قانون محدد للقواعد العامة للتعليم العالي أمام الحكومة قريبا: مراجعة برامج التكوين في المدارس الوطنية العليا

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان بأن قطاعه سيعرض على الحكومة، عن قريب، مشروع قانون تمهيدي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتعليم العالي، كما أن مصالحه تعمل على مراجعة وإصلاح برامج التكوين بالمدارس الوطنية العليا وتعزيز التأطير من خلال فتح مناصب مالية جديدة.
وذكر الوزير خلال عرضه لبرنامج القطاع أمام لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن قطاعه قد استلم 20 ألف و 200 مقعد بيداغوجي جديد لترتفع قدرات الاستقبال الإجمالية إلى مليون و 471 ألف و 111 مقعد بيداغوجي، إلى جانب تدعيم مؤسسات التعليم العالي بمدرستين وطنيتين عاليتين في كل من الذكاء الاصطناعي والرياضيات، وكذا الشروع في إنشاء مدرستين وطنيتين عاليتين بكل من الجنوب الشرقي والجنوب الغربي في مجال الفلاحة الصحراوية.
أما في مجال تعزيز الرقمنة، فقد أشار الوزير إلى اعتماد كل المؤسسات الجامعية التابعة لقطاع التعليم العالي على نظام (بروغرس) في تسيير مختلف العمليات الخاصة بالحياة البيداغوجية للطالب إلى جانب التسيير الإداري والمالي وكذلك متابعة إدارة مشاريع البحث وأنشطته، وكذا المسار المهني للأستاذ والباحث وكشف في هذا المنحى عن الشروع في إطلاق البرامج الوطنية للبحث (بي أن أر) في الميادين الثلاثة: الأمن الغذائي، صحة المواطن والأمن الطاقوي، إضافة إلى وضع ثلاث أرضيات تكنولوجية جديدة حيز الخدمة مختصة في الآلية (الروبوتيك) بسيدي بلعباس ووهران ومنصة تقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية مستغانم.
في هذا الصدد، ركز وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال عرضه على تقريب الجامعة من الإدارات والمؤسسات الاقتصادية عبر الإدماج المهني لحاملي شهادة الدكتوراه وذلك بإمضاء تعليمة وزارية مشتركة بين وزارتي التعليم العالي والعمل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تتضمن التدابير الخاصة بتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه وخلق منصب دكتور في الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية.
و أوضح بن زيان، من جهة اخرى، أن التحديات التي تواجه قطاعه ستزداد وطأتها في قادم السنين، ما يتطلب من كل الفاعلين في الأسرة الجامعية والعلمية العمل سويا لبلورة رؤية إصلاحية متكاملة، مبرزا بأن هذه الرؤية تعتمد على التشارك وتقاسم استعمال الموارد البشرية والمادية وترشيد وعقلنة حوكمتها لبعث ديناميكية جديدة في مجال تكوين كفاءات عالية التأهيل و فائقة المهارة لجعل الجامعة قادرة على مسايرة التحولات الجارية ومستعدة للاستجابة لمتطلبات المهن المستحدثة والمهارات الجديدة والتساوق مع عالم بات التغير المستمر ميزته الأساسية».
وأبرز ممثل الحكومة إلى أن برنامج القطاع يهدف إلى الارتقاء بنوعية التعليم العالي وتكييفه مع تفشي وباء كوفيد-19 و تعزيز التكوين و التأطير والشبكة الجامعية، إلى جانب تنشيط البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ودعم الابتكار وكذا ترقية آليات الحوكمة الجامعية وعصرنتها، إلى جانب ارتكازه على مراجعة العدة التنظيمية والتشريعية الضابطة لمرفق التعليم العالي وتقريب الجامعة من المؤسسات الاقتصادية.
و ودعا المتحدث إلى مراجعة خريطة التكوين وتحيين البرامج التعليمية في كل الأطوار لتلائم أكثر المحيط المحلي والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك تحسين نوعية التكوين في الدكتوراه عن طريق الانتقاء والتكوين النوعي للطلبة في الطور الثالث وربط مواضيع الدكتوراه ببرامج البحث المتمثلة في البرامج الوطنية للبحث العلمي التطويري وبرامج البحث التكويني الجامعي وبرامج التعاون الدولي وذلك بهدف تلبية احتياجات الجامعة والقطاع الاقتصادي والاجتماعي.
وأبرز بهذا الخصوص بأن فتح كلية للصيدلة، لأول مرة، في تاريخ التنظيم المؤسساتي للتكوين في العلوم الطبية بالجزائر، بجامعة الجزائر «1» بن يوسف بن خدة، '' يرمي إلى تطوير الصناعة الصيدلانية تحقيقا للأمن الصحي لبلادنا''.
من جهتهم، دعا النواب من خلال تدخلاتهم ، إلى ضرورة العمل على تحسين الخدمات الجامعية مع توسيع الشبكة الجامعية وتعميم استعمال اللغة العربية في بعض التخصصات وتعزيز الأمن داخل الحرم الجامعي.
كما طالب بعض أعضاء اللجنة بفتح بعض الأقطاب التعليمية المغلقة وإنشاء كليات للطب في ولايات أخرى، كما استفسروا، بمناسبة افتتاح كلية الصيدلة، عن إمكانية إبرام اتفاقيات مع وزارة الفلاحة لتوجيه ودعم الفلاحين لاسيما من أجل إنتاج النباتات الأساسية التي تدخل في الصناعة الطبية.