إطلاق مجموعة دعم الانتقال السياسي في مالي..خطوة مهمة نحو تأسيس مالي الجديد

تم أمس الاثنين، بعث مجموعة المراقبة والدعم لعملية الانتقال السياسي في مالي برئاسة الاتحاد الافريقي، في خطوة قد تمهد الطريق أمام القادة في البلد الساحلي لتجاوز تحديات تنفيذ خارطة طريق ميثاق الانتقال السياسي والمضي قدما نحو ارساء لبنة اساسية لبناء مالي الجديد.
وكان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي قد اعلن في اجتماعه المنعقد في أكتوبر 2020 عن تشكيل هذه المجموعة لتقديم الدعم لعملية الانتقال السياسي في البلد ومتابعة تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر.
وشهد أمس الاثنين، مركز باماكو الدولي للمؤتمرات الإعلان الرسمي عن بعث مجموعة المراقبة والتي يشترك في رئاستها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والتي ستوكل لها مهمة مرافقة ودعم مالي للاستكمال المرحلة الانتقالية في البلد الذي يعاني أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متعددة الاوجه والتي تفاقمت في ظل استفحال العنف وانتشار واسع للجماعات الارهابية منذ 2012.
واعتبر مفوض السلم والامن في الاتحاد الافريقي اسماعيل شرقي، الذي اشرف على انطلاق المجموعة، أن "دولة مالي اليوم على موعد جديد مع التاريخ والحدث" مؤكدا في كلمته أن مالي " لن يكون وحده في قيادة انتقاله وتولي مسؤولية الأمن والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهه"،قائلا "انه من واجبنا أن نقدم لهذا البلد الدعم في هذه العملية الهامة وفقا للقيم التي يحملها الميثاق الانتقالي وتلك الخاصة باحترام سيادة وسلامة واستقلال مالي ومؤسساتها".
وأوضح السيد شرقي، أن مجموعة الدعم هذه تريد أن تكون "بادرة تضامن ودعم للانتقال من أجل الوصول الى تسوية سلمية وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة وشفافة في غضون 18 شهرا" مشددا على أن "هذه مجموعة ستعمل على خلق التآزر الضروري وتوجيه طاقة جميع أصدقاء مالي لتنفيذ الإصلاحات اللازمة على أساس التشاور والنهج الشامل والتوافقي".
وبدوره أكد رئيس وزراء مالي، مختار أواني، على أن الحكومة تعمل على تنفيذ البرنامج المسطر في الميثاق وخارطة الطريق الذي اعده المجلس الوطني الانتقالي في مالي والذي يأخذ في اولوياتها العديد من المحاور على راسها تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر و إستعادة الأمن وتعزيزه في جميع أنحاء التراب الوطني.
ومن أهم المحاور التي تسعى حكومة مالي على تنفيذها وفقا لخطة زمنية واضحة يقول الوزير هي "إنتعاش الدولة وتهيئة الظروف الأساسية لإعادة تأسيسها من خلال تعزيز الحكم الرشيد وإصلاح نظام التعليم مع إقرار ميثاق الاستقرار الاجتماعي واعادة استتباب الامن".
كما تسهر الحكومة على "خلق الظروف المواتية من أجل الشروع في أعمال الإصلاح السياسي والمؤسسي والانتخابي والإداري من أجل التحضير للانتخابات العامة في البلاد".
ويأتي تشكل مجموعة الدعم في وقت تفاقمت فيه الأزمة متعددة الأبعاد التي تمر بها مالي منذ عام 2012 ، والتي تفاقمت حسب الوزير مختار أواني، بعد أزمة سياسية جديدة نشبت عقب الانتخابات الرئاسية لعام 2018 ، ثم من الانتخابات التشريعية في مارس وأبريل 2020 إضافة إلى التحديات السياسية والأمنية التي تؤثر عليها واستشرت على نطاق لم يسبق له مثيل منذ ما يقرب من قرن، مع ظهور وباء كورونا.
وقد أثرت هذه الازمات بشدة -حسب المسؤول المالي- على الاقتصاد والنسيج الاجتماعي فضلا عن تأثيرها على وتيرة تنفيذ سياسات التنمية في البلد بما في ذلك السعي لتحقيق السلام والاستقرار من خلال تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي الناتج عن مسار الجزائر.
المجلس الوطني الانتقالي يصطدم بالعديد من العوائق لتحقيق الطفرة الاصلاحية
من جانبه دعا ممثل الامين العام لمنظمة الامم المتحدة في مالي ورئيس بعثة الامم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما) محمد صالح النظيف، لضرورة أن "أن تؤدي الأشهر الثمانية عشر، التي حددها قادة الفترة الانتقالية إلى إصلاحات سياسية ومؤسسية وانتخابية وإدارية على النحو المنصوص عليه في الميثاق الانتقالي واتفاق السلام والمصالحة في مالي".
وبعد ثلاثة اشهر من انشاء المجلس الانتقالي لا تزال الحكومة تجد صعوبة في إقناع الماليين بمزايا الإصلاحات السياسية التي بدأت حتى الآن في إطار الميثاق الانتقالي، حيث رفض المجتمع المدني بأغلبية ساحقة عنصر المجلس الوطني الانتقالي الذي كشف النقاب عنه في 11 نوفمبر، والذي يكرس وفقا للطبقة السياسية والمجتمع المدني "التفوق العددي للجيش لصالح الجهات الفاعلة الرئيسية في المقاومة المالية التي دفعت على وجه التحديد إلى التغيير في البلاد".
فقد استحوذ الجيش على 22 مقعدا من أصل 121 مقعدا ، بينما حصلت حركة 5 يونيو المعارضة التي كان لها دورا كبيرا في الانتقال السياسي في البلد على 8 مقاعد فقط.
واعتبرت الطبقة السياسية في مالي، هذا الأمر تجريد لحركة 5 يونيو من شرعيتها المكتسبة لا سيما وانها دفعت ثمنا باهضا في الانتقال السياسي في البلد حيث قتل 23 شابا من مناصريها خلال الاحتجاجات الشعبية التي عرفها البلد في اغسطس الماضي.
وينتقد المجتمع المدني في مالي عدم اشراك عناصر المقاومة في اتخاذ القرارات المتعلقة على وجه الخصوص بتعيين رئيس المرحلة الانتقالية، ورئيس الوزراء، والتأسيس للحكومة الانتقالية.
وفقا للاعبين الرئيسيين في المقاومة في مالي، فإن تحقيق خارطة الطريق الانتقالية "يجب أن يستند إلى حكم توافقي وشامل".