تحركت السلطات الولائية لقسنطينة، بناء على تعليمات الوالي مسعود جاري، بحر الأسبوع الفارط، قصد إيجاد حل لمشكل غياب مناطق الترفيه، ونقص المساحات الخضراء، الخاصة باستقبال العائلات القسنطينية؛ حيث تم تشكيل لجنة ولائية من أجل النظر في بعض المرافق التي بقي استغلالها مجمدا؛ من خلال السعي لتهيئة وتأجير أهم حديقتين بالولاية، وهما جبل الوحش، و"باردو". قامت لجنة مشكَّلة من كل القطاعات نهاية الأسبوع المنصرم، بتأطير من مديرية الإدارة المحلية وتنفيذا لتعليمات الوالي القاضية بتجسيد مشروع استغلال حديقة جبل الوحش وكذا الحظيرة الحضرية "باردو" بحي رحماني عاشور، قامت بمعاينة الأجزاء التي يتم عليها تشييد الفضاءات الترفيهية، على أن يتم ضبط الاقتراحات في إطار اللجنة الولائية، وطرحها للاستغلال عن طريق الامتياز. وكانت المصالح المختصة أنهت مند أربع سنوات، تحضير دفتر الشروط الخاص بهذه العملية، في انتظار دخول أحد المستثمرين، والبدء مباشرة في أشغال الترميم والتهيئة، لرد الاعتبار لهذه الحديقة، التي تُعد رئة قسنطينة، والتي تتربع على حوالي 9 هكتارات، لكن بدون جدوى؛ حيث أرادت السلطات المحلية وقتها بالتعاون مع المستثمرين، تحويل هذه المنطقة إلى قطب سياحي على المستوى الجهوي، وحتى الوطني. وكان آخر مستغل للحظيرة من ولاية سطيف منذ أكثر من 11 سنة؛ حيث كان من المفروض أن يُفتح باب حظيرة التسلية والترفيه في وجه العائلات القسنطينية، غير أن هذا المستثمر لم يكن بالجدية اللازمة والحزم المطلوب؛ إذ قام بتحويل التجهيزات التي كانت موجودة بالحظيرة، نحو حظيرة أخرى بولاية سطيف. كما ساهم الإهمال الكبير للحظيرة، في موت أغلب الحيوانات التي كانت موجودة بالحديقة، وآخرها أسد الغابة، الذي فارق الحياة بسبب الأمراض، وسوء التغذية. وطالب منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي السابق، في إحدى دورات المجلس، بإيلاء المزيد من الاهتمام بالمساحات الخضراء داخل محيط الولاية، وتحسين تسيير المساحات الخضراء الموجودة، على غرار حديقة "باردو" التي تتربع على مساحة 65 هكتارا، وتقع بقلب مدينة قسنطينة، لكنها لا تفتح أبوابها للجمهور إلا بعد الساعة الخامسة مساء، كما إن كل مرافقها بقيت مغلقة. ورفع أعضاء لجنة التعمير وتهيئة الإقليم بالمجلس الشعبي الولائي السابق، في هذا الإطار، العديد من التوصيات؛ قصد تحسين وضعية المساحات الخضراء، واستغلالها لصالح المواطن القسنطيني؛ إذ طالبوا بإنشاء حدائق عمومية ذات حجم ونوعية، وترقية وتوسيع المساحات الخضراء وتوزيعها على جميع الأحياء، مع حث جميع الهيئات على تحسيس المواطن باحترام الطبيعة، وترقية تصرفاته، وفتح المجال للاستثمار الخدماتي بتجهيز الحدائق العمومية بالمرافق الضرورية، والحرص على أن يكون الاستثمار داخل غابات الاستجمام، منسجما مع المحيط، ومجهزا بالمرافق. وحسب لجنة التعمير وتهيئة الإقليم بالمجلس الشعبي الولائي بقسنطينة، فإن غياب إحصاء وجرد كافة المساحات الخضراء عبر تراب الولاية وتصنيفها، يبقى من أحد التحديات الكبرى التي تنتظر السلطات المحلية في الولاية، التي يمثل غطاؤها الغابي حوالي 25 ٪ من المساحة الإجمالية، وأكبرها بلدية ابن باديس التي تضم 7114 هكتار، ثم بلدية قسنطينة ب 4461 هكتار، فبلدية عين أعبيد ب 2895 هكتار. وتعاني ولاية قسنطينة من نقص كبير في الغابات المخصصة للترفيه رغم أهمية هذه المساحات في جلب السياح من خارج الولاية، وبذلك المساهمة في دفع عجلة التنمية. ورغم وجود عدد من الغابات في شكل غابات المريج، والبعراوية، وحاج بابا، وبكيرة، إلاّ أن الولاية تسجل ضعفا في نصيب الفرد من الغابات الترفيهية، الذي تم تقديره ب 1.32 متر مربع للفرد، بمساحة إجمالية تقدر ب 1.71 مليون متر مربع، وتعداد سكني يقدر بأكثر من 1.29 مليون نسمة، وهو رقم بعيد بشكل كبير، عن المعدل الوطني، الذي يقدر ب 6 أمتار مربعة للفرد الواحد.
