قامت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية قسنطينة، بمتابعة تجار قضائيا، بعدما رفعوا ثمن بيع السميد رغم سعره المقنن، حيث استغل البعض منهم تذبذبا في توفر هذه المادة نتيجة الإقبال عليها قبل شهر رمضان، من أجل رفع هامش الربح. و يباع السميد منذ سنوات بسعر مقنن لا يتجاوز 1000 دج بالنسبة للكيس ذي وزن 25 كلغ، وب 600 دج لذي وزن 10 كلغ، إلا أن بعض التجار على غرار المتواجدين في الوحدة الجوارية 6 بالمقاطعة الإدارية علي منجلي وبوسط مدينة الخروب وكذلك في حي الإخوة عباس، رفعوا سعر الكيس البالغ وزنه 25 كلغ إلى 1400 دج ومنهم من عرضه مقابل 1700 دج أي بزيادة تتراوح بين 400 إلى 700 دج، فيما يباع كيس بوزن 10 كلغ مقابل 800 دج بزيادة تصل إلى 200 دج. و استغرب المواطنون هذا السلوك خاصة و أنه يعد استغلالا للمواطنين قبيل أيام من حلول شهر رمضان، حيث تُعرف هذه الفترة بالإقبال الكبير على السميد، و في ظل التذبذب في توفير هذه المادة، قرر بعض التجار استغلال الوضع ورفع السعر. و تعيد هذه الظاهرة للأذهان ما حدث قبل أشهر قليلة، بعد أن رفع التجار سعر السميد أثناء الأزمة الوبائية، أين كان المواطن يقتنيه بغض النظر عن سعره، و كان همه الوحيد هو ضمان كيس في تلك الفترة، و رغم أن الندرة ليست بتلك الحدة حاليا إلا أن بعض التجار يفتعلونها ويقومون بتخزين كميات تم كشفها من طرف المصالح الأمنية. و أكد مدير التجارة و ترقية الصادرات بولاية قسنطينة، رشيد حجال، أن مصالحه تعمل على الحد من هذه الظاهرة، و لا تتسامح مع أي تاجر يقوم برفع السعر المقنن لهذه المادة، موضحا أنه تمت متابعة العديد من التجار قضائيا خلال الأيام الماضية، بعد أن وقف أعوان الرقابة بالمديرية على بيع السميد بأسعار تفوق 1000 دج. و أضاف المتحدث، أن بعض التجار يستغلون بعض التذبذب في توفر هذه المادة في السوق، من أجل رفع السعر، وهو ما تعلمه مصالحه التي تبقى جاهزة لأي تدخل وفق القانون، كما تسهر على مراقبة أكبر عدد من محلات بيع السميد خلال هذه الفترة، و دعا المسؤول، المواطنين إلى التحلي بثقافة التبليغ عند مصادفة أي تاجر يبيع هذه المادة بغير سعرها المقنن، مضيفا أنه يصعب على أعوان الرقابة التواجد في كل المحلات في وقت واحد. وسبق لمديرية التجارة أن دعت إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول وجود ندرة في مادة ما على غرار زيت المائدة أو السميد، مطمئنا المواطنين أن كل المواد ستكون متوفرة و بالكميات اللازمة في شهر رمضان، شرط ألا يحدث تهافت و إقبال غير مبررين من طرف الزبائن مثلما حدث قبل أيام على السميد.وتم تجنيد 70 فرقة من مصلحتي مراقبة الجودة و قمع الغش لمراقبة الأسواق في شهر رمضان، بهدف منع حدوث أي ندرة في الأسواق و كشف كل محاولة غش من طرف التجار.
