الأحزاب تختار مندوبيها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات

تعقد اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، يوم غد، أول اجتماع لها، بناء على المذكرة التي وجهتها وزارة الداخلية للأحزاب، الأسبوع الماضي. وتحسبا لهذا الاجتماع، قدمت الأحزاب السياسية ممثليها لعضوية هذه اللجنة، دون تسجيل تدافع كبير على ذلك، بعد قرار جعل المهمة مجانية (تطوعية) في قانون الانتخابات الجديد، حيث نصت المادة 187 على استفادة اللجنة من الدعم اللوجيستي دون تمتع أعضائها، أي ممثلي الأحزاب والمرشحين، بتعويضات مالية. ويعني الدعم اللوجيستي توفير وسائل النقل وشرائح هاتف مجانية وإقامة في فندق ''السفير'' عادة. ووقع اختيار قيادة الأفالان على عضو مجلس الأمة، مدني حود مويسة، في حين يمثل الطاهر بوزغوب التجمع الوطني الديمقراطي في اللجنة، واختارت حركة حمس عضو المكتب الوطني، رضوان بن عطا الله، المكلف بالقضايا العادلة، فيما اختارت حركة النهضة الطاهر حبشي عضوا مؤقتا. وقال مصدر بجبهة القوى الاشتراكية إن الحزب لم ينتدب أي ممثل له باللجنة، لأن قيادة الحزب لم تحسم بعد قرار المشاركة. ولا يسمح للأحزاب قيد التأسيس بعضوية اللجنة إلا بعد اعتمادها، وفق ما نص عليه إعلان وزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، وهو ما أثار احتجاج بعض الأحزاب الجديدة.
وعلى خلاف اللجان السابقة، سيتم انتخاب رئيس اللجنة من بين أعضائها (الجمعية العامة) يساعده مكتب مشكل من 5 نواب.