"8 مليون هكتار فقط أراضي صالحة للزراعة"

رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان يتهم مافيا العقار
"8 مليون هكتار فقط أراضي صالحة للزراعة"
ارجع رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، بالمجلس الشعبي الوطني، سليمان سعداوي، محدودية الاستثمار في القطاع الزراعي، إلى ضئالة الرقعة الصالحة للزراعة، التي لا تتعدى 8 مليون هكتار، والتي تمثل اقل من 5 بالمائة من المساحة الإجمالية للجزائر، وهي في تناقص مستمر، خاصة منذ فتح المجال لمشاريع متعددة ومتنوعة بمبرر المنفعة العامة.
تحدث سليمان سعداوي بلغة المستاء من الوضع الذي آل إليه القطاع الفلاحي في العشرية الأخيرة، بسبب زحف الاسمنت عليه من جهة، وتحويله عن مساره من طرف من اسماهم ب " مافيا العقار" وشح الأمطار من جهة أخرى، ناهيك عن ضعف الاستثمار في الفلاحة والإنتاج الزراعي والعزوف المسجل في اليد العاملة في القطاع الفلاحي، والعوائق الإدارية وقلة التحفيزات وضعف التمويل وما يصاحب ذلك من ضعف الاستثمار والتوسع في المحاصيل الإستراتيجية خاصة القمح اللين، والحليب ومواد غذائية أخرى لا تقل أهمية، وتساءل ، في ظل هذه المعطيات، عن كيفية تعويض الذهب الأسود بالذهب الأخضر عندما تطرح صورة الجزائر بعد البترول؟ وذكر إن تساهل الحكومة مع المعتدين على العقار الفلاحي من قبل وعدم إعطاء هذا الأخير مكانته، حتى أضحى ملجأ لتوطين كل المشاريع التي لا تمت بصلة لقطاعي الزراعة والفلاحة، كان له اثر سلبي على الأمن الغذائي ، نتج عنه استهلاك فاتورة بملايير الدولارات قيمة واردات مختلف المواد الزراعية.
واعتبر المتحدث الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ركيزة أساسية وحجر الزاوية في كل مشروع فلاحي أو زراعي أو اقتصادي أو اجتماعي وحتى السياسي، والمتمثل في الحوار والتشاور وتبادل الآراء دون التعصب ما دام الهم المشترك هو الجزائر ورفاهية المجتمع. وشدد رئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالغرفة التشريعية السفلى على ضرورة إطلاق حوار شامل بين وزارة الفلاحة والمتعاملين في القطاع والإبقاء عليه وتقنينه ، ليلتزم به الجميع ومن خلال ذلك، يفتح آفاق العمل والمراقبة والتواصل وتقديم الاقتراحات في حينها، والانتقادات والبدائل لبناء قويم وقوي، ودعا سعداوي الحكومة إلى الإسراع في تطهير العقار الفلاحي واستعمال كل صلاحياتها لاسترجاع عشرات الهكتارات التي استولى عليها بارونات العقار على حد تعبيره، بوسائل وطرق تحايلية ، وقال أيضا" إن الحكومة مدعوة للاهتمام بالفلاح والتكفل بانشغالاته، على اعتبار انه محور كل تنمية، من خلال إصدار عقود الامتياز والتي تعرف تأخرا ملحوظا، ويضع التنمية الفلاحية في وضعية جد حساسة، بل عرضة لكل الخفاقات للاستغلال الفلاحي عن طريق الامتياز"، هذا الأخير برأي سعداوي يعرف عراقيل متعددة لعدم مسايرة مختلف الإجراءات التقنية لقانون الامتياز، وعدم وضوح القانون بالنسبة للمعاملة مع المحيط التمويلية والتموينية والدعم والإسناد، ولم تسايره المراسيم التنظيمية التي تكفل للفلاح مصادر التمويل والقرض، وطالب بفتح القروض أمام الفلاحين وفق التقاليد وبما تتطلبه المشاريع الإنتاجية والمخططات الفلاحية الوطنية، وتفعيل الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي وجعله بنكا فلاحيا للفلاحين بامتياز مع دعمه بكل المستلزمات والتأطير الجيد والتقنيات الحديثة والتشريع المرن لتأطيره.
وفي موضوع متصل، تحدث سعداوي عن الثروة الحيوانية وخاصة تربية الماشية من النشاطات الأساسية التي يزخر بها القطاع الفلاحي، ولا تقل أهميتها عن المواد الإستراتيجية الأخرى، وذكر ان التجارب الماضية عن الضائقة عند قلة وفرة مادة اللحوم ، مما يجبر الدولة على الاستيراد ، ونحن لسنا اقل كفاءة من دول نستورد منها ، بل يعزونا التنظيم والتخطيط وإشراك الموالين والمربين في رسم المخططات الوطنية وتحديد الأهداف ، وحماية السلالة الوطنية من كل الأخطار بتنوعها ومناطق تربيتها.