الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي: المشاركون يوصون بتحديد أدوار الدولة بدقة في الاستثمار

خلصت الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، التي اختتمت اشغالها يوم الاثنين، الى جملة من التوصيات أهمها ضرورة تحديد أدوار الدولة بدقة لاسيما من خلال إزالة التداخل بين دور الدولة كمساهم ودورها كمنظم للحياة الاقتصادية.
و دعا المشاركون في الورشة الثالثة المتمحورة حول موضوع "حوكمة المؤسسة العمومية الاقتصادية ودور الدولة كمساهم" المنظمة في إطار الندوة, في توصياتهم التي تلاها حسين بن ضيف, رئيس الورشة والمدير العام بوزارة الصناعة, إلى "توضيح دور الدولة في بعدها المزدوج كمساهم ومنظم للمؤسسات الاقتصادية".
و في هذا السياق, اقترح المشاركون في الورشة إنشاء هيئة مستقلة لتسيير مساهمات الدولة على شكل وكالة أو صندوق استثمار مع ضمان تفادي بعض الاختلالات المسجلة سابقا في التسيير, وكذا إعادة النظر في بعض مهام هيئات تسيير القطاع العمومي التجاري ومساهمات الدولة.
اقرأ أيضا: الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي: ضرورة تكتل المصنعين العموميين والخواص في تجمعات
كما اوصت الورشة بتطوير نشاط أعضاء مجالس إدارة المؤسسات العمومية الاقتصادية بإعطائها صبغة أكثر مهنية وتدعيمها بكفاءات وخبرة في شتى التخصصات, على غرار ما تم القيام به من طرف وزارة المالية على مستوى تحسين حوكمة البنوك.
و من بين التوصيات كذلك, وجوب إعادة النظر بطريقة شاملة في نظام الأجور والتعويضات مع الأخذ بعين الاعتبار المهام والمسؤوليات التي يجب أن تتكيف مع المستوى المنصوص عليه في القانون التجاري وكذا إعداد ونشر دليل لمهام وواجبات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العامة والذي يشمل تذكير بالواجبات والمسؤوليات المدنية والجزائية.
كما خلص المشاركون الى ضرورة تحديد الإطار الاستراتيجي الذي يتضمن من جهة, مهام المجمعات الصناعية والشركات القابضة العمومية, وإعطاء استقلالية أكبر ومرونة في تسيير الشركات والفروع الملحقة بها من جهة أخرى.
اما فيما يخص ضمان تحسين حوكمة المؤسسة العمومية الاقتصادية, خلصت الورشة الى ضرورة مراجعة النصوص القانونية المؤطرة لهذه الإجراءات, لاسيما الأمر رقم 01-04 المؤرخ في 22 اغسطس 2001 المتعلق بتسيير وتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وخوصصتها, مراجعة القانون التجاري وقانون العمل, اعتماد قانون توجيهي جديد حول تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية, وكذا الإسراع بوضع الإطار القانوني لرفع التجريم على فعل التسيير وحماية الإطارات من أجل تسريع وتيرة الإنتاج والاستثمار.
كما شددت التوصيات على فتح رأسمال بعض المؤسسات العمومية الاقتصادية غير الاستراتيجية وتفعيل وتطوير الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
و دعا المشاركون أيضا المؤسسات العمومية إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى وإلى تفعيل دور مؤسسات الائتمان وشركات التأمين واللجوء إلى بورصة الجزائر والسوق المالي وصناديق الاستثمار.
و اوصت الورشة كذلك بوجوب وضع ميثاق لحوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية مع تحديد الأهداف الخاصة بالحوكمة, العمل على تحقيق التكامل بين استراتيجية الدولة واستراتيجيات المؤسسات, وكذا ضمان دور الدولة المساهمة ومهمة الإشراف على المؤسسات العمومية الاقتصادية تحت الحافظة من خلال إجراء تدقيقات وتحاليل لأصولها.
يذكر أن الندوة التي افتتحت اشغالها اول امس السبت, برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, تهدف الى ارساء رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي وكذا حشد الفاعلين حول أهداف الإنعاش الاقتصادي.
و أقيمت اشغال هذه الندوة, المنظمة من طرف وزارة الصناعة, من 4 الى 6 ديسمبر بقصر الأمم (فيما يخص الافتتاح والخطابات) وبالمركز الدولي للمؤتمرات, عبد اللطيف رحال (فيما يخص فضاءات النقاش والورشات), تحت شعار "معا من اجل رفع التحدي".
و جرت مراسم اختتام اشغال الندوة تحت إشراف الوزير الأول, وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, وبحضور العديد من الوزراء, يتقدمهم وزير الصناعة, احمد زغدار.