دولة مالي تصوّت على خطّة عمل الحكومة اليوم

من المرتقب أن تخضع اليوم بمالي خطة العمل الحكومية للنقاش والتصويت خلال جلسة سيعقدها المجلس الوطني الانتقالي كان الوزير الأول المالي شوغويل كوكالا مايغا عرض قبل يومين في قصر باماكو للمؤتمرات، خطة عمل الحكومة (2021-2022) أمام المجلس الوطني الانتقالي (مؤسسة تشريعية انتقالية).
وقدّم الوزير الأول المالي، أمام المجلس، المحاور الرئيسية لخطة عمل حكومته، المتمثلة خاصة في تعزيز الأمن عبر كامل الأراضي الوطنية، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في موعدها المحدّد (فيفري 2022)، وتنفيذ إصلاحات سياسية ومؤسسية، واعتماد ميثاق للاستقرار الاجتماعي.
وفيما يتعلق بتعزيز الأمن الذي يمثل المحور الأول لخطة عمل حكومته، صرّح شوغويل أن الحكومة تلتزم بوضع «كل الإمكانات المادية والبشرية الضرورية تحت تصرف قوات الدفاع والأمن»، في إطار محاربة الإرهاب وانعدام الأمن.
وشدّد الوزير الأول المالي على التنفيذ الذكي لاتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسارالجزائر والموقع خلال ماي - جوان 2015 بين الحكومة المالية والحركات المسلحة لشمال مالي والمجتمع الدولي، إعادة قراءته بشكل توافقي، من أجل التوصل إلى سلام نهائي في مالي، بعد سلسلة من أحداث تمرد الطوارق.
وأضاف شوغويل مايغا أن «الحكومة ستعمل كذلك على تنظيم جلسات وطنية لإعادة التأسيس»، مؤكدا أن تلك الجلسات ستكون «إطارا للحوار يرتكز على قرارات وتوصيات مختلف المنتديات التي نظمتها مالي خلال السنوات الأخيرة». وستخضع خطة العمل الحكومية للنقاش والتصويت خلال جلسة سيعقدها المجلس الوطني الانتقالي اليوم الإثنين.
دعوة إلى تنفيذ اتفاق السلام
وفي السياق، حثت الوساطة الدولية الأطراف المالية على استغلال المرحلة المتبقية من الفترة الانتقالية لتنفيذ الإجراءات الأولوية الواردة في اتفاق السلم المنبثق عن مسار الجزائر من أجل تحسين الوضع الأمني في هذا البلد.
ودعت الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر الأطراف الموقّعة على الاستفادة من هذه الفترة الزمنية للإسراع في تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية في الجوانب الأربعة من الاتفاق، من أجل تحسين الوضع.
وحثت الوساطة، على وجه الخصوص، الأطراف الموقعة على اتخاذ تدابير عاجلة لتفعيل الفيالق المعاد تشكيلها وإنجاز عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، من أجل تحقيق هدف 000 3 مقاتل، الذي أقره مجلس الأمن الدولي.