المغرب يحاول لعب دور «الدركي» مقابل 50 مليون أورو: الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق مستقل في مذبحة الناظور

دعت الأمم المتحدة، أمس، إلى إجراء تحقيق مستقل في حادثة مقتل 23 شخصًا على الأقل أثناء محاولة نحو ألفي مهاجر العبور إلى مليلية الإسباني الأسبوع الماضي. وأعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها إزاء تسجيل وفيات وعشرات الإصابات بعد أن حاول مهاجرون الانتقال من منطقة الناظور المغربية نحو مليلية الإسبانية الجمعة.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني للصحافيين في جنيف «ندعو البلدين إلى ضمان إجراء تحقيق فعال ومستقل كخطوة أولى نحو تحديد ملابسات الوفيات والإصابات». وشددت شمدساني على ضرورة تحديد المسؤوليات ودعت البلدين إلى ضمان المساءلة حسب الاقتضاء.
ولقي ما لا يقل عن 23 مهاجرا حتفهم وأصيب 76 آخرون وفق المفوضية، ولفتت المتحدثة إلى أن «هذا هو أعلى عدد وفيات مسجل في حادثة واحدة على مدى سنوات عديدة لمهاجرين حاولوا العبور من المغرب إلى أوروبا عبر الجيبين الإسبانيين مليلية وسبتة»، وقالت رافينا شمدساني إن مفوضية حقوق الإنسان تلقت تقارير عن «تعرض مهاجرين للضرب بالهراوات والركل والدفع والحجارة من قبل عناصر الأمن المغاربة أثناء محاولتهم تسلق السياج الشائك الفاصل بين المغرب ومليلية والذي يتراوح ارتفاعه من 6 إلى 10 أمتار».
كما دعت البلدين إلى «اتخاذ كل الخطوات اللازمة إلى جانب الاتحادين الأوروبي والإفريقي والجهات الفاعلة الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة لضمان تطبيق تدابير حدودية تحترم حقوق الإنسان». وأوضحت أن تلك التدابير «تشمل إتاحة مسارات هجرة آمنة وتقييمات (لملفات المهاجرين) على أساس فردي وحماية من الطرد الجماعي والإعادة القسرية وكذلك من الاعتقال والاحتجاز التعسفيين».
وجاءت محاولة المهاجرين الجماعية للدخول إلى مليلية بعد أن طبّعت مدريد والرباط علاقاتهما الدبلوماسية اثر أزمة استمرت لمدة عام تقريبًا وبالنسبة لإسبانيا، كان الهدف الرئيسي لاستعادة المستوى الطبيعي للعلاقات هو ضمان تعاون المغرب في السيطرة على الهجرة غير النظامية. ويقول محللون أن تحسن العلاقات بين الرباط ومدريد، وإعلان الحكومة الاسبانية دعمها للحكم الذاتي المزعوم في الصحراء الغربية، جاء في إطار صفقة على حساب المهاجرين الأفارقة حيث تلعب الرباط دور «دركي اوروبا» لمنع المهاجرين من الانتقال إلى الضفة الشمالية للمتوسطي، وفي هذا السياق، قال عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عمر الناجي إن «عودة العلاقات بين إسبانيا والمغرب جعلت الأخيرة تشدد في مراقبة الحدود»، وذلك بعدما كانت تستغلها كورقة لابتزاز مدريد.
وتؤكد الإحصائيات هذا الدور الذي يلعبه المغرب الذي يقبض أموال المساعدات مقابل التضييق على المهاجرين، حيث قامت السلطات المغربية في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، بطرد أكثر من ألف مهاجر إفريقي إلى بلدانهم دون ادني احترام لشروط الترحيل التي تنص عليها المواثيق الدولية. وكشفت مصادر اسبانية أنه يتم تخصيص دعم مادي سنوي للمغرب بقيمة 50 مليون أورو لمواجهة وتدبير أزمة الهجرة السرية.
ولم يكتف المغرب في استعمال المهاجرين للحصول على أموال في إطار برامج الدعم الأوروبية فقط، بل أكثر من ذلك استغل المخزن ورقة الهجرة السرّية لخدمة أكذوبة الحكم الذاتي في ملف الصحراء الغربية. وهنا يشير خبراء إلى إن المغرب يطلب من الاتحاد الأوروبي دعم الاعتراف بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية، مقابل قمع المهاجرين.
الآن وقد حصحص الحق وانكشف الوجه الخفي للمخزن الذي يحاول عبثا أن يقيس نفسه بدول افريقية كبيرة في النضال وفي الدفاع عن مصالح القارة، بل ويدعي لعب ادوار قيادية في قارة يقتل أبناءها ويقمعهم، لا لشيء سوى لأنهم حاولوا الهروب من وضعهم القاسي. وهو في حقيقة الأمر يطمح إلى لعب دور «دركي» أوروبا البائس بمقابل بخس.