يعيش المغرب في أجواء احتقان شعبي متصاعد، حيث تتواصل الاحتجاجات والمظاهرات العارمة في مختلف المدن المغربية منذ أشهر ، بمشاركة مختلف الشرائح والفئات داخل المجتمع المغربي، تعبيرا عن الرفض للسياسات الحكومية في شتى القطاعات والتي زادت من معاناة الشعب المغربي، بالإضافة إلى مناهضة قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني واستنكار الاتفاقيات المختلفة التي تم توقيعها في شتى المجالات مع الكيان الصهيوني. يستمر الغليان في الشارع المغربي، منذ فترة، في ظل الأوضاع المزرية التي يعاني منها الشعب المغربي على مختلف المستويات و الأصعدة ، بالنظر إلى غلاء المعيشة و تدني القدرة الشرائية وتفشي مظاهر الفقر والبطالة و تدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يتجه إلى الانفجار، حسب المراقبين، سيما مع انضمام مختلف الشرائح والفئات في المجتمع إلى الحركات الاحتجاجية الرافضة لسياسات نظام المخزن والتمسك بشن الاحتجاجات والإضرابات في مختلف القطاعات. و شهد قطاع التعليم بالمغرب غليانا متصاعدا، في المدة الأخيرة، في ظل الفشل في تحقيق المشاريع الإصلاحية ورفض ما يقدم عليه نظام المخزن لإقحام مؤسسات التعليم العالي في محافل التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت مسميات «الشراكة الأكاديمية والبحثية». و أكدت نقابة مفتشي التعليم بالمملكة المغربية أنه «يستحيل تحقيق إصلاح عميق للمنظومة على يد من راكموا تجارب متتالية في الفشل الذريع» ، فيما استنكرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إقدام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على إقحام مؤسسات التعليم العالي في محافل التطبيع مع الكيان الصهيوني تحت مسميات «الشراكة الأكاديمية والبحثية» . وبالنظر إلى سياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها المخزن وتحديه للحركات الاجتماعية المطلبية المتصاعدة ، باختياره لأساليب العنف والقمع لتفريق المظاهرات، يرى المتتبعون، أن الأوضاع ، ستتفاقم أكثر داخل المملكة المغربية وقد تعجل بانفجار اجتماعي وسقوط نظام المخزن، سيما وأن موجة الاحتجاجات تتوسع وهي في تصاعد ، في ظل الفشل الحكومي على كل المستويات، مما زاد من حدة الغضب الشعبي وقد أصبحت الشعارات المرفوعة في المظاهرات، تطالب برحيل النظام المغربي والذي أثبت فشله الذريع في معالجة المشاكل العويصة التي يتخبط فيها المجتمع المغربي، منذ سنوات. وأمام هذا التخبط ، يحاول المخزن، تحويل الأنظار عن الجبهة الداخلية المشتعلة، وافتعال الأزمات في المنطقة ومحاولة الاستقواء بالكيان الصهيوني والذي وقع معه اتفاقيات مختلفة، حيث تصر حكومة نظام المخزن على المضي في تنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني، متحدية الشعب المغربي، الذي انتفض منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني . و في محاولة لتفريق الاحتجاجات الشعبية المتواصلة ، تحركت الآلة القمعية المغربية لتخويف المتظاهرين من خلال انتهاج أساليب العنف والاعتقال والسجن، لكن الشعب المغربي يبقى متمسكا بموقفه المستنكر و المناهض لسياسة الانبطاح وخيانة نظام المخزن للقضية الفلسطينية . و كانت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، قد نددت مؤخرا في الاحتجاجات الرافضة لموجة التعاملات والاتفاقيات المتزايدة في إطار التطبيع المخزني مع الصهاينة، بما و صفته «تسونامي التطبيع» الممارس من قبل السلطات المغربية مع الكيان الصهيوني، منذ ديسمبر 2020، وأكدت رفضها «القاطع للخطوات التطبيعية المغربية مع الكيان المجرم، و أشادت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة بمواقف «الشعب المغربي الرافض لأي خطوة تطبيعية مع الكيان الصهيوني المجرم»، معتبرة أن «أي تواصل مع الكيان الصهيوني هو مشاركة في جرائمه ضد الفلسطينيين والمسجد الأقصى».
