فيما سجلت احتجاجات على السكن أمام الولاية

الناقلون على خط أم البواقي قسنطينة يتوقفون عن العمل
أقدم أمس عشرات الناقلين العاملين على الخط الرابط بين ولايتي أم البواقي وقسنطينة على الاحتجاج والتوقف عن العمل تعبيرا عن استيائهم من المضايقات التي يتلقونها عند دخولهم مدينة عين فكرون من طرف الناقلين، الذين يمنعونهم من التوقف داخل النقاط المخصصة لهم ،ومن جهة أخرى وفي سياق متصل قوبلت الزيادة الأخيرة في تسعيرة الخط الرابط بين سوق نعمان وبئر الشهداء باحتجاجات متفرقة. ممثلون عن الناقلين المحتجين المقدر عددهم إجمالا بنحو 24 ناقلا إلى جانب تضامن زملائهم من العاملين على الخط العكسي المقدر عددهم ب10 ناقلين أشاروا ل"النصر" بأن الوضع على مستوى مدينة عين فكرون أصبح لا يصلح للعمل في ظروف حسنة وذلك حسبهم بالنظر للاعتداءات المتكررة التي يتعرضون لها من قبل مجهولين إلى جانب سلسلة المضايقات التي يجدونها من طرف الناقلين على الخط الرابط بين عين فكرون وأم البواقي . وبإقليم دائرة سوق نعمان خلفت الزيادة في تسعيرة النقل احتجاجات متفرقة للمواطنين والموظفين وغيرهم من مستعملي الخط والذين رفعوا انشغالاتهم للمديرية الوصية تفيد بأن الزيادة التي أوصلت التسعيرة إلى 20 دينارا بدلا من 10 دنانير لا سند لها، مصدر مسؤول من داخل المديرية الولائية للنقل أشار بأن احتجاج ناقلي قسنطينة وأم البواقي لم يدم نصف ساعة وحسبه فالمديرية برمجت اجتماعا معهم لتدارس وتباحث الأوضاع، وعن الزيادة في التسعيرة بين ذات المتحدث بأن التسعيرة في الخطوط التي تتجاوز مسافة 30 كلم هي حرة وما دون ذلك فهي تتوقف على ما تخلص له لجنة تحوي جميع الهيئات وفي هاته الحالة أكد بأن الزيادة غير قانونية والمديرية تدخلت وأعادت التسعيرة إلى ما كانت عليه.من جهة ثانية أقدم أمس شاب على محاولة الانتحار حرقا باستعماله لقارورة مملوءة بالبنزين ما أحدث حالة من الهلع وسط العمال والموظفين ودفعهم ذلك إلى الاستنجاد بمصالح الأمن وإسعافات الحماية المدنية. الحادثة الثانية وقعت عندما دخل المعني في العقد الثالث من العمر مقر المجلس الشعبي الولائي وبحوزته قارورة بنزين قام بإخفائها وتمريرها دون علم أعوان الأمن أين قام داخل مقر المجلس برش جسده بالبنزين مع تناول كميات منه.
الشاب طالب حينها بتدخل السلطات الولائية قصد حل قضيته المتمثلة في إقصائه من قائمة السكنات الاجتماعية على مستوى مدينة عين البيضاء . المعني عدل عن قرار إضرام النار في جسده بعد تدخل موظفي المجلس الشعبي الولائي أين نجحوا في التحاور معه وطمأنته بتقديم طلبه للسلطات المعنية لدراسته وهو ما تم فعلا أين استقبل على مستوى ديوان الوالي وطرح انشغاله الذي تلقى في شأنه وعودا بدراسته وفق ما يسمح به القانون، من جهتهم قرابة 30 فردا من ضحايا الإرهاب من الذين كانوا في سلك الأمن خلال السنوات الماضية تجمعوا أمام مقر الولاية للفت أنظار السلطات الولائية تجاه قضيتهم مجددا والمتعلقة بمطالبتهم بتطبيق التعليمة المشتركة مع وزارة السكن والعمران والتي تنص على تخصيص حصص سكنية في كل ولاية تخصهم وعائلتهم قصد التكفل بهم.
الأمين العام للولاية من جهته استقبل ممثلين عن المحتجين وطمأنهم بأن مطلبهم رفع للوصاية للنظر فيه ودراسته. أحمد ذيب