وزير العدل حافظ الأختام: دستور 2020 كرس بشكل غير مسبوق استقلالية العدالة

دافع وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، بقوة عما جاء به التعديل الدستوري لسنة 2020 من تقدم في مجال استقلالية القضاء و ضمان الحقوق والحريات، وقال إن الدستور الحالي مختلف تماما عن كل الدساتير التي عرفتها البلاد منذ الاستقلال، وقد تكفل بكل الانشغالات التي عبر عنها المجتمع، وأكد أن القضاء ليس بالسوء كما يصوره البعض، داعيا إلى رؤية التقدم الكبير الذي جاء به الدستور بإيجابية.
وقال وزير العدل حافظ الأختام أمس بمجلس الأمة خلال رده على انشغالات أعضاء المجلس بخصوص مشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، ومشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي بعد عرضهما عليهم، أن ما جاء به النص المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان يعتبر حلما في سنة 2018، وأن الانتقادات التي جاءت على لسان بعض أعضاء المجلس حول استقلالية العدالة لا يعكس ما جاء به دستور 2020 في هذا المجال.
و أصر طبي على أن «الدستور الحالي يختلف تماما عن كل الدساتير السابقة التي عرفتها البلاد منذ الاستقلال»، مضيفا بأن دستور 23 فيفري 1989 الذي يعتبر نموذجا لدى البعض في مجال الحقوق والحريات لم يصل إلى ما وصل إليه دستور 2020، وعليه شدد على «أن دستور 2020 سار بعيدا وبخطوة غير مسبوقة وكرس آليات استقلالية القضاء»، و أن الانتقادات التي توجه له في هذا الجانب مجانبة للصواب.
واعتبر وزير العدل حافظ الأختام تدخل عضو المجلس عن جبهة القوى الاشتراكية مهنا حدادو - الذي تطرق فيه إلى قضايا خارج الموضوع- مرافعة سياسية يرفض الرد عليها، ومحاكمة للقضاء، لكنه قال للمعني أن «القضاء ليس بالسوء الذي جاء في مداخلته»، وأن دستور 2020 تكفل بكل الانشغالات التي تحدث عنها في مجال استقلالية القضاء و الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
ومن هذا المنطلق دعا الوزير المعني إلى «قراءته بإيجابية» لما جاء في هذا الدستور وحينئذ سيجد أن الكثير من المكاسب تحققت، وأن الكثير من الحريات دعمت، والكثير من الصلاحيات أعطيت للبرلمان حتى يمارس مهمته الرقابية وأن آليات الاستقلالية الفعلية للقضاء كرست.
وتابع بأن «آلية استقلالية العدالة لم تكرس منذ الاستقلال بالحد الذي كرست به في دستور 2020» الذي ركز على مسائل أساسية هي جانب الحقوق والحريات، تعزيز الصلاحيات الرقابية للبرلمان، تعزيز دور المعارضة وتعزيز استقلالية القضاء التي أخذت قسطا كبيرا في هذا الدستور.
وبما أن المداخلات خلال مناقشة النصين المعروضين كانت قليلة فقد تطرق عبد الرشيد طبي بالرد إلى بعض النقاط التي أثارها المتدخلون على غرار الأقدمية التي يشترطها القانون الخاص بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء للترشح للعضوية فيهن وهنا تمسك الوزير بشرط ال 15 سنة مقدما مبررات موضوعية لذلك.
من هذه المبررات أن المجلس هو هيئة سيادية ودستورية وهو الضامن لاستقلالية القضاء، ومنوط به ضمان التوازن في المجتمع وحماية الحريات والحقوق، وعليه من الضروري أن يكون فيه قضاة من ذوي الخبرة يؤطرون باقي زملائهم، و أضاف بأن نقاشا واسعا جرى مع القضاة ولم يكن لهم أي اعتراض على هذا الشرط.
وبخصوص المادة 67 التي تتحدث عن الهيئة التأديبية للمجلس أوضح ممثل الحكومة أنه كان هناك اجتهاد قضائي مكرس منذ سنة 2005 بإجماع كل غرف مجلس الدولة بأن المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية وأن تشكيلته وإجراءات المتابعة أمامه والصلاحيات الخاصة التي يتمتع بها عند انعقاده كمجلس تأديبي تجعل منه «جهة قضائية إدارية متخصصة» تصدر أحكاما نهائية قابلة للطعن فيها عن طريق الطعن بالنقض أمام مجلس الدولة فقط، لأن القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي تعتبر نهائية باعتبارها صادرة عن جهة قضائية متخصصة. أما ما تعلق بانشغالات الأعضاء حول مشروع النص الثاني المتعلق بالتقسيم القضائي فقد أوضح الوزير ردا على بعض المداخلات التي طالبت بتعميم الجهات الإدارية للاستئناف على كل ولايات الوطن بأن نشاط القضاء الإداري قليل جدا، وقال إن هناك محاكم إدارية تدرس بين 40 إلى 50 قضية فقط في السنة، وعليه لا يمكن تعميم الجهات الإدارية للاستئناف.
كما أن الملفات والقضايا المطروحة تدرس على مستوى المحاكم الإدارية العادية بشكل عادي، أما بشأن المحاكم التجارية المتخصصة فإنها ستكون في 6 ولايات كبرى فقط حسب كثافة النشاط الاقتصادي فيها، وهي مخصصة للفصل في قضايا ومنازعات تتعلق بإفلاس الشركات والتصفية والحل والتأمينات والمنازعات الكبرى، أما المنازعات العادية فيكون الفصل فيها أمام المحاكم الإدارية العادية.
المصادقة على 4 مشاريع قوانين
وقد صادق أعضاء مجلس الأمة أمس في جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل رئيس المجلس على أربعة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة هي، مشروع قانون عضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، مشروع قانون يتضمن التقسيم القضائي، مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، وأخيرا مشروع القانون المتضمن القانون التجاري.