حجز معدات و أغراض تستعمل في الحرقة: تفكيك شبكة لتهجير الشباب انطلاقا من سواحل الولاية

فكّكت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف ، أمس الأول، شبكة إجرامية تتكون من 4 أشخاص في العقدين الثاني و الرابع ينحدرون من ولايتي الطارف و عنابة، مختصة في تهجير الشباب و تنظيم رحلات الهجرة السرية عبر البحر لبلوغ الضفة الأخرى من المتوسط، مقابل دفع مبالغ مالية متفاوتة.
و تم خلال العملية، توقيف 3 شبان ضحايا هذه العصابة في العقد الثاني من العمر، كانوا مرشحين للهجرة السرية على متن قوارب الموت، مع حجز و استرجاع المعدات و الوسائل المستعملة من طرف العصابة في تهجير الشباب و المتمثلة في صدريات نجاة، جهاز تحديد المواقع، مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، هواتف نقالة لوازم خاصة بالضحايا و أغراض أخرى من مأكولات و ألبسة و دلاء مملوءة بالمازوت، قارب خشبي مزود بمحرك بخاري و كذا استرجاع مركبة سياحية تستعمل في من قبل الشبكة في إعداد و التحضير لعمليات الحرقة.
و ذكر مصدر أمني، أن الإطاحة بهذه العصابة الإجرامية، جاء على إثر تلقي المصالح المعنية لمعلومات مفادها قيام أفراد الشبكة بالتحضير لتنظيم عملية الهجرة السرية عبر البحر، انطلاقا من شاطئ بوطريبيشة بالساحل الشرقي لمدينة القالة للحراقة، ينحدرون من ولايتي عنابة و الطارف و أن المعنيين قادمين لمكان الحرقة على متن مركبة سياحية رفقة أحد منظمي رحلات الموت و عليه، باشرت المصالح المختصة تحرياتها الدقيقة بفتح تحقيق في القضية و ترصد تحركات المعنيين، مع نصب الكمائن و تعميق التحريات التي مكنت من التعرف على باقي أفراد العصابة ليتم توقيفهم.
و تبين بعد التحريات، أن المعنيين ينشطون ضمن عصابة إجرامية منظمة مختصة في تهجير الشباب و الإعداد و التحضير لعمليات الهجرة السرية عبر البحر نحو الضفة الأخرى من المتوسط، كما مكنت التحقيقات من حجز و استرجاع المعدات المستعملة في عمليات الهجرة غير الشرعية عبر البحر و كذا سيارة سياحية تستعمل من طرف الشبكة في نقل الضحايا المرشحين لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية.
و بعد الانتهاء من التحقيق و استيفاء جميع الإجراءات القانونية، أنجزت ضد أفراد العصابة ملفات قضائية عن قضية تكوين جمعية أشرار لتدبير الخروج غير الشرعي من التراب الوطني، لعدة أشخاص عبر البحر، من أجل الحصول بصورة مباشرة على منفعة مالية مع توفر ظرف التعدد، قدموا بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة القالة و تم وضعهم جميعا تحت الرقابة القضائية.