10 "مفاتيح" لتكريس الالتزامات وتعميق الإصلاحات

قرارات الرئيس تبعث الارتياح وتقوّي ضمانات التغيير

❊ مواطنون يرحّبون برفع الأجور وحماية القدرة الشرائية
❊ الشباب يثمّنون تنصيب "مجلسهم" والزيادة في منحة البطالة
❊ الطابع الاجتماعي للدولة يعزّز العلاقة بين الدولة والمواطن
❊ لا تخلّي عن الطبقة الهشّة.. والدعم لمن يستحق فقط
تضمنت القرارات الأخيرة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تدابير ايجابية استحسنها المواطن، خاصة ما تعلق بالجانب الاجتماعي والاقتصادي والتي تصب في مجملها في خانة حماية القدرة الشرائية ودعم الطبقات الهشة التي تضررت كثيرا من الزيادات الأخيرة في الأسعار ومن ندرة بعض المواد الاستهلاكية المدعمة بسبب المضاربة. وتهدف هذه القرارات برأي مراقبين، الى تحسين معيشة المواطن خاصة أصحاب الدخل المحدود والمنخفض ورفع الغبن الذي يعانون منه بسبب الغلاء وممارسة المضاربة والاحتكار من طرف لوبيات فبركة الندرة. وهي قرارات تبعث الأمل بغد أفضل، خاصة ما تعلق برفع الأجور وضمان قوت الجزائريين من خلال توفير المواد الاستهلاكية ومحاربة المضاربة. أكد رئيس الجمهورية، خلال لقائه الأخير أول أمس، مع ممثلي الصحافة الوطنية، الطابع الاجتماعي للدولة من خلال السهر على حماية القدرة الشرائية للمواطن والالتزام بمواصلة الإجراءات التي تصب في خانة دعم الطبقات الهشة وضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه. وذلك من خلال اعلانه عن جملة من القرارات التي ستنفذ تدريجيا ابتداء من الآن وإلى غاية مطلع السنة المقبلة.
زيادات أخرى في الأجور..
ولعل أهم نقطة تضمنتها هذه القرارات وينتظرها المواطن بفارغ الصبر هي ما تعلق بالزيادة في الأجور، حيث أعلن الرئيس، بإقرار زيادة في الأجور وفي منحة البطالة سيشرع في تطبيقها مع مطلع السنة المقبلة، وذلك بعد تقييم النتائج النهائية للمداخيل الوطنية المنتظر تحقيقها إلى غاية نهاية السنة الجارية. وطمأن الرئيس الطبقة الشغيلة قائلا "نعمل قدر المستطاع وبصفة تدريجية من أجل رفع القدرة الشرائية للمواطن". موضحا أن دعم الطبقات الهشة من مبادئ الجزائر المستقلة، لكنه أكد أن هذا الدعم يجب أن يتوجه إلى مستحقيه.
وهو السياق الذي كشف من خلاله الرئيس عن إنشاء لجنة وطنية مختصة ستنصب مع نهاية ماي المقبل للتكفل بملف مراجعة الدعم العمومي، قصد الانتقال من الدعم المعمم الذي يستفيد منه الجميع، بمن فيهم الأغنياء والفقراء على حد سواء إلى الدعم الموجه لمستحقيه بإشراك جميع الفاعلين. وأكد رئيس الجمهورية، أن سنة 2022 ستكون سنة "المراجعة الهيكلية للنفقات"، مشددا على أنه "لا يمكننا الاستمرار على نفس المنوال" عندما يتعلق الأمر بهذه المسألة، مضيفا أن نفقات الميزانية ستعرف "مراجعة هيكلية"، مؤكدا أن "دعم الطبقات الهشة والمتوسطة أمر مفروغ منه " كونه يعد "مبدأ من مبادئ الجزائر المستقلة وبيان أول نوفمبر وأن الأمر يتعلق فقط بمنح الدعم لمن يستحقه".
حوار ونقاش لتنفيذ قرار هام
ومن المنتظر أن يتم لاحقا رفع الدعم عن بعض المواد في اطار آلية وطنية كما قال رئيس الجمهورية وإذ أشار إلى أن "الحكومة لن تنفرد برأيها أبدا"، أوضح الرئيس تبون، أن هذه اللجنة ستضم ممثلين عن المجلس الشعبي الوطني، مجلس الأمة، النقابات، الأحزاب السياسية، وجميع الطاقات الحية في البلاد التي ستعطي رأيها بشكل منظم. وفي هذا الصدد وبغية القيام بمراجعة هيكلية للنفقات كشف رئيس الجمهورية عن التحضير لقانون مالية تكميلي لسنة 2022 للتكفل بالنفقات الإضافية المدرجة خلال هذه السنة، مذكرا بأنه إجراء تفرضه الظروف والمستجدات.
ودائما في معرض حديثه عن حماية القدرة الشرائية للمواطن، وعن جهود الدولة لمواجهة غلاء أسعار المواد الغذائية في الأسواق الدولية، أشار الرئيس إلى قرار حصر نشاط استيراد هذه المواد على الهيئات التابعة للدولة ومنع المستوردين الخواص من ذلك، بغية إيصال هذه المواد إلى المواطن بأسعار مقبولة. كما توقف الرئيس مجددا عند التدابير الرامية لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وعلى رأسها رفع النقطة الاستدلالية في الوظيف العمومي ورفع المعاشات وخفض الضرائب على الرواتب والشروع في صرف منحة البطالة وهي "الأولى من نوعها في إفريقيا والعالم العربي"، مع منح الحماية الاجتماعية للمستفيدين منها. وفي سياق محاربة البطالة وتوفير مناصب الشغل للشباب أكد رئيس الجمهورية، أن القرارات المتخذة سمحت برفع العراقيل عن أكثر من 800 مشروع من بين 900 مشروع استثماري كانت مجمدة، وهو ما سيسمح بتوفير 52 ألف منصب شغل كما قال .
الشباب في صميم الأولويات
وحرصا على خدمة فئة الشباب التي تعاني من البطالة والإقصاء الذي شكل لديها إحباطا وجعلها تعزف عن ممارسة السياسة أفاد الرئيس تبون، بأن تنصيب المجلس الأعلى للشباب سيتم بعد نحو شهر من الآن، حيث سيكون منبرا لإشراك هذه الفئة في اتخاذ القرارات التي تخصها، في حين دعاها إلى التحلي بالوطنية والدفاع عن الجزائر، كما جدد التزامه بحل مشكل البطالة مع التكفل التام بهذه الفئة ومواصلة العمل على تحقيق ذلك. وقال الرئيس تبون، بأن الجزائر تحسد على ما تتميز به من حيوية شبابها الذين يعدون ثروتها الحقيقية، داعيا هذه الفئة الى إفشال خطابات كل من يحاول بث اليأس وإحباط عزيمة شباب الجزائر و"التمسك بالأمل في جزائر مستقرة ومستقبل واعد بهم".
وفي موضوع آخر بات يتكرر بكثرة، تعلق بندرة الأدوية، الأمر الذي يؤرق المواطن ويزيد من معاناة المرضى، أعلن رئيس الجمهورية عن قيام المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية بتحقيق حول ندرة بعض أنواع الأدوية في السوق الوطنية. وأوضح الرئيس أن المعطيات الأولية تشير إلى وجود ندرة فعلية في السوق وهو ما دفع مصالحه لإسداء تعليمة باللجوء إلى الاستيراد، لكنه شدد على ضرورة التحري حول سبب الندرة.
تحقيقات.. ولا تسامح مع اللوبيات
واعتبر رئيس الجمهورية، أن هذه التذبذبات في تموين السوق "غير عادية" إذ أن الإمكانيات المالية متوفرة والمسؤوليات محددة بوضوح بالنسبة لكل طرف، ووعد بكشف نتائج التحقيق وتحديد مسؤولية المتسببين في الندرة، مستطردا بالقول "أعدكم بإبلاغكم بنتائج هذا التحقيق الذي يشرف عليه 37 مفتشا من رئاسة الجمهورية بمجرد الانتهاء منه ولن يظلم أي طرف". وحرصا على خدمة المواطن وضمان تطبيق كل هذه القرارات وأخرى أشار الرئيس، الى أن أي تعديل حكومي يقوم به يكون مبنيا على تقييم أداء الوزراء ومدى تطبيق مخرجات مجلس الوزراء. مؤكدا أن أي تعديل حكومي يجب أن يكون "فعالا"حتى تتحقق السرعة في تطبيق القرارات المتخذة على مستوى مجلس الوزراء واجتماعات الحكومة.
تعديل حكومي مدروس.. وتحرير الاستثمار
وأضاف رئيس الجمهورية، أن أغلب الوزراء في الحكومة "تتوفر لديهم الإرادة"، غير أنه اعتبر بأن التجربة أمر "يكتسب بالممارسة والمثابرة"، في الوقت الذي أقر فيه بإخفاق بعض أعضاء الحكومة في أداء مهامهم. ومن بين القرارات التي أعلن عنها الرئيس أيضا هي الإفراج عن قانون الاستثمار الجديد سيعرض أمام مجلس الوزراء في غضون شهر، مؤكدا أن سنة 2022 هي "سنة اقتصادية بامتياز" بفضل التسهيلات المتعددة التي أقرت في المجالات الاقتصادية ولفائدة الاستثمار. وهو القانون الذي ينتظره المتعاملين الاقتصاديين الذين يطالبون بالاستقرار في القوانين الاقتصادية التي تعد المؤشر الرئيسي لجلب المستثمرين الخواص وتحسين مناخ الأعمال.
وتأتي هذه القرارات لتعزز الاجراءات المتخذة من قبل والتي تصب كلها في سياق مواصلة تكريس الاصلاحات الشاملة والتغيير بما يخدم المواطن ويحفظ الطابع الاجتماعي للدولة ويستجيب لانشغالاته ولتطلعات العمال والطبقة الشغيلة، وكذا التزاما بالتعهدات ال 54 التي قدمها رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي ووعد المواطنين بتطبيقها تدريجيا ووفق ما هو متاح.