الضغط على مستشفى قسنطينة يتواصل لستة أشهر أخرى

4 ملايين دولار لتجديد أجهزة علاج السرطان بالأشعة
شرعت إدارة المستشفى الجامعي عبد الحميد بن باديس بقسنطينة في الاستعداد لاستقبال أجهزة للعلاج بالأشعة موجهة لمرضى السرطان تقدر قيمتها ب4 ملايين دولار. حيث أفاد مدير المستشفى أن الشركة الأمريكية "أفيان" أوفدت أمس الأول تقنيا لمعاينة الموقع المخصص لوضع جهاز أول ذي طاقة عالية، وقد شرع في بناء الكتلة الإسمنتية المطلوبة وفق ما يتطلبه الجهاز من مواصفات، وذلك بعد التمكن منذ أيام فقط من تجاوز عقبات إدارية كانت سببا في تعطل إتمام الصفقة، بداية من ملف الصفقة إلى المعاملات البنكية إلى إجراءات الصرف وغيرها من الإجراءات التي أخرت تجهيز قسم معالجة السرطان الذي مر في الأربع سنوات الأخيرة بأحلك فتراته بسبب تعطل أحد الجهازين المستعملين و اقتصار العمل بجهازين بتقنية "كوبالت" طاقتهما ضعيفة ما جعل ثلث المرضى فقط يخضعون لعلاج الأشعة، فيما يتعرض ما لا يقل عن ألفي مريض للتدهور والموت البطئ نتيجة تضاؤل فرص العلاج رغم فتح المصلحة بداية من الثانية صباحا إلى العاشرة ليلا. وقد اعتبر مدير المستشفى ما يقوم به عمال المصلحة عملا جبارا وقال أنه لولا هم لما تمكن مركز علاج السرطان من مواصلة استقبال المرضى لشدة الضغط.
وسيتم في مرحلة أولى تركيب جهاز دفع هواء نووي ذو طاقة عالية تصل قطعه على مراحل فيما يرتبط وضع الجهازين الآخرين بإخلاء الموقع المستغل حاليا. و يؤكد المسؤول أن تشغيل الجهاز الأول لا يمكنه أن يحدث قبل ستة أشهر كون الأمر يتعلق بتقنية معقدة و بإجراءات تسليم محددة التواريخ في العقد المبرم مع المتعامل الأمريكي. و على المدى المتوسط تمت برمجة جهاز رابع ،و من المتوقع تراجع الضغط على مركز قسنطينة بعد فتح مراكز جديدة بولايات مجاورة كون المصلحة حاليا تستقبل مرضى من 17 ولاية وأحيانا تحول إليها حالات من الغرب والوسط بسبب أعطاب تصيب الأجهزة بمركزي العاصمة ووهران.وقد أثار تصريح صحفي للبروفيسور بوزيد جدلا كبيرا حول وضعية مرضى السرطان بالجزائر دفع إلى تسريع صفقات التجهيز ومنحها بصيغة التراضي.
وفتحت السلطات مفاوضات شاقة مع ثلاثة ممونين يحتكرون السوق قبل أن يقع الاختيار على المتعامل "أفيان" الأمريكي، وكانت حصة قسنطينة ثلاثة أجهزة واحد بطاقة عالية و إثنين بطاقة متوسطة بكلفة أربعة ملايين دولار يدفع نصفها من ميزانية المستشفى الذي تقدر قيمة ما يصرف به على أدوية السرطان بما لا يقل عن ثمانية ملايير سنتيم سنويا.