حسب رئيس لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الولائي في ميلة: ضعف التنسيق بين البلديات و إدارة الصحة أثر على نشاط المرافق

خلصت الخرجة الميدانية لأعضاء لجنة الصحة و النظافة و حماية البيئة بالمجلس الشعبي الولائي في ميلة، نحو المرافق الصحية العمومية العاملة ببلديات الولاية، مؤخرا، إلى أن ضعف التنسيق بين البلديات و ممثلي قطاع الصحة، أثر على نشاط المرافق الصحية القاعدية و حال دون الاستغلال الأمثل لها، في الوقت الذي تعتبر الوحدات الصحية الموجودة بالشريط الحدودي مع الولايات المجاورة، الأكثر تضررا من حيث الخدمات الصحية المقدمة مقارنة بنظيرتها في المناطق الداخلية لميلة.
رئيس اللجنة الدكتور، عمار كشود، و في تصريح خص به النصر عقب نهاية الخرجة الميدانية لأعضاء اللجنة و التي مست معظم المرافق الصحية العمومية للوقوف على واقع القطاع و الإلمام به، تحضيرا لمناقشة ملف قطاع الصحة في الدورة العادية المزمع عقدها خلال شهر أفريل الجاري، أكد أن قطاع الصحة بميلة يعاني من أمرين اثنين، أولهما نقص الإطار البشري الطبي في الكثير من التخصصات الطبية الجراحية و ثانيهما ضعف الاعتمادات المالية التي توفرها الوزارة الوصية لولاية ميلة، سواء الموجهة للتسيير أو لانجاز المشاريع، مشيرا في السياق إلى النقائص المسجلة على مستوى المؤسسات الاستشفائية و الهياكل الصحية و تتطلب جدية و صرامة لمعالجتها، مضيفا بأن العديد من هذه النقائص على مستوى قاعات العلاج، بالإمكان معالجتها و حلها بالقليل من التنسيق و اتخاذ القرارات المناسبة بين المعنيين على رؤساء البلديات و ممثلي قطاع الصحة محليا، كون المسؤولية مشتركة بينهما و قد كان أعضاء اللجنة سببا في حل الكثير منها بعين المكان، فيما تم حصر المشاكل التي تتطلب معالجتها إجراء دراسة و تسطير برنامج و رصد أغلفة مالية و ستطرح على دورة المجلس للبت فيها و إيجاد الحلول المناسبة لها من قبل مديرية القطاع تحت إشراف والي الولاية.
و من المشاكل التي تعاني منها الهياكل الصحية القاعدية و ساهم أعضاء اللجنة في حلها بعين المكان، وجود قاعات علاج مغلقة منذ سنوات، حيث تقررت إعادة فتحها، كما تعهد رؤساء البلديات أو نوابهم بإزالة النقائص الموجودة بقاعات أخرى مثل الربط بالشبكات القاعدية لمياه الشرب، الصرف الصحي و التدفئة، إذ من غير القبول معاناة المرضى و العاملين في القاعات بسبب هذه النقائص، كما تمت معالجة نقائص موجودة بالعيادات متعددة الخدمات و سجل أعضاء اللجنة ظاهرة عدم احترام مواقيت العمل من قبل عمال القطاع طبقا لشكاوى المواطنين لأعضاء اللجنة و ذلك في 85 بالمائة من قاعات العلاج التي تمت زيارتها.
و ختم المصدر بالإشارة إلى المشاكل الكبرى التي تتخبط فيها مصالح تصفية الدم التي يرتادها مرضى القصور الكلوي، من قدم أجهزة التصفية التي كانت سببا في وفاة مرضى، ما يتطلب تعويضها بأجهزة جديدة يعجز القطاع حاليا عن شرائها و يحتاج لرصد أغلفة مالية مستعجلة لاقتناء 20 جهازا على الأقل، مؤكدا أن الوحدات الصحية الخاصة العاملة بالولاية، ستخصص لها زيارات و ملفا خاصا بها مستقبلا. إبراهيم شليغم