اجتماع أمني الأسبوع القادم بحضور وزراء وممثلين عن ثماني دول

ليبيا تطلب مساعدة الجزائر لضبط الأمن على الحدود
دعت ليبيا الدول المجاورة إلى عقد لقاء للبحث في موضوع أمن حدودها وقضايا ذات اهتمام مشترك.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في وزارة الخارجية الليبية قوله إن مسؤولين أمنيين في المنطقة سيجتمعون في العاصمة طرابلس بعد أسبوع لإعداد جدول أعمال لقاء آخر على مستوى وزاري، من المتوقع عقده الشهر الجاري. وقال مسؤول ليبي، أن بلاده ستحتضن يومي 11و12 مارس الجاري مؤتمرا وزاريا إقليميا حول أمن الحدود المشتركة بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية في كل من مصر والسودان وتشاد والنيجر ومالي وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس فضلا عن ليبيا البلد المنظم، وبحسب المسؤول الليبي فإن اللقاء سيكون فرصة لإجراء مشاورات بشأن مراقبة الحدود الليبية ومواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية والتهريب. وأشار إلى أن الدول التي دعيت إلى الاجتماع هي الجزائر وتشاد ومصر والنيجر ومالي وموريتانيا والمغرب والسودان.
مصدر دبلوماسي أفاد بأن اللجنة التحضيرية للمؤتمر عقدت الخميس اجتماعا ترأسه مدير مكتب وزير الخارجية الليبي مراد احميمة وشارك فيه، على الخصوص، ممثلون عن سفارات المغرب وتونس ومصر والسودان. وأوضح أن هذا الاجتماع تناول الترتيبات المتخذة على المستويين التنظيمي والأمني لإنجاح المؤتمر، وتم خلاله الإطلاع على مشروع جدول الأعمال ومناقشة العديد من الجوانب المرتبطة بالتعاون وتبادل المعلومات وإقامة دورات تدريبية لتأمين الحدود المشتركة.
كما تم التطرق، يضيف المصدر ذاته، إلى الرهانات المرتبطة بتأمين الحدود المشتركة خاصة، في ظل الأوضاع التي تجتازها بعض بلدان المنطقة، مشيرا إلى انه سيتم قبيل انعقاد المؤتمر تنظيم اجتماع على مستوى الخبراء وذلك يومي 9و10 مارس الجاري.
ويتزامن هذا الاجتماع مع التحذيرات التي أطلقها القائد الأعلى للقوات الأمريكية لإفريقيا (افريكوم) الجنرال كارتر هام، من تنامي تنظيم القاعدة في المنطقة، وذكر كارتر هام، خلال جلسة استماع عقدت الأربعاء أمام لجنة القوات المسلحة لمجلس النواب الأمريكي، أن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي "لا يزال يطور نشاطاته في شمال إفريقيا و إفريقيا الغربية و جمع أموال ضخمة من خلال عمليات الإختطاف مقابل الفدية".
وأكد أن "هناك مؤشرات واضحة بأن تنظيم القاعدة متورط في تهريب الأسلحة الصادرة من ليبيا" مضيفا أن "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي استغل التغيرات السياسية في ليبيا و تونس لإنشاء بؤر جديدة". وأشار في هذا الصدد إلى أن "الجزائر اعترضت في جانفي 2012 قافلة من أربع سيارات على متنها أكثر من 100 بندقية و قاذفتي صواريخ و ذخائر مشكوك في كونها صادرة من ليبيا".
واعتبر السيد هام أن "المشاكل الأمنية الرئيسية" بالنسبة لأفريكوم و شركائها تتمثل في نشاطات القاعدة و فروعها في المغرب الإسلامي و الساحل و إفريقيا الشرقية. وأكد أن "التهريب (انتشار الأسلحة و المتاجرة بالمخدرات و البشر) و علاقته بالمنظمات المتطرفة العنيفة يشكل تهديدا كبيرا على الإستقرار الجهوي و المصالح الوطنية للولايات المتحدة".
وأكد مسؤول "افريكوم" أنه خلال سنة 2011 تم إحراز "تقدم معتبر" في مجال القدرات و التعاون مع الشركاء الإقليميين في مجال مكافحة الإرهاب، و ذكر الجنرال الأمريكي ب"جهود التعاون التي بذلتها الجزائر و النيجر و مالي و موريتانيا لمكافحة تنظم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". مشيرا بأن افريكوم ستسعى خلال سنة 2012 إلى "الاستفادة من العلاقات القائمة و إقامة شراكات جديدة في إفريقيا قصد تعزيز القدرات الدفاعية للبلدان الشريكة لتمكينها من ضمان أمنها الخاص من خلال تعزيز الأمن و الاستقرار الإقليميين".
وأكد القائد الأعلى للقوات الأمريكية لإفريقيا (افريكوم) أن البلدان الإفريقية قادرة على رفع تحديات الأمن في إفريقيا مبرزا "التقدم المعتبر" المحرز بالشراكة خاصة مع بلدان الميدان (الجزائر و مالي و النيجر و موريتانيا) في إطار مكافحة الإرهاب. و أكد أن "كل جهود افريكوم تقوم على مبدأين اثنين. يكمن الأول في أن إفريقيا آمنة و مستقرة تخدم الولايات المتحدة في حين يكمن الثاني في أن الأفارقة هم القادرين على رفع تحديات الأمن في إفريقيا".
وأوضح أنه سيستمر في تركيز اهتمامه على مكافحة المنظمات المتطرفة طبقا لدليل الدفاع الاستراتيجي للولايات المتحدة. وأشار في هذا الشأن، إلى أن افريكوم "ستبحث عن سبل جديدة للعمل مع الاتحاد الإفريقي و منظماته الإقليمية و دعم قيادتها في مجال الوقاية و رفع التحديات الأمنية في إفريقيا". وأضاف أن الأمر سيتعلق "بإيجاد حلول للأزمات و الأخطار المقبلة و منع نزاعات مقبلة بالتعاون مع شركائنا و حلفائنا الأفارقة من خلال الاستمرار في تعزيز القدرات الدفاعية لشركائنا".
وأوضح أن الولايات المتحدة "أصبحت تربطها علاقات وطيدة بالدول الإفريقية و المنظمات الإقليمية للقارة من خلال تقاسم المصالح الاقتصادية و السياسية و الأمنية بما فيها الالتزامات من أجل تعزيز التقدم الديمقراطي و الاقتصادي المحرز خلال السنوات الأخيرة".
و اعتبر مسؤول افريكوم أن تعجيل النمو الاقتصادي الذي حققته إفريقيا منذ عشرية إضافة إلى تكريس الديمقراطية في بعض البلدان الإفريقية سنة 2011 ستترجم "بتعزيز الأهمية الإستراتيجية لإفريقيا بالنسبة للولايات المتحدة". وبعد أن سجل أن سنة 2012 "ستكون سنة نشيطة بالنسبة لإفريقيا" من خلال تنظيم انتخابات تشريعية و رئاسية في حوالي 20 بلد في القارة أوضح السيد هام أن هذه الانتخابات "ستستحدث ديناميكية سياسية و أمنية جديدة" في إفريقيا.
وتطرق السيد هام إلى المسألة المتعلقة بمقر أفريكوم الذي يوجد حاليا بشتوتغارت (ألمانيا) و الذي يشكل كما قال "موضوع نقاش منذ إنشائه في 2007". و اعتبر أن القرار النهائي المتعلق بهذه النقطة قد تم تأجيله إلى 2012 من قبل وزير الدفاع السابق روبرت غايتس الذي خلفه ليون بانيتا في جويلية 2011.
وأوضح أن مصالح الأمن بوزارة الدفاع تقوم حاليا بدراسة معمقة حول العوامل التي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار في اختيار المقر مضيفا أن افريكوم "توفر معطيات كاملة و معلومات لدعم تحليل وزارة الدفاع حول التكاليف و المزايا و الأخطار المترتبة عن مختلف الخيارات". وفي انتظار قرار نهائي أكد المسؤول أن أفريكوم "ستواصل تأدية مهامها انطلاقا من شتوتغارت". أنيس نواري