص أو تهديد أمننا المشترك، لا سيما على الشريط الحدودي، مشيرا في ذات السياق ، إلى أنه تم التشاور مع المصالح الأمنية من أجل استحداث آلية عملية تسمح للأجهزة المعنية الالتقاء دوريا والتشاور حول المسائل التي تعنى بالمنطقة الحدودية.
كما لفت بلجود إلى أن تكثيف المعالم الحدودية بين الجزائر وموريتانيا، يندرج في ذات المسعى، لاسيما أننا نتقاسم- كما قال - 461 كيلومترا من الشريط الحدودي المشترك، وأضاف، "وعليه فإن إنشاء لجنة تقنية للقيام بهذا الدور يعد خطوة مهمة نأمل أن يتم تبنيها في توصيات هذه الدورة"، معتبرا أن " هذا الانجاز الهام لتنمية وتأمين المنطقة الحدودية المشتركة يعتبر جسرا للتواصل بين الشعبين والتبادل التجاري".
ودعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالمناسبة، خبراء البلدين للقيام معا بدراسة مشتركة لتهيئة المنطقة الحدودية، وتطوير المعبرين من خلال إنشاء قواعد لوجستيكية للتبادل الحر، لمرافقة وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين. وقال "إن التكفل بالجانب الاقتصادي و تطوير المبادلات التجارية في المنطقة الحدودية على الأخص لن يتحقق إلا بتوفير الشروط و الظروف الأمنية اللازمة التي تجعل المتعاملين الاقتصاديين يعملون في أريحية وطمأنينة، ما يحتم علينا مزيدا من التشاور والتنسيق بين مصالحنا الأمنية بمختلف أسلاكها و ذلك باستحداثها آليات عملياتية تسمح للأجهزة المعنية بالالتقاء دوريا والتشاور حول المسائل التي تعنى بالمنطقة الحدودية كمكافحة الإرهاب، الاتجار غير المشروع بالمخدرات، الهجرة غير الشرعية، التهريب والتنقيب"، مبرزا أهمية الدعوة التي وجهها للخبراء الأمنيين لوضع اللبنة الأولى لاستحداث لجنة أمنية مشتركة تأخذ على عاتقها اقتراح كل ما هو كفيل بضمان أمن بلدينا. بدوره، صرح وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، أن بلاده "مستمرة في ضمان حسن الجوار والسلم والتقيد بمواثيق القانون الدولي"، مشيرا إلى أن العلاقات "التاريخية" بين الجزائر وموريتانيا "تتميز بحسن الجوار والعمل بما يعود بالمنفعة المشتركة على البلدين والشعبين الشقيقين".