تقرير يكشف: تراجع للتحصيل الجبائي ببلديات عنابة

أثار رؤساء بلديات في دورة للمجلس الشعبي الولائي بعنابة، نهاية الأسبوع الماضي، عدم استفادة بلدياتهم خاصة الكبرى منها، من التحصيل الجبائي الناتج عن نشاط المجمعات الصناعية والشركات المنتشرة عبر إقليمها والتي تسبب غالبا في إلحاق أضرار بالبيئة والبنية التحتية.
وحسب تقرير الحسابات الإدارية المتعلق بقانون الميزانية الإضافية للولاية لسنة 2022، فإن 12 بلدية بعنابة تعتمد على إعانات الدولة والجماعات العمومية مباشرة، حيث أن جميعها عاجزة ماليا وتُحقق مداخيل ضئيلة جدا لا تغطي حتى أجور موظفيها، بعد أن كانت كل من سيدي عمار، البوني، وعنابة توصف بالغنية وتحقق إيرادات معتبرة من نشاط مركب الحجار للحديد والصلب، مركب فرتيال، فروفيال، مطار رابح بيطاط الدولي، الميناء وغيرها من الشركات الكبرى المتواجدة في المناطق الصناعية على غرار برحال.
ويُشير ذات التقرير، إلى أن تمويل جل المشاريع ومنح الإعانات المالية، يتكفل به صندوق التضامن والضمان الخاص بالجماعات المحلية، وتستفيد منه جميع البلديات حسب احتياجاتها، لكن تم تقليص الاعتمادات المالية ضمن خطة ترشيد النفقات وتمويل المشاريع الضرورية فقط، بالإضافة إلى المشاريع الكبرى التي تمول من الميزانية المركزية للدولة وتسجل حسب احتياجات كل قطاع على مستوى الولاية.
وأوضح ممثل مديرية الضرائب لولاية عنابة، بأن التحصيل الجبائي الخاص بالمؤسسات الصناعية والشركات الكبرى، أصبح ممركزا ولا تستفيد منه البلديات التي تتواجد على ترابها، بموجب قانون المالية الصادر سنة 2010، مشيرا إلى تحويل المؤسسات التي يفوق رقم أعمالها 200 مليار سنتيم، من المستوى المحلي إلى المركزي، بحكم تواجد المقرات الاجتماعية للشركات الوطنية الكبرى في العاصمة، حيث تستفيد البلديات التي تتواجد في إقليمها، من العائدات الجبائية.
وأضاف ممثل مديرية الضرائب، بأن البلديات تستفيد من عائدات جبائية أخرى على المستوى المحلي، تتعلق بالضريبة المطبقة على البيئة و السكن والعمران و غيرها. من جهته أوضح رئيس بلدية عنابة، يوسف شوشان، للنصر، بأن البلديات تحقق تحصيلا ضعيفا جدا لا يكاد يذكر، سواء من قبل التجار أو المواطنين، ما يستوجب وضع ميكانيزمات جديدة . كما يشير تقرير إيرادات ميزانية الولاية، إلى تسجيل مداخيل تقدر بنسبة 0.031 بالمائة من تأجير العقارات والمنقولات. من جهتها قامت مصالح ولاية عنابة، بعقد لقاء، مؤخرا، للعمل على استغلال وتحصيل الرسم المطبق على النفايات المنزلية، بهدف دعم خزينة البلديات وتعزيز قدراتها بمختلف الوسائل لرفع النفايات، بعد أزمة القمامة التي سجلت في الأشهر الماضية، وتم اللجوء إلى هذا الحل لتحقيق موارد دائمة ومضمونة والحفاظ على البيئة و المحيط، كما هو حاصل في تطبيق الرسم على السكن.
من جهته دعا والي عنابة، جمال الدين بريمي، إلى تنظيم يوم دراسي لفائدة رؤساء البلديات من طرف مديرية الضرائب، لتكوينهم في المجال الجبائي وإطلاعهم على القوانين المتعلقة بالجباية المحلية والطرق التي تساعد على تحصليها وتحقيق مداخيل إضافية.