وزير التجارة: التحضير لمشروع قانون لتسقيف هوامش الربح

كشف وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق، ان دائرته الوزارية بصدد التحضير لمشروع قانون يسمح بتسقيف هوامش ربح التجار و هذا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مع مراعاة المصالح التجارية للتجار.
و أوضح الوزير، خلال استضافته على امواج الإذاعة الوطنية، أن "الوزارة ستعمل عن طريق هذا القانون على تسقيف هوامش الربح و ليس الأرباح"، مشيرا الى ان هذا الإجراء يدخل في إطار محاربة المضاربة و الاحتكار و ارتفاع الأسعار.
و اضاف السيد رزيق أن "عمليات المراقبة كشفت عن تسويق بعض التجار لمنتجاتهم بهوامش ربح بلغت 100 بالمائة و حتى 200 بالمائة في بعض الاحيان"، و عليه، يقول الوزير، "سيتم إصدار هذا القانون لإجبار التجار و الفلاحين على تسويق منتجاتهم بهوامش ربح معقولة تراعي مصالحهم التجارية و كذا القدرة الشرائية للمواطن".
من جهة أخرى، اعلن السيد رزيق انه في إطار التحضيرات لشهر رمضان المقبل، يتم التحضير لإطلاق "اسواق الرحمة" عبر مختلف بلديات القطر الوطني، مضيفا انها ستسمح بتسويق المنتجات، سواء من قبل التجار او الفلاحين، بأسعار ترويجية و مخفضة.
و اضاف الوزير ان هذه الاسواق ستسمح للمنتجين و الفلاحين ببيع منتجاتهم مباشرة الى المستهلك، و بالتالي، ستكون الاسعار تنافسية و في صالح القدرة الشرائية للمواطن.
وبخصوص البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري، التي أطلقتها مؤخرا وزارة التجارة، قال الوزير، أنها ستسمح بالتقرب من المنتوج الوطني المحلي سيتيح لجميع المستوردين و المصدرين الاطلاع على قائمة المنتجات المصنعة بالجزائر والتي يمنع إستيرادها.
وكشف الوزير أنه، لحد الآن، تم تسجيل انخراط 11 ألف مؤسسة في هذه البطاقية التي تشمل 400 ألف منتج وطني، مشيرا، من جهة أخرى، إلى ارتفاع التسجيلات في السجل التجاري بنسبة 45 بالمائة خلال السنة الجارية.
وفي حديثه عن المضاربة في بعض المواد الأساسية، خاصة مادة الزيت، طمأن الوزير أن قدرات الانتاج الوطنية في هذه المادة قد تضاعفت، ويتعدى انتاجها الشهري 48 مليون طن، مما يغطي بأريحية الطلب في السوق، داعيا المستهلك إلى "عدم الانسياق وراء الاشاعات حول ندرة المنتوج".
وفيما يتعلق بسياسة التصدير، كشف الوزير أن الجزائر ستشارك خلال سنتي 2022 و 2023 في أكثر من 50 معرض دولي، مشيرا إلى ان كل الشعب الاقتصادية سجلت ارتفاعا في التصدير خلال 2021.
وذكر أنه لم يتم تسجيل، خلال السنة الجارية، ارجاع أي منتوج جزائري مصدر، وذلك "ما يدل على جودة المنتجات المصدرة"، حسبه.