التبليغ عن المساس بحقوق الطفل: تسجيل "انخفاض" في عدد الاخطارات منذ يناير الفارط

كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تلقت أزيد من 500 اخطار تتعلق بالمساس بحقوق 1.107 طفل، خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، مسجلة بذلك "انخفاض" في عدد الاخطارات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت السيدة شرفي في تصريح لوأج عشية احياء اليوم الافريقي للطفل المصادف ل16 يونيو من كل سنة، أن هذه الهيئة التي ترأسها "تلقت 560 اخطارا حول المساس بحقوق 1107 طفل ، خلال الفترة الممتدة من شهر يناير الفارط الى غاية 14 يونيو الجاري، وذلك عبر رقمها الاخضر (11-11) وبريدها الالكتروني".
و ارجعت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة هذا الانخفاض اساسا الى الحجر الصحي الذي ألزم الاطفال البقاء في بيوتهم مما عزز حماية البعض منهم من مخاطر الشارع اضافة الى التدابير المتخذة في مجال حماية الطفولة.
وأشارت المسؤولة الى أنه من بين مجموع الاطفال المعنيين بهذه الاخطارات (1107) تم تسجيل 643 ذكور و464 اناث، وفي بعض الحالات "اخطار واحد شمل مجموعة أطفال"، مؤكدة انه تم التكفل بمعظم الحالات المبلغ عنها بالتدخل الميداني فور تلقي الاخطار، لتقديم الحماية الضرورية لهذه الفئة من المجتمع، سيما عن طريق مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني أو قضاة الاحداث.
وبخصوص الفئة العمرية لهذه الفئة من الأطفال، أضافت أن "416 طفلا لا يتجاوز سنهم ست (6) سنوات و521 آخر يتراوح سنهم من 7 الى 13 سنة وأن 170 طفلا يتراوح سنهم من 14 الى أقل من 18 سنة"، مبرزة أن هذه الاخطارات التي قام بها مواطنون أو حتى أطفال تتعلق بعظها بحالات سوء المعاملة أو العنف أو الاستغلال الاقتصادي للاطفال أو التسول بهم.
وفي ذات السياق ذكرت السيدة شرفي بالتدابير المرتبطة بأجهزة التبليغ التي وضعتها الهيئة طبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة 2015، على غرار الرقم الاخضر (11/11) والبريد الالكتروني، لتلقي الاخطارات حول أي مساس بحقوق الطفل تسهر عليها خلية تلقي الاخطارات على مستوى الهيئة تضم مختصين في علم النفس والاجتماع والقانون.
وأكدت أن الهيئة تلقت خلال نفس الفترة عبر رقمها الأخضر " ما يفوق 500 ألف مكالمة هاتفية معظمها تمثلت في طلب توجيهات أو استفسارات أو تتعلق بانشغالات ترتبط بمسألة الطفولة.
وعلى صعيد آخر أكدت السيدة شرفي أن الهيئة شرعت بالتنسيق مع الهيئات المعنية في وضع نظام معلوماتي وطني شامل حول وضعية الطفولة يسمح بتوفير بعض المؤشرات في هذا المجال، مذكرة بمشروع اتفاقية إطار سيتم ابرامه قريبا بين الهيئة و وزارة الشؤون الدينية و ذلك في مجال حماية الطفولة بالتركيز على آليات التحسيس والتوعية و التعريف بحقوق الطفل.
كما ذكرت السيدة شرفي أن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بادرت باعداد مشروع دليل حول حماية الطفولة في مجال استعمال الانترنت، بوضع فوج عمل يشمل ممثلين عدة قطاعات الى جانب ممثلين عن الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة، معتبرة أن هذا الدليل "سيكون لبنة اضافية في مجال حماية شريحة الأطفال من مختلف مخاطر الانترنت".
وبهذه المناسبة أكدت السيدة شرفي أن الجزائر حققت "خطوات كبيرة" في التكفل بالطفولة وآليات حمايتها في المجالين الاجتماعي و القضائي، مشددة على أهمية الانجازات والمكاسب المتخذة في المجال التشريعي، لا سيما القانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 يوليو 2015، المتعلق بحماية الطفل.
وركزت المفوضة الوطنية لحماية حقوق الطفل على دور الجمعيات في تعزيز جهود السلطات العمومية المتخذة في مجال حماية وترقية الطفولة والمواطن في مجال التبليغ.