مراجعة قانون الأوقاف ورقمنتها ضرورة

أكد المشاركون، أمس، بالمسيلة، في ندوة جهوية لولايات وسط وجنوب البلاد حول «الأوقاف والزكاة»، على ضرورة «إعادة النظر في القانون 91-10 المخصص لتسيير الأوقاف ورقمنتها»، بما يضمن تسييرا فعالا لهذا الملف الهام.
أوضح في هذا السياق، المدير العام للديوان الوطني للأوقاف والزكاة محمد بوزيان، خلال هذه الندوة التي دارت أشغالها بالقطب الجامعي لجامعة محمد بوضياف، بمشاركة مندوبي الأوقاف والزكاة ل21 ولاية قدموا من ولايات وسط وجنوب البلاد، بأن إعادة النظر في هذا القانون «أصبح من المقتضيات، خصوصا وأنه يأتي في إطار تحول شمل الأوقاف، منها إنشاء ديوان وطني يعنى بهذا الملف».وأضاف، بأن إعادة النظر في هذا القانون «ستضفي فعالية وشفافية والمزيد من التنظيم على قطاع الأوقاف، باعتباره وسيلة هامة للمردودية الاقتصادية لقطاع الشؤون الدينية وأداة لمفهوم اقتصادي استثماري بصيغة جديدة».وإذا كان الأوائل، بحسب بوزيان، ينصب اهتمامهم بالحبوس والوقف والعقار كظاهرة اجتماعية، فإن الوقت الراهن «يدعو إلى توسيعها إلى ظاهرة استثمار وخلق الثروة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الوقفية والحث على عملية البحث على الأملاك وحصرها وإطلاقها» ما يسهم -بحسبه- في التطور الاجتماعي والاقتصادي.
واستنادا لذات المتحدث، فإن هذه الندوة تهدف إلى إثراء جملة من المواضيع ذات الصلة بالوقف والخروج بتوصيات يتم بموجبها مراجعة القانون 91-10 الخاص بالأوقاف والمقاربة القانونية للزكاة وتحويل وجرد الأملاك الوقفية وإدماجها ضمن حظيرة الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، مع استصدار قوائم تجارية واقتراح الحلول الممكنة للوقف والزكاة ورقمنة الأملاك الوقفية وتسييرها.
من جهته، أشار مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية المسيلة يوسف بارود، إلى أن إعادة النظر في منظومة الأوقاف والزكاة من شأنها أن «تدعم الجانب الاستثماري لقطاع الشؤون الدينية وتعمل على خلق الثروة وإضفاء نظرة اقتصادية على موردي الأوقاف والزكاة».