قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تسوية وضعية جميع موظفيها تحسبا لبداية تطبيق القانون الأساسي الخاص بعمال الجماعات الإقليمية، حيث طالبت الوزارة الولاة بإبلاغ رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية بتطهير وتحيين الوضعية الإدارية لجميع موظفيها المسجلة قبل تاريخ 1 جانفي 2008 فيما يخص التثبيت والترقية في الرتب والترقية في الدرجات مع إعداد قرارات جماعية للإدماج لكل الرتب، كما طالبت الوزارة بضرورة تحديد الإشكاليات المطروحة المرتبطة بالحياة المهنية للموظف والوضعيات الجديدة التي طرأت ما بعد 1 جانفي 2008 إلى غاية 20 سبتمبر 2011 تاريخ صدور القانون الأساسي وكذلك فئة من من تم توظيفهم بعد هذا التاريخ، وكذا المستخدمين المتربصين والموظفين الذين تغيرت وضعيتهم الإدارية بعد تاريخ 1 جانفي 2008 وجه دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا تعليمة إلى الولاة تحمل رقم 6628، يطالبهم فيها بتسوية الوضعية الإدارية للموظفين بالبلديات والدوائر والولايات، حيث أكدت التعليمة على دراسة حالة بحالة للوضعيات من إدماج مباشر إلى إدماج وترتيب وإعادة ترتيب في نفس الوقت، بتسوية وضعية المتربصين مع إتمام التربص بعد إدماجهم أما من تغيرت وضعيتهم بعد الفاتح جانفي، فسيتم إدماجهم وبعدها تتخذ قرارات تنظيمية على سبيل التسوية بهدف تثبيتهم وإعادة ترتيبهم، أما المستشارون التقنيون فيرسمون ويعاد ترتيبهم ضمن قرارات جماعية، كما تضمنت التعليمة فتح مناصب جديدة لم تكن موجودة ومتاحة من قبل بالبلديات، وهذا قصد توظيف أكبر قدر من متخرجي الجامعات على غرار اختصاصات الترجمة ومستشارين لدى رئيس البلدية ولدى والي الولاية. وجاءت هذه المراسلة لإزالة الجدل القائم حول تطبيق القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية وإدماج الموظفين، وهذا استنادا للمرسوم 11/334 الصادر بتاريخ 20 سبتمبر 2011، وكذا تعليمة رئيس الحكومة رقم 07 مؤرخة في 29 ديسمبر 2007، وكذلك تعليمة المدير العام للوظيفة العمومية التي تحمل رقم 6 ومؤرخة في 6 فيفري 2008 حيث تهدف التعليمة الجديدة إلى توضيح كيفيات وإجراءات تنفيذ ما ورد في القانون الأساسي لعمال البلدية والولاية والتدابير الانتقالية للإدماج. إدماج حاملي شهادة الليسانس كمتصرفين إقليميين للإدارة الإقليمية وتشير المراسلة إلى إدماج كل حاملي شهادة الليسانس في اختصاصات ضمن شعبة الإدارة العامة كمتصرف إقليمي للإدارة الإقليمية، كما مست التعليمة مهندسي الدولة الذين يمكن إدماجهم في رتبة مهندس دولة للإدارة الإقليمية في التسيير التقني والحضري، وعليه يمكن لحاملي ليسانس آداب ولغات، وهو اختصاص عمليا لا يمكن استغلاله في البلديات لكن يمكن لصاحبه أن يستفيد من منصب عمل داخل البلدية أو الولاية ضمن الإدارة العامة. وقد أشارت التعليمة لشقين هما الأحكام العامة للإدماج والأحكام الخاصة للإدماج حيث تتركز عملية الإدماج على المواد من 18 إلى 28 ضمن القانون 334/11، وتلزم الإدارة ملزمة بتطهير وتحيين الوضعية الإدارية لجميع موظفيها، حيث أن الأحكام الخاصة الواردة في التعليمة الأخيرة لوزير الداخلية يستفيد من خلالها بعض الموظفين الموجودين في حالة خدمة على مستوى الولايات والبلديات من أحكام استثنائية للإدماج، اعتبارا لوضعيتهم الحالية، ويتعلق الأمر بمهندسي الدولة للإدارة المحلية والمهندسين التطبيقيين للإدارة البلدية، ومفتشي المرافق العمومية البلدية والأعوان التقنيين للإدارة البلدية، والمهندسين المعماريين للإدارة البلدية، والأطباء البيطريين وأعوان التنظيف والتطهير والمستشارين التقنيين، وكذا الموظفين الخاضعين لقوانين أساسية أخرى، وعلى سبيل الذكر فإن مهندسي الدولة لإدارة البلدية سيتم إدماج ضمن الشعبة المتحصلون على شهادات في الإعلام الآلي والإحصائيات والبيئة والبيولوجيا والميكروبيولوجيا. مفتشو المرافق العمومية يتحصلون على رتبتي تقني للإدارة أو مراقب رئيس للنظافة بعد تقديم الطلب أما مفتشي المرافق العمومية فسيتم إدماجهم اعتمادا على طلب المعنى والخدمة الفعلية وهذا بناء على طلب من المعني في رتبة تقني للإدارة في التسيير الحضري أو مراقب رئيس للنظافة والنقاوة العمومية وإن لم يقدم طلب يتم إدماجه في مرتبة ملحق رئيس للإدارة الإقليمية إن أثبت 10 سنوات من العمل الفعلي عند تاريخ سريان القانون الأساسي الجديد وملحق للإدارة إن كانت السنوات أقل من 10 سنوات خدمة فعلية. طبيب بيطري رئيسي للإدارة الإقليمية وأخذت وزارة الداخلية بعين الاعتبار عدم استفادة الأطباء البيطريون من أي ترقية قبلا بسبب غياب رتبة أعلى تسمح لهم بذلك إذ يتم إدماجهم في شعبة النظافة والنقاوة العمومية والبيئة ووفق الأقدمية، ضمن رتبة طبيب بيطري للإدارة الإقليمية إذا كانت له أقل من 10 سنوات خدمة فعلية وهذا بتاريخ 1 جانفي 2008 وطبيب بيطري رئيسي بعد إثبات 10 سنوات خدمة فعلية. كما تضمنت التعليمة عدة نقاط أخرى القصد منها الحفاظ على المسار المهني لأعوان الجماعات الإقليمية وإعادة إدماجهم، حيث تحدد كيفية قبول الملفات أثناء المسابقات لتتماشى والمناصب الجديدة المفتوحة ضمن البلديات لمختلف الشعب والتخصصات، كما سعت التعليمة وبطلب من الوزير أن تتخذ كل الإجراءات الكفيلة لضمان السير الحسن للعملية.
