تسمح بخلق روافد استثمارية جديدة لدعم الاقتصاد: الأملاك الوقفية في الجزائر تتجاوز 12 ألف و 800 ملكية

كشف، أمس، المدير العام للديوان الوطني للأوقاف والزكاة أمحمد بوزيان، أن عملية جرد الأملاك الوقفية التي انطلقت منذ شهر فيفري 2021 إلى غاية اليوم، قدرت بأكثر من 12800 ملك وقفي، جزء منها أوقاف إلزامية، إضافة إلى حوالي 18 ألف مسجد على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الجزائر تملك حظيرة وقفية لا بأس بها تسمح بخلق روافد استثمارية جديدة لدعم مداخيل الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية في بلادنا.
وأضاف ذات المتحدث في تصريح للنصر على هامش الندوة الجهوية للأوقاف والزكاة لولايات الوسط والجنوب التي احتضنتها قاعة المحاضرات ابن الهيثم بالمسيلة بحضور سلطات الولاية، أن الديوان الوطني يهتم بمسألة متابعة الاستثمار والتنظيم وبالأوقاف الخالية من أي نزاع حيث يمكنها، يضيف، القيام بالعمليات الاستثمارية والتجارية في مجال الأوقاف التي يجري جردها وتحويلها بداية بالأملاك المنقولة أي الأموال والحسابات والأرصدة الموجودة في مديريات الأوقاف سواء على المستوى المركزي أو المحلي والتي يتم تحويلها إلى حسابات جديدة خاصة بالديوان الوطني للأوقاف.
يضاف إلى ذلك، حسب المتحدث، الأملاك والعقارات التي تتشكل من أراض فلاحية وسكنات وعمارات وساحات وحظائر، وكلها تحتاج، مثل ما قال، إلى الاستثمار وصيغ تعاقدية للاستفادة منها، وهو "ما لم يمكن للإدارة أن تقوم به من قبل"، و كل ذلك يأتي، على حد تأكيده، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون و الحكومة لاستحداث هذا الديوان تحقيقا لغاية الاستثمار في هذا القطاع.
وقال بوزيان أنه تم وضع جدول زمني يمتد إلى غاية 21 فيفري 2022 من أجل الانتهاء من عملية جرد وتحويل الأملاك الوقفية في الجزائر وفي الخارج أيضا والتي هي الأخرى ستكون معنية بعملية الجرد على اعتبار أن هناك أملاكا وحبوسا لمواطنين جزائريين يقيمون خارج الوطن، مع إمكانية فتح فروع في الخارج لفائدة جاليتنا المقيمة في المهجر على غرار فروع عبر جميع جهات الوطن.
وأشار أمحمد بوزيان إلى العمل على مراجعة شاملة لقانون 91 – 10 في ظل التطورات الجديدة وهذا ما سيتم مناقشته وإثراؤه خلال الندوة الجهوية التي تضم العديد من الإطارات والمختصين بحيث سيتم على ضوء ما ذكر تعديل جزء من القانون والكثير من المراسيم التنظيمية خاصة القانون 98-381 المتعلق باستثمار الأملاك الوقفية وكذا القانون 01-07 المعدل والمتمم من قانون 91-10 المتعلق بأوجه أو آليات الاستثمار للأملاك الوقفية وفي مجال إبرام العقود.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الندوة الجهوية المنظمة بالمسيلة، أمس، التي يشرف عليها إطارات وزارة الشؤون الدينية تتضمن أيضا جملة من المحاور ومنها تحديات جرد وتحويل الأملاك الوقفية إلى حظيرة الديوان الوطني للأوقاف والزكاة والبحث في الحلول الممكنة لنجاح العملية وكذا تأهيل نظري وتقني من أجل رقمنة الأملاك الوقفية وتسييرها ومسألة الزكاة في الجزائر من الصندوق إلى الديوان انطلاقا من أن إسهامات الأملاك الوقفية ومداخيل الزكاة يمكن أن تشكل حركية اقتصادية متنوعة وتجارية واستثمارية، إلى جانب خلق مناصب عمل، وهو الهدف الرئيسي من إنشاء الديوان. فارس قريشي