المخزن ارتكب عملا إجراميا جبانا ضد الجزائريين الثلاثة

الدولة حريصة على تأمين كل مناطق الوطن..بلجود:

❊ دعوة لاستحداث لجنة مع موريتانيا لضمان أمن البلدين
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أمس، أن الدولة ستعمل على تأمين كل مناطق الوطن وذلك عقب اغتيال ثلاثة جزائريين على المحور الرابط بين نواكشوط – ورقلة، واصفا في تصريح صحفي على هامش افتتاح الدورة الأولى لاجتماع اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية - الموريتانية" ما تعرض له هؤلاء الرعايا، ب"العمل الإجرامي الجبان الذي ارتكبه المخزن".
ودعا بلجود خلال الافتتاح أشغال اللحنة الثنائية الحدودية الجزائر الموريتانية، الخبراء الأمنيين بكل من الجزائر وموريتانيا إلى وضع اللبنة الأولى لاستحداث لجنة أمنية مشتركة تتكفل بضمان أمن البلدين، "حيث تأخذ على عاتقها اقتراح كل ما هو كفيل بضمان أمن البلدين وسلامة مواطنيهما"، معتبرا استحداث هذه اللجنة في الظرف الراهن "أكثر من ضروري لمجابهة التحديات الأمنية العابرة للحدود". وأضاف الوزير أن استحداث هذه اللجنة من شأنه المساهمة في "الوقوف أمام كل محاولة للتربص أو تهديد أمننا المشترك، خصوصا على الشريط الحدودي، داعيا بالمناسبة إلى تكثيف اللقاءات التشاورية الدورية بالمنطقة والعمل سويا على تأمين الحدود المشتركة وتبادل المعلومات بهدف محاربة كل أشكال الجريمة المنظمة.
تكثيف المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا
كما أكد بلجود الاستعداد التام للجزائر للعمل مع موريتانيا لإنجاز الطريق الرابط بين تندوف (الجزائر) والزويرات الموريتانية، مشدّدا على ضرورة "إشراك المؤسسات المالية الإفريقية أو الدولية قصد تسهيل وتكثيف المبادلات التجارية بين البلدين"، فيما أشار إلى أن تنمية وتأمين المنطقة الحدودية المشتركة يعتبر "جسرا للتواصل والتبادل التجاري بين الشعبين". وذكر في هذا الصدد بأن حجم الصادرات المسجلة عبر هذا المعبر منذ إنشائه إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الفارط، قاربت 1,5 مليار دج، داعيا خبراء البلدين إلى القيام بدراسة مشتركة لتهيئة المنطقة الحدودية وتطوير المعبر من خلال "إنشاء قواعد لوجستية للتبادل الحر" بهدف "مرافقة وتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين".
واعتبر في هذا السياق أن التكفل بالجانب الاقتصادي وتطوير المبادلات التجارية في المنطقة الحدودية على الخصوص "لن يتحقق إلا بتوفير الشروط والظروف الأمنية اللازمة التي تجعل المتعاملين الاقتصاديين يعملون في أريحية وطمأنينة"، داعيا إلى "مزيد من التشاور والتنسيق بين المصالح الأمنية للبلدين، خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع بالمخدرات، الهجرة غير الشرعية، التهريب والتنقيب غير الشرعي عن الذهب". وعبر وزير الداخلية عن أمله في التوصل في ختام الاجتماع إلى توصيات تسمح بإنشاء لجنة تقنية تسمح بتأمين الحدود المشتركة وتبادل المعلومات حول كل أشكال الجريمة المنظمة، خصوصا وأن البلدين يتقاسمان 461 كلم من الشريط الحدودي المشترك. كما اقترح المسؤول الحكومي تعزيز التعاون بين البلدين، من خلال إدراج مجالات أخرى، من خلال تكثيف اللقاءات المحلية بين شرطتي الحدود بالبلدين، مجددا "استعداد الجزائر لمرافقة موريتانيا ومدها بالتجربة الميدانية في مجال الشرطة العلمية وغيرها من الميادين".
وذكر من جهة أخرى، أن قطاع الحماية المدنية "شهد هو الآخر نفس الوتيرة من المرافقة والتأطير، تعززت بزيارة المدير العام للحماية المدنية الموريتاني إلى الجزائر، حيث تم الاتفاق على عدة مقترحات ومشاريع هامة تهدف إلى ترسيخ القدرات الاستباقية والعملياتية في هذا المجال الحساس، خاصة في ظل ما يتعرض له محيطنا البيئي من كوارث طبيعية وأخرى بفعل الإنسان". وشدّد في هذا الصدد على أهمية "تفعيل وتنفيذ اتفاقية التعاون في مجال الحماية المدنية الموقعة في سبتمبر 2016، خلال انعقاد الدورة 18 للجنة الكبرى الجزائرية - الموريتانية"، مؤكدا "الجاهزية الكاملة للجزائر لمواصلة تنفيذ برامج التكوين في هذه المجالات مع إدراج ميادين أخرى، على غرار التسيير المحلي والتنظيم الإداري وعصرنة الإدارة.
ولد مرزوك: اللجنة الحدودية لبنة في صرح التعاون الثنائي
من جهته، أكد وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك، أن اللقاء الأول للجنة الثنائية الحدودية للبلدين يمثل "لبنة أخرى في صرح التعاون الثنائي، تنفيذا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بنواكشوط في أفريل 2021، بعد إنشاء مركز حدودي بري على مستوى الشريط الحدودي المشترك والذي أصبح أول معبر حدودي رسمي يربط بين البلدين، ما أعطى دفعا قويا لعلاقات التعاون بينهما". وأوضح أن هذا الاجتماع "يجسد إرادة قائدي البلدين في السعي دوما إلى تعزيز وتطوير التعاون الثنائي"، مضيفا أنه يعد "سانحة لاستعراض المشاكل المطروحة لسكان المناطق الحدودية والعمل على إيجاد أنجع الحلول لتحريك التنمية بمختلف أبعادها".
وقال ولد مرزوك إن نتائج هذا اللقاء ستشكل "قفزة نوعية تسمح بالرفع من مستوى تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في القطاعات ذات الأولوية وترقية وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية بين المناطق الحدودية"، فضلا عن "تأمين الحدود المشتركة ومحاربة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها ومكافحة الهجرة غير الشرعية"، مؤكدا بأن بلاده "مستمرة في ضمان حسن الجوار والسلم والتقيد بمواثيق القانون الدولي"، قبل أن يسجل بأن العلاقات "التاريخية" بين الجزائر وموريتانيا "تتميز بحسن الجوار والعمل بما يعود بالمنفعة المشتركة على البلدين والشعبين الشقيقين".
للإشارة يحضر أشغال الدولة الأولى للجنة الثنائية الحدودية بين البلدين، التي تختتم اليوم، كل من ولاة أدرار وتندوف عن الجانب الجزائري، بالإضافة إلى ممثلي عدد من القطاعات الوزارية المعنية والمصالح الأمنية من البلدين. وتم في أفريل المنصرم التوقيع على مذكرة تفاهم بنواكشوط تتعلق بإنشاء اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية – الموريتانية. وذلك تتويجا لمسار طويل من العلاقات التاريخية المميزة والتي شهدت مؤخرا ديناميكية متصاعدة. وتهدف اللجنة إلى تعزيز فرص الاستثمار وإنجاز مشاريع شراكة في قطاعات ذات أولوية على مستوى المناطق الحدودية المشتركة وترقية وتكثيف المبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية، فضلا عن فكّ العزلة عن سكان تلك المناطق الحدودية.
وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود-وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني، محمد سالم ولد مرزوك