مالي : مسؤول أممي يدعو الى تحقيق اصلاحات وفقا لبنود الميثاق الانتقالي و اتفاق السلام والمصالحة

دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي محمد صالح النظيف, الى استغلال فترة المرحلة الانتقالية في مالي التي تستمر 18 شهراً, في تحقيق إصلاحات سياسية وانتخابية وإدارية على النحو المنصوص عليه في الميثاق الانتقالي واتفاق السلام والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
وقال السيد النظيف في كلمته خلال أول اجتماع لمجموعة المراقبة و دعم العملية السياسية في مالي الذي عقد أمس الاثنين في باماكو, "أن مالي شهدت عام 2020 العديد من الاضطرابات السياسية والأمنية, والتي تفاقمت بسبب التحديات الصحية لوباء كوفيد-19", مشيراً إلى أن هذه الظروف "لا يجب أن تشكك في أن العملية السياسية الانتقالية توفر فرصة سانحة لإعادة بناء مالي جديدة أقل عرضة لهذه الأزمات".
و أضاف المسؤول الاممي أن مجموعة المراقبة والدعم لعملية الانتقال السياسي في مالي " تعبر بشكل جيد عن العمل المنسق للمنظمات الدولية والمجتمع الدولي بأسره من أجل تحقيق الاستقرار في مالي".
وعقدت مجموعة المراقبة والدعم لعملية الانتقال السياسي في مالي, اجتماعها الاول في باماكو برئاسة مشتركة للاتحاد الأفريقي و منظمة الأمم المتحدة و المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) و شركاء آخرين لمالي , من أجل بحث التنسيق مع مالي و مرافقته لإنجاح المرحلة الانتقالية.
اقرأ أيضا : إطلاق مجموعة دعم الانتقال السياسي في مالي..خطوة مهمة نحو تأسيس مالي الجديد
و قال مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي في تغريدة له على حسابه /تويتر/, بهذه المناسبة أن "مالي لن تكون وحدها في قيادة المرحلة الانتقالية والتكفل بالتحديات الأمنية و الاجتماعية والاقتصادية".
وأوضح السيد شرقي أن مجموعة الدعم هذه تريد أن تكون "بادرة تضامن ودعم للانتقال من أجل الوصول الى تسوية سلمية وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة وشفافة في غضون 18 شهرا", مشددا على أن "هذه مجموعة ستعمل على خلق التآزر الضروري وتوجيه طاقة جميع أصدقاء مالي لتنفيذ الإصلاحات اللازمة على أساس التشاور والنهج الشامل والتوافقي".
من جهته اعتبر رئيس وزراء مالي مختار وان الذي ترأس الاجتماع الافتتاحي لمجموعة الدعم هذه في كلمته أن هذا الاجتماع " يكتسي أهمية كبرى كونه يهدف إلى حشد الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف على المستويين الأفريقي والعالمي من أجل مساعدة مالي".
وأكد رئيس الحكومة المالي التزام بلاده ب " التقيد ببرنامج الفترة الانتقالية وخارطة الطريق التي أعدها المجلس الوطني الانتقالي في مالي والذي يأخذ في اولوياته العديد من المحاور على رأسها تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر و استعادة الأمن وتعزيزه في جميع ربوع التراب الوطني , مشيراً إلى أن بلاده " تنظر إلى هذه المجموعة على أنها " تعبير عن التضامن المستمر والدعم من دول الجوار والمجتمع الأفريقي والدولي تجاه مالي".
ويهدف اول اجتماع لمجموعة المراقبة و دعم العملية السياسية في مالي إلى "تنسيق و مواءمة جهود الشركاء لدعم الحكومة الانتقالية والشعب المالي في إطار الأولويات والإصلاحات الواردة في ميثاق المرحلة الانتقالية".