تسجيل أزيد من 400 إخطار حول حالات المساس بحقوق الطفل منذ جانفي

تلقت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة عبر خطها الأخضر (11/11) ما يفوق 400 إخطار حول المساس بحقوق 1.320 طفل منذ الفاتح يناير من السنة الجارية، حسب ما أفادت به يوم الثلاثاء المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي.
و أوضحت السيدة شرفي تصريح ل/ وأج عشية احياء اليوم العالمي للطفولة (1 جوان من كل سنة) أن الهيئة تلقت 420 اخطارا حول المساس بحقوق 1.320 طفل من بينهم 717 ذكور و603 اناث وذلك خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، مبرزة أن إخطارا واحدا يشمل في بعض الحالات عدة أطفال.
و بخصوص الفئة العمرية لهذه الفئة، أضافت ذات المسؤولة أن 329 طفلا لا يتجاوز سنهم 6 سنوات و740 آخر يتراوح سنهم ما بين 7 و 13 سنة وأن 251 طفلا يتراوح سنهم ما بين 14 و 18 سنة، مبرزة أن هذه الاخطارات يتعلق بعضها بحالات سوء المعاملة أو العنف أو الاستغلال الاقتصادي للأطفال أو التسول بهم.
و أوضحت نفس المسؤولة أنه يتم التدخل للمعالجة الآنية للحالات المبلغ عنها من قبل الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، مؤكدة أن جل هذه الاخطارات تمت معالجتها والتكفل بالأطفال المعنيين.
و ذكرت أن 207 اخطار تمت معالجتها من قبل مصالح الوسط المفتوح من خلال المرافقة والتكفل الاجتماعي لهذه الفئة من المجتمع.
للإشارة تقوم مصلحة الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة بمتابعة وضعية الأطفال في خطر، وذلك باتخاذ التدابير اللازمة في اطار المرافقة الاجتماعية لهم، بعد التأكد في الميدان من صحة الحالة المبلغ عنها.
من جهة أخرى، أضافت السيدة شرفي أن الهيئة تلقت، خلال نفس الفترة، عبر رقمها الأخضر، ما يقارب 400 ألف مكالمة هاتفية معظمها تمثلت في طلب توجيهات أو استفسارات أو تتعلق بانشغالات ترتبط بمسألة الطفولة أو مهام الهيئة، كلها تم أيضا التكفل بها.
و في ذات السياق، أشارت السيدة شرفي الى التدابير المرتبطة بأجهزة التبليغ التي وضعتها الهيئة، طبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة 2015، على غرار الرقم الأخضر (11/11) والبريد الالكتروني لتلقي الاخطارات حول أي مساس بحقوق الطفل، حيث تم تنصيب خلية تلقي الإخطارات تضم مختصين في علم النفس والاجتماع والقانون وأطباء.
و بهذا الخصوص، أكدت السيدة شرفي أن الطفولة تتطلب "كل الاهتمام والرعاية عبر كافة مراحل نموها"، مشيرة إلى أن الجزائر "حققت خطوات كبيرة" في مجال حماية هذه الشريحة وترقيتها من خلال "تخصيص الامكانيات الضرورية واتخاذ التدابير اللازمة في عدة مجالات من بينها التربية والتعليم والصحة والتغذية والترفيه".
و بنفس المناسبة، شددت السيدة شرفي على أهمية تكثيف العمل المشترك مع كل الفاعلين والمتدخلين في مجال الطفولة والتنسيق الدائم بين القطاعات المعنية وفعاليات المجتمع المدني وأخصائيين لتعزيز تدابير الحماية المخصصة للطفولة.