الداخلية توضح طريقة إدماج و ترقية مفتشي المصالح العمومية للبلديات

كشفت أول أمس وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن إجراءات توضيحية تخص طريقة إدماج مفتشي المصالح العمومية التابعين للبلديات، وذلك عقب استفسار مفتشي المصالح العمومية عن كيفية إدماجهم وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي الأخير المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية. و تهدف المراسلة الموجهة للولاة لتوضيح التعليمة الوزارية رقم 6628 الصادرة بتاريخ 22 نوفمبر الماضي من الوزارة الوصية، فيما يتعلق بكيفيات وإجراءات تنفيذ القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية وإدماج الموظفين وكذا التدابير الانتقالية للإدماج طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 20 سبتمبر الماضي المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية. وحرصت الوزارة على أن يقدم ولاة الجمهورية التعليلات الكافية للمفتشين المعنيين قصد تبيين الإيجابيات التي أتى بها القانون الأساسي الجديد، سيما فيما يتعلق بأحكام الإدماج والترقية والنظام التعويضي.ويشير القانون الجديد إلى أنه سيتم إدماج مفتشي المرافق العمومية اعتمادا على طلب المفتش المعني والخدمة الفعلية له، حيث سيعتمد على طلباتهم في مختلف الرتب من تقني سامي للإدارة في التسيير الحضري وحتى رتبة مراقب رئيسي للنظافة العمومية، وفي حال لم يقدّم المفتش أي طلب يتم إدماجه في مرتبة ملحق رئيسي للإدارة الإقليمية إن أثبت 10 سنوات من العمل والخدمة الفعلية، أو ملحق للإدارة إن كانت السنوات أقل من 10 سنوات خدمة فعلية انطلاقا من تاريخ سريان القانون الأساسي الجديد.
وأشارت الوزارة إلى أن القانون الجديد أعطى حرية الاختيار لمفتشي المصالح العمومية البلدية المصنفين حاليا في الصنف 9 للإدماج في الشعب الثلاث المقترحة، حيث أنه وفقا للمادة 22 منه فإنه يجمع تلقائيا ولمدة 5 سنوات بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في أي رتبة أو التعيين في منصب عال .
وكانت التعليمة الأولى قد بينت طريقة إدماج الأطباء البيطريين أين يؤخذ بعين الاعتبار عدم استفادتهم في وقت سابق من الترقية بسبب غياب رتبة أعلى تسمح لهم بذلك، إذ يتم إدماجهم في شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة ووفق الأقدمية ضمن رتبة طبيب بيطري للإدارة الإقليمية، وطبيب بيطري رئيسي، وفيما تعلق بالمناصب الجديدة المتعلقة بالمستشارين التقنيين لدى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولاة، فحرصت الوزارة على إدماج الكفاءات المناسبة التي تحوز شهادات في التعليم العالي في تخصصات الترجمة والإعلام الآلي والاقتصاد والإحصائيات والبيئة وغيرها من التخصصات، كما تطرقت التعليمة لعدة نقاط أخرى القصد منها الحفاظ على المسار المهني لأعوان الجماعات الإقليمية وإعادة إدماجهم.