مديرية الإدارة المحلية بصدد إعداد دفتر شروط «صارم»: بعث مشروعي حظيرتي جبل الوحش و باردو بقسنطينة

من المنتظر أن تطلق مديرية الإدارة المحلية بقسنطينة مزايدة لإيجار حظيرتي باردو وجبل الوحش خلال هذا العام، حيث تعكف حاليا على إعداد دفتر شروط صارم لمنع إعادة تكرار الاختلالات المسجلة مع المستثمرين السابقين، كما أعدت دراسة اقتصادية وبيئية عصرية بالتنسيق مع أساتذة من جامعة صالح بوبنيدر، ومختلف القطاعات الإدارية بالولاية.
وقال مدير الإدارة المحلية، ناصر زوقاري، في تصريح للنصر، إنه حان الأوان لإعادة الاعتبار لمدينة قسنطينة، حيث أكد أن بعث النشاط الاقتصادي والثقافي للمدينة لن يكون إلا من خلال هذين المشروعين كمرحلة أولى، حيث سيتم طرح حظيرتي جبل الوحش وباردو للاستغلال عن طريق الامتياز، إذ تم في وقت سابق إيفاد لجنتين بإشراف من الإدارة لتحديد النقاط التي ستشيد فيها الفضاءات الترفيهية، مبرزا أن التحضير للعملية ما يزال مستمرا إلى غاية ضبط كل الاقتراحات، ثم إطلاق المشروعين.
وأكد المتحدث، أنه يتم حاليا الإعداد لدفتر الشروط، الذي سيكون صارما هذه المرة من الناحية القانونية، حيث سيتم إدراج بنود تلزم المتقدمين إلى المزايدة بتقديم ضمانات إدارية ومالية تراعي هذا النوع من الاستثمارات، و ذكر المسؤول أنه لا يعقل أن تمنح لمستثمرين غير مؤهلين وتسجل بعدها اختلالات مثلما حدث مع المستثمر السابق بحظيرة جبل الوحش، الذي تم فسخ الصفقة معه «دون أن ينجز شيئا على أرض الواقع».
وسيتم من خلال المشروعين، إنجاز مرافق ترفيهية عصرية تعمل مثلما قال مدير الإدارة المحلية، على جلب السياح وبعث الحركية بالمدينة التي تراجعت حيويتها خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن جامعة صالح بوبنيدر ساهمت من خلال باحثيها وأساتذتها في إثراء هذا المشروع إذ قدموا تصورات عصرية عنه «وهو ما سيطبق على أرض الواقع».
وستعمل السلطات، مثلما أكد السيد زوقاري، على أن تدخل الولاية في شراكة مع المؤسسات المحلية في إطار قانون تفويضات المرفق العام، الذي يؤكد على أن أملاك البلدية تسير عن طريق الامتياز أو عن طريق المؤسسة العمومية أو بالتسيير المباشر أو عن طريق الإيجار، وأضاف المتحدث أنه تم الاختيار بين الامتياز وبين المؤسسات العمومية حتى تمكن المؤسسات العمومية من مداخيل ثابتة، وهي أول تجربة على المستوى الوطني .
ومن آفاق إنجاز هذين المشروعين، وفق مدير الإدارة المحلية، هو بعث السياحة الأثرية فضلا عن قطاع الصناعات التقليدية وكل ما يسير في فلك القطاعين، إذ سيعرفان ازدهارا كبيرا وهو ما سيعود بالفائدة على الحركية التجارية والثقافية للمدينة، كما سيساهم، وفق محدثنا، في تدعيم خزينة الولاية من خلال إضافة مداخيل مالية جديدة ستعود أيضا بالفائدة على الولاية ككل.
وتم في هذين المشروعين، إجراء دراسة اقتصادية حتى تكون الأسعار ملائمة لمختلف الطبقات الاجتماعية، كما أعدت دراسات اجتماعية وثقافية بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار توفير النقل و الأمن وكذا مواقف التوقف، مشيرا إلى أن المميز في المشروعين هو الدراسة البيئية التي ستكون عنصرا أساسيا في الأمر، مضيفا أن كل قطاع سيقدم تصوره حول العملية دون إهمال المجتمع المدني التي سيعمل بالتنسيق مع السلطات في الحفاظ على المرفق العام وترقيته.
وقبل سنوات أَجّرت حظيرة جبل الوحش، لأحد المستثمرين الخواص إلى غاية سنة 2017، حيث استغلها لسنة ونصف ثم تخلى عنها، قبل أن تتحرك الولاية لإلغاء العقد المبرم معه، وتم إعداد دفتر شروط صارم ومنحت الحظيرة وفق عقد امتياز لمدة 33 سنة قابلة للتجديد، لمستثمر خاص في ذات العام.
وكان من المفترض أن ينجز مشروع حظيرة عصرية في إطار شراكة ثلاثية صينية روسية إيطالية، مع إنجاز مطاعم وفقا لهندسة معمارية مستوحاة من فن العمارة الروسية، فضلا عن 30 كشكا متعدد الخدمات وكذا 22 لعبة عصرية إذ خصص للمشروع 5 ملايير دينار، لكنه ذهب أدرج الرياح وظلت الحظيرة في وضعية بائسة إلى اليوم.
و بحديقة باردو، التي تتربع على مساحة تزيد عن 60 هكتارا، تسببت مشاكل الانزلاقات في تأخير المشروع لسنوات إذ كان مبرمجا للافتتاح في عام 2015، قبل أن تتفتح جزئيا دون إنجازها وفقا للصفقة الأصلية التي تم سحب حصص معتبرة منها و لعل أهمها حصة بوابة باردو.
و سجلت اختلالات مالية مع الشركة المنجزة للمشروع، نظرا لوجود إشكال قانوني في تحويل الأموال بالعملة الصعبة، قبل أن يستكمل المشروع باحتشام ويفتتح بعد أن منح تسييره لمؤسسة عمومية محلية، لكن السلطات ترى اليوم أنه حان الأوان لإعداد تصور حديث في تسيير هذا المكان الهام، الذي يقع ما بين الجسر العملاق وجسر سيدي راشد ويشقه وادي الرمال إلى نصفين.