عقب زيارة والي قالمة لبعض المشاريع المتأخرة: توقع انفراج الأزمة المالية لشركات بناء الطرقات الجديدة

قالت شركات بناء الطرقات الجديدة في قالمة، بأنها تتوقع انفراجا بخصوص الأزمة المالية التي تعاني منها بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية و تأخر مستحقات بعض المقاطع المنجزة.
و ذلك عقب الزيارة التي قامت بها والي الولاية، حورية عقون، يوم الأحد، لمشروع ازدواجية الطريق الوطني 20 بين مجاز عمار و وادي الزناتي على مسافة 30 كلم و مشروع الطريق الولائي المزدوج 122 المؤدي إلى المدينة السياحية حمام دباغ، على مسافة 5 كلم.
و قد اطلعت الشركات مسؤولة الولاية، على المشاكل الميدانية التي تعترضها و تحول دون تقدم الأشغال و وضع حد للتأخر الحاصل، و في مقدمة هذه العقبات ارتفاع أسعار مواد البناء كالخرسانة السوداء و بعد مناجم الحصى الموجه للردم، و ارتفاع تكاليف حصى المحاجر المستعمل في بناء أساسات المحاور الجديدة التي تستهلك كميات كبيرة من الحصى و الردوم، نظرا للطبيعة الجغرافية و الجيولوجية الصعبة، التي تميز مسارات طرقات قديمة ذات مسار واحد، لم تعد قادرة على تحمل الضغط المروري الكبير، الذي فرضته التحولات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها المنطقة في السنوات الأخيرة.
و كان من المقرر أن يكتمل مشروع بناء الطريق المزدوج بين مجاز عمار و مدينة وادي الزناتي على مسافة 30 كلم قبل 2022 لكن جائحة كورونا و ارتفاع الأسعار حال دون ذلك، و مازالت الأشغال متواصلة و تحرز مزيدا من التقدم ببعض محاور المشروع، لكن فوارق الأسعار بين ما هو موجود في الصفقات و السوق الوطنية و الدولية، أقعدت كل الشركات العاملة بالمشروع، و خاصة بمقطع اجتناب مدينة مجاز عمار. و قد أنهت الشركات المكلفة ببناء الجسور على مجرى وادي سيبوس، عملها قبل أشهر قليلة، فاسحة المجال أمام شركات بناء المسارات، لمباشرة عمليات وضع الردوم، لكن بعد المناجم و ارتفاع التكاليف حال دون ذلك.
و مازال العمل متوقفا بالطريق الولائي المزدوج 122 الرابط بين الوطني 20 و مدينة حمام دباغ، متوقفا بسبب مشاكل مالية ناجمة عن أشغال إضافية، و فوارق الأسعار بين الصفقات المبرمة و متغيرات السوق الوطنية و الدولية. و تعتزم والي قالمة بذل المزيد من الجهد لإيجاد مخرج للمشاكل التي تعاني منها شركات بناء الطرقات الجديدة بولاية قالمة، و ذلك بدعم من وزارة الأشغال العمومية و هيئات مركزية أخرى، تملك قرار التخفيف من وطأة العقبات المالية التي حالت دون إنهاء مشاريع تطوير شبكة الطرقات الرئيسية بالمنطقة، و القضاء على العزلة التي تعاني منها ولاية قالمة.