باتنة: تشغيل الشبكة الجديدة للمياه عبر أحياء بوسط المدينة

دخل، نهار أمس، جزء من مشروع تجديد شبكة المياه لمدينة باتنة حيز الخدمة، عبر شوارع و أحياء بمدينة باتنة شملت جزءا من شارع الجمهورية (طريق قسنطينة) بوسط المدينة و جزءا من ممرات مصطفى بن بولعيد إلى غاية ثانوية الإخوة الشهداء العمراني و جزءا من حي 20 أوت.
و حسب ما كشف عنه المكلف بالاتصال بوحدة الجزائرية للمياه، فإن العملية كانت قد مست من قبل أحياء على غرار تلك المجاورة لجامعة الحاج لخضر، وقال بأن العملية تتم تدريجيا لتمس كافة الأحياء المبرمجة للتخلص من استغلال الشبكة القديمة.
و أكد المكلف بالاتصال على أهمية تجديد شبكة المياه، التي باتت تدخل حيز الخدمة في القضاء على التسربات والنقاط السوداء لاختلاط المياه و تثمين المورد المائي مشيرا إلى أن الزبائن الذين على عاتقهم ديون متراكمة، دون أن يدفعوا مستحقاتها لم يتم إيصالهم بالعدادات الجديدة إلى غاية تسوية الديون من خلال المزايا التي توفرها الوحدة بالدفع عن طريق التقسيط، وأكد المكلف بالاتصال مباشرة أشغال تهيئة الطرقات التي تم حفرها لتمرير أنابيب الشبكة بعد الاستغلال الجزئي للشبكة.
وكانت ظاهرة إعادة حفر الطرقات جلية عبر عديد الشوارع، بوسط مدينة باتنة حيث تمت عمليات الحفر عبر عدة مواقع ومفترقات، وكانت حفر أخرى ناجمة عن تدخل فرق الجزائرية للمياه لبحث مواقع تسربات وتجديد التوصيلات غير أنها اصطدمت بصعوبة تحديد المواقع، حتى أن بعضها لم يتم التوصل لتحديده رغم عملية التنقيب، وأوضح المسؤول بالجزائرية للمياه بأن مواقع التسرب راجع لقدم الشبكة التي يعود إنجاز بعضها إلى أزيد من 40 سنة.
وبخصوص أشغال الحفر الناتجة عن مشروع الشطر الثاني لتجديد شبكة المياه، فأكد المسؤول بالجزائرية للمياه بأن الأشغال التي لاتزال جارية سبب عدم مباشرة إعادة الطرقات إلى سابق وضعيتها، مؤكدا أن دفتر الشروط الذي على عاتق مؤسسات إنجاز المشروع يلزمهم بتعبيد وتهيئة الطرقات بعد الانتهاء الفعلي للمشروع، مضيفا بأن عملية التجديد يجب أن تخضع للتجارب، وبعدها يتم عن طريق المناولة تولي مقاولات أشغال إعادة تعبيد الطرقات بمواقع الحفر.
وأشار المسؤول بوحدة الجزائرية للمياه إلى أن الشطر الثاني من مشروع تجديد شبكة المياه لمدينة باتنة سيشمل 160 كلم، وقال بأن المشروع الذي رصد له غلاف مالي يزيد عن 200 مليار سنتيم، يتضمن إعادة تأهيل شبكة المياه، وإعادة التوصيل لفائدة 12 ألف مسكن، مشيرا إلى إسناد المشروع من طرف الجهات المركزية إلى مؤسستين مختصتين إحداهما عبارة عن مجمعين عموميين ومؤسسة خاصة، بهدف الإسراع في أشغال الإنجاز.