تجري بعد غد الاثنين وبرقم غير مسبوق: 142 مترشحا لعضوية أول مجلس أعلى للقضاء في ظل الدستور المعدل

تجري بعد غد الاثنين انتخابات أعضاء أول مجلس أعلى للقضاء في ظل التعديلات الدستورية الأخيرة التي رفعت تشكيلة المجلس و أعطت صلاحيات أوسع له وأعادت تنظيمه، وقد بلغ عدد المترشحين لعضوية المجلس الأعلى لقضاء 142 قاضيا.
أفاد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أول أمس في كملة له خلال يوم دراسي نظمته النقابة الوطنية للقضاة بتيبازة حول " استقلالية القضاء في ظل التعديلات الدستورية الجديدة" قرأها نيابة عنه المدير العام للشؤون القانونية والقضائية بالوزارة أن عدد المترشحين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء للانتخابات التي ستجري يوم 20 من الشهر الجاري بلغ 142 قضايا بينهم قاضيات وقضاة من كل الجهات القضائية، واعتبر الوزير ذلك "بالعدد غير المسبوق" الذي لم تشهده مثل هذه الانتخابات من قبل.
كما اعتبر طبي أن ارتفاع عدد القضاة المرشحين لعضوية أول مجلس أعلى للقضاء بعد التعديلات الدستورية الأخيرة «دليل على وعي القضاة بأهمية المرحلة» و دور هذه الهيئة. ونوّه وزير العدل حافظ الأختام بالإصلاحات التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير بالنسبة لتشكيلة ودور المجلس الأعلى للقضاء، حيث ولأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري تتم «دسترة» تشكيلة المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية بصفته «الضامن لاحترام أحكام الدستور والقاضي الأول في البلاد» إلى جانب رفع عدد القضاة المنتخبين من 10 إلى 15 قاضيا مع مراعاة تمثيل قضاة الحكم أكثر من قضاة النيابة، وكذا إضافة قاضيين اثنين من التمثيل النقابي للقطاع. وتطرق وزير العدل حافظ الأختام في كلمته أيضا لأهم المكاسب التي حققتها السلطة القضائية تبعا للتعديل الدستوري الأخير و المتمثلة في تعزيز مهام المجلس الأعلى للقضاء و جعله ضامنا لاستقلالية القاضي وفقا لمضمون المادة 180 من الدستور التي أجازت للقاضي إخطار المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لأي مساس باستقلاليته فضلا عن توفير ضمانات الحماية و الظروف المادية والمعنوية لممارسة مهامه بكل حرية. واعتبر الوزير بهذا الخصوص أن استقلالية السلطة القضائية التي شكلت «أهم مطالب و تطلعات الشعب الشرعية» هي «مشروع مجتمع و ركيزة أساسية لبناء دولة القانون» مشددا على أن الدولة مؤمنة إيمانا راسخا بأن القضاء المستقل يمثل إحدى الركائز الأساسية لبناء دولة قوية بمؤسساتها و شعبها.
ووفقا للتعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020 فإن المجلس الأعلى للقضاء يرأسه رئيس الجمهورية وتتكون تشكيلته من الرئيس الأول للمحكمة العليا نائبا للرئيس، و رئيس مجلس الدولة و 15 قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم، بينما كان عدد القضاة المنتخبين في السابق 10 فقط. وبالنسبة للقضاة المنتخبين فهم يتوزعون على ثلاثة قضاة لكل جهة قضائية تتمثل في كل من المحكمة العليا و مجلس الدولة و المجالس القضائية، الجهات القضائية الإدارية، غير قضاة مجلس الدولة و المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، وفقا لما أفادت به وزارة العدل في وقت سابق.
كما تضم تشكيلة المجلس شخصيات أخرى يعينون بالنظر لكفاءتهم، اثنان منهم يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب ومثلهما يعينهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضاء المجلس، واثنيا آخران من نقابة القضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
للتذكير تضمن التعديل الدستوري لسنة 2020 تدعيم صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء سعيا لتكريس المزيد من ضمانات استقلالية القاضي والسلطة القضائية، ووفقا للمادة 181 من الدستور يقرر المجلس الأعلى للقضاء طبقا لشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة ونقلهم و تنظيم مسارهم الوظيفي وترقيتهم وإنهاء مهامهم بالطرق العادية أو عن طريق التسريح أو العزل.
كما يبدي المجلس حسب المادة 182 من الدستور رأيا استشاريا قبليا في ممارسة رئيس الجمهورية حق العفو.