المساس بحقوق الطفل: تسجيل انخفاض في عدد الإخطارات

التبليغ عن المساس بحقوق الطفل:
تسجيل انخفاض في عدد الإخطارات
كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي أمس الاثنين بالجزائر العاصمة أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تلقت أزيد من 500 اخطار تتعلق بالمساس بحقوق 1.107 طفل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية مسجلة بذلك انخفاض في عدد الاخطارات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت السيدة شرفي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية عشية احياء اليوم الإفريقي للطفل المصادف ل16 جوان من كل سنة أن هذه الهيئة التي ترأسها تلقت 560 اخطارا حول المساس بحقوق 1107 طفل خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي الفارط إلى غاية 14 جوان الجاري وذلك عبر رقمها الاخضر (11-11) وبريدها الالكتروني .
وأرجعت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة هذا الانخفاض اساسا إلى الحجر الصحي الذي ألزم الاطفال البقاء في بيوتهم مما عزز حماية البعض منهم من مخاطر الشارع اضافة إلى التدابير المتخذة في مجال حماية الطفولة.
وأشارت المسؤولة إلى أنه من بين مجموع الاطفال المعنيين بهذه الاخطارات (1107) تم تسجيل 643 ذكور و464 اناث وفي بعض الحالات اخطار واحد شمل مجموعة أطفال مؤكدة انه تم التكفل بمعظم الحالات المبلغ عنها بالتدخل الميداني فور تلقي الاخطار لتقديم الحماية الضرورية لهذه الفئة من المجتمع سيما عن طريق مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني أو قضاة الاحداث.
وبخصوص الفئة العمرية لهذه الفئة من الأطفال أضافت أن 416 طفلا لا يتجاوز سنهم ست (6) سنوات و521 آخر يتراوح سنهم من 7 إلى 13 سنة وأن 170 طفلا يتراوح سنهم من 14 إلى أقل من 18 سنة مبرزة أن هذه الاخطارات التي قام بها مواطنون أو حتى أطفال تتعلق بعظها بحالات سوء المعاملة أو العنف أو الاستغلال الاقتصادي للاطفال أو التسول بهم.
وفي ذات السياق ذكرت السيدة شرفي بالتدابير المرتبطة بأجهزة التبليغ التي وضعتها الهيئة طبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة 2015 على غرار الرقم الاخضر (11/11) والبريد الالكتروني لتلقي الاخطارات حول أي مساس بحقوق الطفل تسهر عليها خلية تلقي الاخطارات على مستوى الهيئة تضم مختصين في علم النفس والاجتماع والقانون.
وأكدت أن الهيئة تلقت خلال نفس الفترة عبر رقمها الأخضر ما يفوق 500 ألف مكالمة هاتفية معظمها تمثلت في طلب توجيهات أو استفسارات أو تتعلق بانشغالات ترتبط بمسألة الطفولة.
وعلى صعيد آخر أكدت السيدة شرفي أن الهيئة شرعت بالتنسيق مع الهيئات المعنية في وضع نظام معلوماتي وطني شامل حول وضعية الطفولة يسمح بتوفير بعض المؤشرات في هذا المجال مذكرة بمشروع اتفاقية إطار سيتم ابرامه قريبا بين الهيئة ووزارة الشؤون الدينية وذلك في مجال حماية الطفولة بالتركيز على آليات التحسيس والتوعية والتعريف بحقوق الطفل.
كما ذكرت السيدة شرفي أن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بادرت باعداد مشروع دليل حول حماية الطفولة في مجال استعمال الانترنت بوضع فوج عمل يشمل ممثلين عدة قطاعات إلى جانب ممثلين عن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة معتبرة أن هذا الدليل سيكون لبنة اضافية في مجال حماية شريحة الأطفال من مختلف مخاطر الانترنت .
وبهذه المناسبة أكدت السيدة شرفي أن الجزائر حققت خطوات كبيرة في التكفل بالطفولة وآليات حمايتها في المجالين الاجتماعي والقضائي مشددة على أهمية الانجازات والمكاسب المتخذة في المجال التشريعي لا سيما القانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 جويلية 2015 المتعلق بحماية الطفل.
وركزت المفوضة الوطنية لحماية حقوق الطفل على دور الجمعيات في تعزيز جهود السلطات العمومية المتخذة في مجال حماية وترقية الطفولة والمواطن في مجال التبليغ.