موازاة مع إطلاق قافلة للترّويج للمنتوج الوطني: ورشة لترقية صادرات السيراميك بباتنة

تشتغل المديرية الجهوية للتجارة لناحية باتنة، على تنظيم قافلة وطنية للترويج للمنتوج الوطني الجزائري والتي من المزمع أن تنطلق في السابع و العشرين من شهر جوان، وحسب ما كشف عنه المدير الجهوي للنصر، فإن التظاهرة تشرف عليها وزارة التجارة، حيث تكون انطلاقتها من ولاية باتنة وتدوم 7 أيام، قبل أن تنتقل إلى ولايات أخرى لتشمل إقامة نشاطات من ضمنها معارض لمتعاملين اقتصاديين.
وكشف المدير الجهوي بأنه سيتم بالموازاة مع القافلة، فتح ورشة خصيصا للمتعاملين الاقتصاديين في مجال صناعة السيراميك بولاية باتنة، بعد أن أصبحت قطبا رائدا في إنتاج هذه المادة الأساسية في ورشات البناء، وقال بأنه ستتم إقامة ورشات أخرى على مستوى ناحية التجارة لباتنة من أجل تشجيع الصادرات التي تميز كل ولاية، كاشفا أيضا عن ورشة ثانية بولاية بسكرة خصيصا لتشجيع وبحث آليات تحفيز تصدير التمور، بالإضافة لأخرى ثالثة بولاية قسنطينة خصيصا لتشجيع الصادرات من المواد الصيدلانية.
وأوضح المدير الجهوي للتجارة، بأن الورشات تتضمن طرح ودراسة العراقيل التي يصطدم ويعاني منها المتعاملون الاقتصاديون قصد تذليلها مع كافة الجهات المعنية والفاعلين من السلطات العمومية والجمارك، وعرض التحفيزات المتاحة من طرف إدارة ميناء جن جن بولاية جيجل، خاصة بعد عقد اتفاقية شراكة بين الميناء وغرف التجارة لتسهيل إجراءات التصدير من خلال الامتيازات المتاحة على غرار تخفيضات جبائية.
وقال مدير التجارة الجهوي بأن إدارة ميناء جن جن أقرت جملة من التسهيلات لتشجيع ترقية الصادرات بموجب اتفاقية تهدف لاستقطاب المتعاملين الاقتصاديين للتصدير خارج المحروقات، وتتضمن إجراءات عدة أبرزها تسهيلات وضمانات جبائية وتذليل عقبات إدارية.
وأشار المدير الجهوي للتجارة، إلى خروج المتدخلين في اليوم الإعلامي لترقية الصادرات بجملة من التوصيات، تبعا للانشغالات التي طرحها المتعاملون الاقتصاديون، منها تكليف غرف التجارة والصناعة بجمع ملفات جميع المتعاملين الراغبين في التعويض من الصندوق الخاص بترقية الصادرات، لإيداعها شهريا على مستوى وزارة التجارة، وتسريع إجراءات التوطين البنكي والتحويلات المالية الخارجية.
ومن التوصيات إنشاء منصات رقمية تعنى بنشاط التصدير، وتنظيم أيام تحسيسية وتكوينية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الخاضعين للقيد في نشاط التصدير وإنشاء شباك وحيد خاص بالتصدير على المستوى المحلي يضم كل القطاعات والأجهزة المعنية، بالإضافة لتنظيم ورشات مختلطة لمختلف الهيئات المعنية بالتجارة الخارجية لصالح المتعاملين الاقتصاديين، لتمكينهم من أرضية تقنية وقانونية تتيح الولوج إلى عالم التنافسية للمنتجات المحلية بالأسواق الخارجية.