مالي: الحكومة تعتمد مشروع قانون لمراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية

اعتمدت الحكومة المالية خلال دورة استثنائية لمجلس الوزراء أمس الجمعة، مشروع قانون لمراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية ل 12 سبتمبر 2020 ، والذي يقوم مقام دستور البلاد لفبراير 1992.
وينص ميثاق المرحلة الانتقالية على وجود ثلاثة أجهزة ، هي الرئيس الانتقالي، والمجلس الوطني الانتقالي ، والحكومة الانتقالية، فيما تحدد مادته ال 22 مدة الانتقال ب 18 شهرا من تاريخ تنصيب رئيس المرحلة الانتقالية.
و حسب بيان صادر عن اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس الانتقالي عاصمي غويتا، فإن "الجزء الأول من المرحلة الانتقالية الذي بدأ في 25 سبتمبر 2020 بعد أداء رئيس المرحلة الانتقالية لليمين الدستورية، لم يحرز تقدما كبير في تنفيذ الأهداف الواردة في الميثاق الانتقالي".
وأضاف البيان أن "هذا الوضع يرجع لعدة قيود مرتبطة من بين أمور أخرى بالصعوبات بسبب البطء في تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالدفاع والأمن، وإعادة تأسيس الدولة،ثم إدارة الأمور الاجتماعية والمتطلبات الاستعجالية لأمور الدفاع والأمن".
وأشار البيان الى أنه "من أجل التغلب على هذه القيود المختلفة، حدث تصحيح للانتقال بعد تسعة أشهر ، وأدى إلى تغييرات في نظام إدارة وتنفيذ رؤية إعادة تأسيس الدولة".
وأكد البيان ، أنه "على الرغم من الإرادة الواضحة للسلطات العليا في المرحلة الانتقالية باحترام الموعد، واعتماد خطة عمل الحكومة، ثبت أن المدة الانتقالية لا يمكن الوفاء بها في ضوء الإصلاحات الأساسية التي تم طرحها في البداية وأكدتها توصيات الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس".
وبحسب البيان ، فإن مشروع القانون المعتمد من قبل مجلس الوزراء "سيتيح إجراء التعديلات اللازمة للتنفيذ الفعال لأهداف المرحلة الانتقالية".
ومن بين التغييرات المعتمدة- وفقا للبيان-، إلغاء منصب نائب الرئيس لتجنب ازدواجية المهام ، والسماح للوزير المسؤول عن الدفاع والوزير المسؤول عن الأمن بممارسة سلطاتهما بالكامل، ثم التقليص من عدد أعضاء الحكومة من أجل إدارة سياسية واجتماعية أكثر موضوعية وفعالية".
وأضاف البيان، أن التعديلات "تهم كذلك الزيادة في عدد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي (حاليا 127) لتعزيز العمل حول مشروع إعادة تأسيس الدولة، ثم تكييف فترة الانتقال مع التوصيات الصادرة عن الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس، بهدف تنفيذ الإصلاحات الضرورية للعودة إلى النظام الدستوري".