البلديات تشرع في فرض رسوم النفايات على المنازل و المحلات التجارية

تتراوح ما بين 500 و 100000 دج

شرعت البلديات على المستوى الوطني في موافاة مديريات البيئة بنسخ من المداولات التي يحدد فيها الرسوم النفايات على المنازل و المحلات التجارية لفائدة البلديات التي تقدم خدمة جمع النفايات المنزلية على جميع العقارات المبنية و يتم تحديد ضريبة جمع القمامة سنويا باسم مالك البناية أو المنزل أو باسم مستغل البناية و تدفع هذه الضريبة من طرف المستأجر و في هذا الإطار قام ولاة الجمهورية على غرار والي ولاية عنابة بمراسلة رؤساء البلديات تحت إشراف رؤساء الدوائر في إطار متابعة التحصيل الجبائي للرسم السنوي على رفع النفايات المنزلية المطبق على الملكيات المبنية عملا بأحكام القانون رقم 21-01 المؤرخ في 2001/12/22 المتضمن قانون المالية لسنة 2002 بموافاة مديريات البيئة بمداولة المجالس الشعبية التي تحدد فيها الرسوم المطبقة على جمع النفايات المنزلية حيث يتم تحديد مبالغ هذا الرسم في كل بلدية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي بناء على مداولة من المجلس كما تعفى من الرسم على جميع النفايات العقارات المبنية التي لا تستفيد من خدمات جمع القمامة.
وتتراوح قيمة الرسم من محل إلى آخر
-بين 500 دج إلى 1000 دج عن محل ذي طابع سكني
من 1000 دج إلى 10000 دج عن كل محل ذي طابع مهني أو تجاري
-من 5000 دج إلى 20000 دج للأماكن المهيأة للتخييم.
-من 10000دج إلى 100000دج عن كل محل صناعي أو تجاري أو حرفي أو ما شابهه ينتج كمية النفايات تفوق الأصناف المذكورة سابقا.
و الجدير بالإشارة أن وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي كان قد صرح في وقت سابق بأن هذه السنة سيتم وضع آليات حيز التنفيذ لمرافقة البلديات من أجل تنمية أملاكها المنتجة للمداخيل و تحسين تحصيل الإتاوات و بعث حركيتها الاقتصادية إلى جانب التعاون ما بين البلديات.من جهتها قامت البلديات بعمليات إحصاء لعقارات البلدية لتطوير المداخيل الجبائية و الشروع في إعذار أصحاب المنازل و المحلات و مختلف العقارات التابعة للبلديات المتأخرين عن تسديد حقوق الإيجار قبل إحالة ملفاتهم على العدالة.