خبراء يؤكدون أنه سيخلق ديناميكية اجتماعية وحركية اقتصادية: منجم غار جبيلات سيدر خيرات كبيرة على الجزائر

أبرز خبراء في الاقتصاد، أمس، أهمية منجم غار جبيلات والذي سينشط الحركية الاقتصادية في المنطقة و يخلق قيمة مضافة ونسيجا صناعيا ومناولاتيا، مع تحقيق إيرادات إضافية للدولة و الوصول إلى الاكتفاء الذاتي و نوّهوا في السياق ذاته، بالتوجه نحو تثمين الموارد المعدنية.
و أوضح الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني في تصريح للنصر، أمس، أن الجزائر تسعى اليوم إلى تثمين كل مواردها الطبيعية من بينها الموارد المعدنية، حيث خطت خطوات عملاقة لتدخل نادي منتجي ومصدري الحديد والذي زاد الطلب عليه على المستوى العالمي، حيث يعتبر ثروة وقيمة مضافة، وأصاف أن الجزائر تهدف للوصول إلى الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن منجم غار جبيلات الذي يعتبر من أكبر المناجم في العالم، سيحدث طفرة كبيرة ويخلق قيمة مضافة ونسيجا صناعيا ومناولاتيا خصوصا وأن الجزائر تهدف إلى تنويع مداخيلها وخلق نسيج اقتصادي متكامل وتنمية شاملة ومستدامة في منطقة الجنوب الغربي وخلق ديناميكية اجتماعية من أجل تنمية شاملة.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن المشروع طفرة كبيرة من أجل إقلاع اقتصادي وقال إن منجم غار جبيلات العملاق النائم، أيقظته رؤية جديدة للحكومة الجزائرية لتنويع مواردها وتثمين الموارد الطبيعية والمعدنية وبداية استغلال الثروة المعدنية كقيمة ثابتة وخلق الثروة.
ومن جانبه ، أوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن مشروع غار جبيلات، سيدر خيرات كبيرة على منطقة الجنوب الغربي و الجزائر وسيوفر إنتاج المنجم ، تغطية الاحتياجات الوطنية، مع توجيه الفائض للتصدير لاحقا وبالتالي تحقيق إيرادات إضافية للجزائر في سياق عملية التنويع الاقتصادي.
و أضاف أن هذا المشروع، سينشط الحركة الاقتصادية في المنطقة بصورة عامة، مع زيادة الهياكل القاعدية التي ستبنيها الدولة وتكون مرافقة لهذا الإنجاز الكبير جدا وبالتالي تستفيد الساكنة والمجموعة الوطنية والدولة، من خلال الريوع المتأتية من هذا المشروع الواعد.
و من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاسلامي الأعلى البروفيسور محمد بوجلال، في تصريح للنصر، أمس، أن مشروع منجم الحديد غار جبيلات، يدخل ضمن تثمين الثروة الوطنية الطبيعية وقد جاء في الوقت المناسب، من أجل تحقيق إيرادات إضافية للدولة، مشيرا في هذا السياق، إلى أهمية تجسيد هذا المشروع الضخم، ضمن إطار عام للنظرة الجديدة للاقتصاد في الجزائر والتي تتمثل في تجنيب الجزائر اقتصاد البازار والانتقال من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد يساهم فيه المتعاملون الاقتصاديون في إنتاج الثروة وزيادة القيمة المضافة للإنتاج الوطني وهذا مبتغى الجزائر الجديدة.
وأكد الخبير الاقتصادي، على التحدي المتمثل في الانتقال إلى اقتصاد متنوع، يكون للجزائر نصيب في إنتاج الثروة وفي خلق مناصب الشغل ، منوها بالتوجه الاقتصادي الجديد والإرادة الموجودة في هذا المجا-ل.
وأكد البروفيسور محمد بوجلال، على أهمية فتح المجال وتسهيل الاستثمار، و تشجيع المبادرة ، في ظل استقرار مؤسساتي ورؤية واضحة وخارطة طريق تحقق هذه النقلة المرتقبة لاقتصاد الجزائر الجديدة.
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد، عزز التوجه للانفتاح على شراكات في إطار معادلة رابح رابح، لافتا إلى أهمية تجسيد هذه الإرادة وهذه النظرة و المقصد من قانون الاستثمار الجديد وجعل الجزائر تنحو منحى الدول الناشئة التي استطاعت أن تحجز لها مواقع في السوق الدولية بمنتجات تصدرها وتحقق لها عوائد بالعملة الصعبة.
وثمن البروفيسور محمد بوجلال، مسعى الدولة لتنويع الاقتصاد واستغلال الإيرادات من الموارد الطبيعية في تحقيق اقتصاد متنوع المصادر، يمكن الجزائر من الدخول إلى السوق الدولية بمنتجات مصنوعة في الجزائر ولا بأس أن تكون بالشراكة مع شركات لها باع في مختلف الأنشطة الاقتصادية .
وبخصوص إقامة مشاريع كبرى في عدة مجالات، عبر الخبير الاقتصادي، عن أمله أن تكون ثمارها على المدى المتوسط ، معتبرا أن المقصد من وراء هذه المشاريع هو تحقيق نمو يمكن من إيجاد مناصب شغل في مناطق نائية تعاني من العزلة والبطالة.
وللتذكير ، أوضح وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب في كلمته، أول أمس، خلال إشرافه على افتتاح منجم الحديد غار جبيلات، بتندوف أن «هذا المشروع الهيكلي سيمر بعدة مراحل ممتدة من 2022 إلى 2040»، مشيرا إلى أن «المرحلة الأولى الممتدة من 2022 الى 2025 ، سيتم خلالها استخراج 2 إلى 3 مليون طن من خام الحديد و نقله بريا (في انتظار انجاز خط السكة الحديدية الرابط بين بشار و غار جبيلات) من أجل تحويله و تثمينه من قبل متعاملين وطنيين أبدوا رغبتهم في الاستثمار».
أما المرحلة الموالية، ابتداء من 2026، فستنطلق مباشرة بعد إنجاز خط السكة الحديدية، حيث سيتم استغلال المنجم بطاقة كبرى تسمح باستخراج 40 إلى 50 مليون طن سنويا.
كما أوضح عرقاب أن هذا المشروع «ليس خاصا بقطاع المناجم فقط، بل يتعداه إلى كل القطاعات و بالخصوص قطاعات النقل، الأشغال العمومية، الطاقة، المياه، المالية، البيئة، التهيئة العمرانية»، مبرزا أنه «من أجل هذا توجب تضافر جهود كل القطاعات من أجل إنجاح هذا المشروع الضخم الذي تعود فوائده الاجتماعية والاقتصادية على كل الوطن عموما و على منطقة تندوف و الجنوب الغربي الجزائري بصفة خاصة».
ومن ضمن هذه الفوائد، « توفير مناصب العمل، خلق و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وكذا تطوير السكن و الهياكل الاجتماعية».