خبراء يعتبرونه لبنّة إضافية إيجابية : قانون المقاول الذاتي له أثر إيجابي على الديناميكية الاقتصادية

اعتبر خبراء ومختصون، أن مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، يأتي في إطار دعم نشاط المقاولاتية، حيث سيسمح لشريحة كبيرة من حاملي الأفكار والمقاولين، من النشاط بصفة قانونية ، كما سيكون له أثر إيجابي على الديناميكية الاقتصادية و رفع قيمة المداخيل بالعملة الصعبة، من الصادرات المتعلقة ببعض الخدمات.
وأوضح المستشار في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمان هادف، في تصريح للنصر ، أن مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي ، جاء لتأطير بعض النشاطات التي ليس لها ترسانة قانونية، على غرار الخدمات البرمجية في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مضيفا أن القانون، هو لبنة إضافية إيجابية بالنسبة للاقتصاد الوطني، وخاصة بالنسبة لبيئة المقاولاتية، بحيث سيكون له أثر إيجابي على الديناميكية الاقتصادية وخاصة على مشروع التحول الاقتصادي في الجزائر، لأنه سيسمح لشريحة كبيرة من حاملي الأفكار والمقاولين، للمساهمة بإيجابية ويكون لهم أثر في الديناميكية الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذا الإطار القانوني، جاء ليضع الأرضية القانونية لهذه الشريحة من الفاعلين في المجال الاقتصادي بحيث ينشطون بصفة رسمية ومؤمنة، وهذا يأتي في إطار دعم المقاولاتية، بحيث سيكون هذا القانون إضافة كبيرة في هذا المجال، كونه سيسمح لهؤلاء الناشطين أن تكون لهم صفة قانونية تمكنهم من التعامل مع الزبائن من الشركات أو المؤسسات والهيئات العمومية بصفة رسمية، وفي نفس الوقت، التوجه إلى تطوير نشاطهم في هذا المجال في ظل الامتيازات المباشرة وغير المباشرة والمرونة الكبيرة وحرية التعامل والتسهيلات الكبيرة لفائدة الناشطين في المجال ، مع استقطاب فاعلين جدد حيث يمكنهم من العمل بصفة رسمية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن هذا النص القانوني، يأتي في إطار تشجيع ودعم نشاط المقاولاتية والذي أصبح من بين البدائل في سوق الشغل، بحيث يتيح المجال للكثير من خريجي الجامعات ومراكز التكوين للتوجه للنشاط في مجال المقاولاتية ، مما سيحسن من المستوى المعيشي لهم ويقلص العبء على المؤسسات والهيئات العمومية و سيمكنهم من الحصول على عدة مزايا فيما يتعلق بالخدمات البنكية والتجارة الخارجية ويسمح لهم بتصدير خدماتهم وخاصة بالنسبة للخدمات الرقمية وخدمات التسويق والبرمجيات إلى الأسواق العالمية والحصول على مستحقاتهم بصفة رسمية بالعملة الصعبة بنسبة 100 بالمئة.
ومن جانبه، أوضح الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس قرار في تصريح للنصر، أن مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، يسمح للشباب والذين يمارسون نشاطات في مجال الرقمنة ، وأعمال تقدم خدمات إلكترونية ورقمية، تطوير البرامج ومواقع الانترنيت والتطبيقات على الجوال وصيانة الأجهزة وتطوير المحتويات والناشطين في المهن الجديدة ومنها تسيير صفحات الفايسبوك وتسيير قنوات اليوتيوب، بالإضافة إلى خدمات في مجالات أخرى ، بالعمل بصفة قانونية وإمكانية إبرام العقود مع المؤسسات الجزائرية والأجنبية، سيما وأن بعض الشركات الوطنية والإدارات تحتاج لتطوير برامجها إلى كفاءات محلية، كما يسهل القانون تصدير بعض الخدمات الرقمية وزيادة نسبة الصادرات فيما يخص الخدمات والمداخيل من العملة الصعبة والتي تدخل من خلال الشبكة الرسمية عن طريق البنوك الجزائرية.
وللإشارة، عرض وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، ياسين المهدي وليد ، مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني ، و أوضح الوزير أن النص يهدف «إلى تحديد القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكذا الشروط والقواعد المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي»، مذكرا أنه تم اعتماد القانون الأساسي للمقاول الذاتي «كمقترح رئيسي» خلال الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة التي نظمت في الجزائر العاصمة يومي 29 و30 مارس 2021.
كما يرمي هذا النص القانوني -حسب الوزير- إلى تنظيم «الأنشطة الاقتصادية الجديدة» التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، «والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى حد اليوم»، و أعطى في هذا الصدد عدة أمثلة عن هذه النشاطات الاقتصادية، مثل «نشاط مطور تطبيقات الويب والهاتف، المتسوق الالكتروني، سائق سيارة النقل ، مسير منصات التواصل الاجتماعي و الانفوغراف».
وأكد الوزير أن مشروع القانون من شأنه «تطوير الروح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي»، مضيفا أن هذا من شأنه «تقليص عدد الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية بدون تغطية الضمان الاجتماعي، وكذا المساهمة في إدماج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي».