اختتام الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي: توصيات بضرورة تكتل المصنعين العموميين والخواص في تجمعات

ضرورة جذب الاستثمار واستقطاب رأس المال الأجنبي
خلصت الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، التي اختتمت أشغالها، أمس الاثنين، إلى جملة من التوصيات أهمها ضرورة تكتل المصنعين العموميين والخواص في تجمعات (كلوسترز) من أجل تحقيق تكامل أفضل بين مختلف المتعاملين، إلى جانب العمل على جذب الاستثمار و رأس المال الأجنبي من خلال وضع آليات فعالة على مستوى التمثيليات الديبلوماسية للجزائر في الخارج، و دعا المشاركون إلى "توضيح دور الدولة في بعدها المزدوج كمساهم ومنظم للمؤسسات الاقتصادية"، و خلصت التوصيات أيضا إلى ضرورة العمل على استحداث تخصصات مهنية جديدة لتغطية احتياجات قطاع الصناعة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة.
ودعا المشاركون في الورشة الأولى لهذه الندوة والتي تمحورت حول دعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات، في توصياتهم التي قرأها بشير كشرود، رئيس الورشة والمدير العام بوزارة الصناعة، إلى تكتل المصنعين العموميين والخواص في شكل تجمعات، وإعطائها وجود قانوني بكل ما يستلزمه ذلك من حقوق وواجبات، وتخصيصها بنظام جبائي مناسب، لخفض التكاليف واستكمال سلسلة القيم في المنتوج الصناعي.
كما أوصى المشاركون بتحديد أولويات الاستثمار من قبل الدولة وهذا بالتركيز على الصناعات التي تمتلك الجزائر فيها مقومات قوة مقارنة بالدول الأخرى، مع توزيع أمثل للاستثمارات على المستوى الإقليمي.
و شدد المشاركون على ضرورة تطوير البنى التحتية، و إعادة النظر في النظام الجمركي المطبق على بعض المنتجات واسعة الاستهلاك، و كذا العمل المشترك بين مختلف الوزارات والمتعاملين الصناعيين (المجمعات العمومية وأرباب العمل)، فضلا عن تسهيل الاستفادة من التعويضات عن الأضرار التي تسببت بها تدابير الحد من انتشار جائحة كورونا، و وضع آليات لتأطير الاقتصاد الموازي الذي يؤثر بشكل كبير على التوازنات العامة للاقتصاد، إلى جانب ضرورة استغلال كل العقارات والمصانع المتوقفة في وقت مضى بسبب قرارات العدالة، و تحسيس البنوك لتسهيل عمليات تمويل الاستثمار المنتج، والتوجه نحو خلق صناعة تصديرية والابتعاد عن فكرة تصدير الفائض من الإنتاج الوطني فقط.
وخلصت الورشة الثانية التي احتضنتها الندوة والتي خصصت لتحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار، إلى عديد التوصيات، تلتها السيدة جوهر هادي، رئيسة الورشة ومديرة عامة بوزارة الصناعة، منها إنشاء مناطق حرة قادرة على جذب الاستثمار وتطوير سوق العمل بتوفير اليد العاملة المؤهلة، المكونة والمختصة عن طريق مد الروابط بين سوق العمل والمؤسسات التعليمية (الجامعات والمعاهد).
و دعت الورشة إلى تكييف أنظمة التحفيز مع طبيعة الإقليم مع الأخذ في الاعتبار الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي للمنطقة، كما أوصى الخبراء بوضع سياسات عمومية محلية إقليمية ملائمة لكل منطقة تندرج ضمن رؤية وطنية موحدة، و ضرورة إعادة تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لتتلاءم مع ما هو معمول به حاليا على المستوى الدولي، و كذا مراجعة النظام الجبائي في سبيل تحقيق أهداف حماية وتثمين النشاطات المنتجة، فضلا عن تجسيد إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي ودعمها بالوسائل القانونية والمادية اللازمة لتمكينها من القيام بالمهام المخولة لها، و أوصى الخبراء برصد ومتابعة العرض العقاري وتحيين قائمة الأسعار المتعلقة به، و ضرورة تحديث البنوك وتكييف الخدمات البنكية مع متطلبات تجسيد المشاريع الاستثمارية.
الدعوة لتحديد أدوار الدولة بدقة في الاستثمار
ودعا المشاركون في الورشة الثالثة المتمحورة حول موضوع "حوكمة المؤسسة العمومية الاقتصادية ودور الدولة كمساهم"، في توصياتهم التي تلاها حسين بن ضيف، رئيس الورشة والمدير العام بوزارة الصناعة، إلى "توضيح دور الدولة في بعدها المزدوج كمساهم ومنظم للمؤسسات الاقتصادية".
وفي هذا السياق، اقترح المشاركون في الورشة إنشاء هيئة مستقلة لتسيير مساهمات الدولة على شكل وكالة أو صندوق استثمار مع ضمان تفادي بعض الاختلالات المسجلة سابقا في التسيير، وكذا إعادة النظر في بعض مهام هيئات تسيير القطاع العمومي التجاري ومساهمات الدولة.
إلى جانب تطوير نشاط أعضاء مجالس إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية بإعطائها صبغة أكثر مهنية وتدعيمها بكفاءات وخبرة في شتى التخصصات، ومن بين التوصيات كذلك، وجوب إعادة النظر بطريقة شاملة في نظام الأجور والتعويضات مع الأخذ بعين الاعتبار المهام والمسؤوليات التي يجب أن تتكيف مع المستوى المنصوص عليه في القانون التجاري، و كذلك ضرورة تحديد الإطار الاستراتيجي الذي يتضمن من جهة، مهام المجمعات الصناعية والشركات القابضة العمومية، وإعطاء استقلالية أكبر ومرونة في تسيير الشركات والفروع الملحقة بها من جهة أخرى، بالإضافة لمراجعة النصوص القانونية المؤطرة لهذه الإجراءات، و فتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية غير الاستراتيجية وتفعيل وتطوير الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
كما تم دعوة المؤسسات العمومية إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى، و وجوب وضع ميثاق لحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية مع تحديد الأهداف الخاصة بالحوكمة.
ضرورة استحداث تخصصات مهنية جديدة
ودعا المشاركون في الورشة الرابعة التي تمحورت حول "الإدماج والتنويع وتطوير التنافسية"، المنظمة في إطار هذه الندوة، في توصياتهم التي تلاها عبد العزيز قند، رئيس الورشة والمدير العام بوزارة الصناعة، إلى إنشاء مدارس للمهن الصناعية للتكفل باحتياجات القطاع، وتعميم دورات التكوين المستمر لتحيين وتحديث المعارف لجميع المستخدمين.
ولفتت الورشة إلى أهمية العمل على الإنتاج المحلي للأجزاء الأكثر استعمالا من المنتجات، مع استحداث نظام معلومات خاص بالإنتاج الوطني للمدخلات والمواد نصف المصنعة.
و تمحورت مقترحات الورشة حول ضرورة تطوير النسيج الصناعي الوطني بصفة عامة مع التركيز على مجموعة من القطاعات الواعدة، و كذلك العمل على إحلال المنتوجات المستوردة بالإنتاج الوطني وتطوير النسيج الصناعي بمؤسسات صغيرة ومتوسطة ذات إنتاج يتميز بقيمة مضافة عالية وكذلك تشجيع إنشاء أقطاب.
وخلصت التوصيات كذلك إلى وجوب إطلاق إعلانات دولية للاستثمار في مشاريع كبرى صناعية، مع التشديد على أهمية تعزيز دور التمويل البنكي في دفع وتيرة الإنتاج الصناعي من خلال إيلاء الأهمية لموضوع التنويع في صيغ التمويل البنكي والتي منها الصيرفة الإسلامية.