نقص الغذاء يعرض المدنيين الفلسطينيين للموت الوشيك

لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري تحذّر:

حذّرت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، من أن نفاذ الغذاء في قطاع غزّة إلى جانب الدمار الواسع النّطاق والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والكهرباء "يعرض السكان المدنيين وخاصة الفئات الضعيفة، مثل الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لخطر المجاعة والمرض والموت الوشيك".
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة في ختام الدورة 115 التي انعقدت في مدينة جنيف السويسرية من 22 أفريل إلى 9 ماي. ووجهت خلالها اللجنة نداء عاجلا لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية فورا ووقف إطلاق نار دائم، محذّرة من عواقب وخيمة على السكان المدنيين.
وأصدرت اللجنة التي اختتمت أشغالها في دورتها الأخيرة أمس، في جنيف، بيانها بعد ساعات من إعلان مطبخ المركز العالمي اضطراره لإغلاق ما تبقى من مطابخه الخيرية في أنحاء غزة بسبب نقص الغذاء.
كما أعربت عن "قلقها البالغ إزاء تكثيف العمليات العسكرية الصهيونية في جميع أنحاء قطاع غزة منذ بداية مارس"، مشيرة إلى عمليات القصف العشوائي والتوغلات البرية الموسعة "التي أدت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل كبير وعرضت السكان المدنيين لخطر شديد".
واستدعت اللجنة إجراءات الإنذار المبكر والتحرك العاجل، مذكرة بقرارها الصادر عام 2024 الذي أثار مخاوف جدية بشأن التزامات الكيان الصهيوني بموجب القانون الدولي بمنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
كما لفتت الانتباه إلى تدهور الأوضاع على نطاق أوسع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية، حيث تتشابه أنماط النزوح الجماعي وعنف المستوطنين بشكل متزايد مع أنماط غزة.
وحثت اللجنة الكيان الصهيوني على "رفع جميع العوائق أمام وصول المساعدات الإنسانية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية فورا ودون عوائق ووقف جميع الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية للسكان المدنيين في غزة".
ودعت جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية "باتخاذ تدابير فورية ومناسبة لمنع تصعيد الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين". وحثتها على "التعاون لوضع حد للانتهاكات الجارية ومنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك وقف أي مساعدة عسكرية".
ويواصل الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة منظمة بحق أكثر من 2.4 مليون مدني في قطاع غزة عبر سياسة الحصار الشامل ومنع إدخال الاحتياجات الإنسانية الأساسية في انتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف الأربع.
ويفرض منذ 70 يوما متواصلة إغلاقا كليا لجميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، بما أدى إلى منع إدخال حوالي 39 ألف شاحنة مساعدات إنسانية ووقود ودواء، حسب ما أكدته سلطات غزة، وذلك رغم الحاجة الملحة والطارئة لها في ظل الانهيار الإنساني والصحي المتسارع وفي سياق الإبادة الجماعية والقتل المستمر بحق المدنيين على مدار الساعة.
وأكدت سلطات غزة توقف جميع المخابز في القطاع عن العمل بشكل كامل منذ 40 يوما بما تسبب في حرمان الشعب الفلسطيني من الخبز باعتبار الغذاء الأساسي وتفاقم المجاعة ونقص التغذية خاصة في أوساط الأطفال والمرضى وكبار السن.
كما أصبح أكثر من 65 ألف طفل معرض للموت بسبب سوء التغذية وانعدام الغذاء واستخدام الاحتلال لسياسة التجويع ضد المدنيين.
وحذّرت من أن المجاعة باتت تفتك على نحو متسارع بعشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية، وسط انعدام تام للغذاء وتعطل متواصل لمرافق الصحة وفقدان معظم الأدوية والمستلزمات الطبية بفعل الحصار ومنع الإمدادات من قبل الاحتلال الصهيوني.