قوجيل وبوغالي يبرزان أهمية القناة البرلمانية في تنوير الرأي العام بمهام المؤسسة التشريعية

أبرز رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أهمية القناة البرلمانية الجديدة في تعزيز الممارسة الديمقراطية "الحقيقية" و "تنوير" الرأي العام بمهام المؤسسة التشريعية والدور المنوط بالمنتخبين.
وفي هذا الإطار، قال السيد قوجيل في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقد بمقر مجلس الأمة مع السيد بوغالي، حول القناة البرلمانية الجديدة، بحضور وزير الاتصال، محمد بوسليماني، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وكذا المدير العام للتلفزيون الجزائري، شعبان لوناكل، أن استحداث قناة برلمانية جاء تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بهدف "إبراز الممارسة الديمقراطية الحقيقية عن طريق ممثلي الشعب بغرفتي البرلمان".
وبعد أن أشار إلى ان استحداث هذا الصرح الإعلامي جاء بعد "استكمال مسار بناء مؤسسات الدولة"، أكد أن هذه القناة الجديدة "ستدعم هذا المسار وتعمل على إبراز المفهوم الحقيقي للعمل الديمقراطي".
وبالمناسبة، جدد السيد قوجيل التنديد بكل "الأبواق الداخلية والخارجية التي حاولت عرقلة مسار بناء الديمقراطية".
وحث السيد قوجيل على ضرورة وضع "لجنة تتولى مهام توجيه هذه القناة"، مشددا على ضرورة "تحديد أولوياتها"، كما دعا إلى "تظافر جهود الجميع" لإنجاحها.
بدوره، أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني أن إنشاء هذه القناة يأتي "تطبيقا لالتزامات الرئيس تبون"، مبرزا أن هذه القناة هي "فضاء لتنوير الرأي العام وتكريس الثقافة الديمقراطية الحقيقية"، لاسيما --كما قال-- "نحن اليوم مطالبين باسترجاع ثقة الشعب وهو تحدي كبير على عاتق كل مسؤول".
كما أوضح أن إنشاء هذه القناة هي "خطوة هامة لتنوير الرأي العام بعمل ومهام" المؤسسة التشريعية ك"أساليب ممارسة الرقابة البرلمانية وكذا الدبلوماسية البرلمانية"، كما تساهم أيضا في "تقييم أداء المنتخبين من طرف الشعب".
وبعد أن أبرز السيد بوغالي الجزائر "تتوفر على طاقات وكفاءات هائلة لاسيما الشباب منهم"، شدد على ضرورة أن تكون هذه القناة "نموذجا في الإعلام بمعايير دولية".
من جهته، أكد وزير الاتصال أن استحداث هذه القناة "يكتسي أهمية بالغة"، لأنها ---كما أوضح-- "تندرج في إطار تطوير المشهد الإعلامي"، وذلك "تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية والتزامه ال36"، مبرزا أن ذات القناة ستعمل على "تعزيز الصرح المؤسساتي تطبيقا لدستور 2020 والمادة 54 منه".
كما اعتبر السيد بوسليماني أن هذه القناة من شأنها "تعزيز الحق في الإعلام وتقريب المواطن" من مؤسسته التشريعية، إلى جانب تعزيز الثقة بين المواطن والبرلمان، مشيرا إلى أن القناة يعول عليها أيضا أن تكون "أداة فعالة للبرلمان وعلاقاته مع كافة الهيئات والمؤسسات".
وبعد أن جدد "استعداد" دائرته الوزارية في "دعم هذا الإنجاز والعمل على إنجاحه و تكوين الصحفيين"، أكد الوزير أن القناة البرلمانية الجديدة "ستبرهن للجميع أن الجزائر تسيير إلى الأمام في تطوير مشهدها الإعلامي".
وفي نفس الإطار، أبرزت وزيرة العلاقات مع البرلمان أهمية هذا المشروع الإعلامي الذي يعتبر --كما قالت-- "حلقة وصل بين الشعب وممثليه في البرلمان" بكل "شفافية وديمقراطية".
من جهته، كشف المدير العام للتلفزيون الجزائري أن انطلاق القناة البرلمانية "سيكون خلال السنة الجارية"، كما اقترح أن يكون "يوما رمزيا مصادف لستينية استرجاع السيادة الوطنية (5 جويلية) أو في يوم عيد النصر (19 مارس)".
وأضاف أن التحضيرات الخاصة بانطلاق عمل هذه القناة بلغت مرحلة "متقدمة"، وستكون برامجها --كما قال-- "موجهة لكافة فئات المجتمع لاسيما الشباب".