وزارة الداخلية ترفض اتهامات لجنة مراقبة الانتخابات وتكشف

"السلطات وفرت كل الوسائل بما فيها سيارة وهاتف ووجبتين محترمتين يوميا"
رفض مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي اتهامات أعضاء في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بحرمان اللجنة من وسائل العمل موضحا بأن المادة 187 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات تنص على أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تستفيد من الدعم اللوجستيكي من السلطات العمومية من أجل أداء مهامها. وقال في تصريح إذاعي له أمس، بأن السلطات وفرت كل ما تعلق بسير عمل اللجنة ابتداءً من المقر المتسع والمؤثث بكل ما تحتاجه اللجنة من وسائل مكتبية وأجهزة اتصال حديثة من هواتف ثابتة ونقالة بشرائح خاصة بالإضافة إلى توفير سيارة بسائق لكل عضو في اللجنة ووجبتين محترمتين كل يوم. كما يمكن لأعضاء اللجنة –يوضح طالبي-القاطنين خارج العاصمة المبيت في فنادق بالعاصمة تتوفر على كل الخدمات، يضاف إلى ذلك التنقل عبر الجو في حال تتطلب الأمر التنقل لمناطق عبر التراب الوطني مؤكدا بأن اللجان الولائية والبلدية لمراقبة الانتخابات و لها أيضا امتيازات مريحة على المستوى المحلي من أجل تسهيل عملها.
وأكد مدير الحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية في حديث مباشر للقناة الأولى بأن نص القانون صريح بشأن ممثلي الأحزاب السياسية الذين هم أعضاء اللجنة حيث لن يستفيدوا من أية تعويضات وهذا أمر واضح.
أما عن التجميد الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام فتساءل طالبي عن الكلام عن تجميد في ظل 17 مادة خصصت لتنظيم عمل هذه اللجنة لا توجد بينها مطالب تتعلق بالبحث عن أمور و امتيازات أخرى خارج الإطار الواضح قائلا في هذا الصدد ": ما هو الدعم اللوجستيكي الذي هو مناط بالدولة من أجل توفيره للجنة وتم التقصير فيه أي ماهو نوع المطالب التي يريدها هؤلاء؟".
وأفاد طالبي بأن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي أسست في 21 فيفري المنصرم وضمت 21 حزبا معتمدا هي الآن تباشر أعمال مؤقتة إلى حين يكتمل نصابها بالتحاق أحزاب أخرى وكذا المترشحين الأحرار ،و أوضح طالب أن كل هؤلاء هم أعضاء في اللجنة ويشكلون النصاب الكامل لها وبعد ذلك ينتخبون رئيسا لها مكررا في الأخير تساؤله عن نوعية المطالب التي يريدها أولئك الأعضاء؟
و اشتكت اللجنة في بيانها أول أمس من أن الوسائل الموضوعة تحت تصرفها لا تفي بالغرض لأداء اللجنة لمهامها على أحسن وجه أسوة باللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المشكلة من قضاة.
ولم يحظ قرار اللجنة بتجميد نشاطها لثلاثة أيام بداية من يوم أمس بالإجماع ، حيث لقي معارضة أربعة أحزاب سياسية إلى جانب عدة غيابات و حالات امتناع عن التصويت . وعارضت أحزاب الأرندي و الأفالان العمال وهي من أهم الأحزاب الناشطة في الساحة قرار تجميد نشاط اللجنة ،المتخذ أول أمس بمبادرة من الأحزاب الصغيرة.
وينتظر أن تعرف اللجنة تطورات في الفترة المقبلة في ظل مطالبة أعضاء في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بإعادة انتخاب هياكل اللجنة لتمكين الملتحقين حديثا بها بالمشاركة في هذه الانتخابات.
وقالت مصادر في اللجنة أن تيار في اللجنة يقوده ممثل الافالان مدني حود مويسة يضغط لإجراء انتخابات جديدة تبعا لالتحاق 12 تشكيلة سياسية باللجنة ، 11 منها حصلت على اعتمادها حديثا إضافة إلى الأفافاس الذي قرر المشاركة في هذه الانتخابات. ج ع ع