الحكومة تكشف عن إجراءات استعجالية للحفاظ على القدرة الشرائية

كالزيادة في الأجور ومنحة البطالة وتعزيز الاستثمار العمومي

أعلن وزير المالية ابراهيم جمال كسالي خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2023 عن جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن .وخلال عرضه اليوم الاثنين لمشروع قانون المالية 2023 على لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني قال كسالي إن الاجراءات تشمل مراجعة تصاعدية للأجور ومنحة البطالة وتعزيز الاستثمار العمومي وتشجيع الاستثمار الخاص لضمان النمو . كما اشار وزير المالية عن الاعتمادات المخصصة في هذا الشأن خصصت 292 مليار دج لاعادة تقييم منحة البطالة و 160 مليار دج لدمج المستفيدين من الإدماج المهني و 195 مليار دج تخفيض الضريبة على الأجر إضافة إلى 156.35 مليار دج منحة كوفيد 19 / كما خصصت الدولة غلافا ماليا قدره 15 مليار دج لعمليات التضامن خلال شهر رمضان و 105 مليار دج لدعم الطاقة والغاز والمياه .واقترح مشروع قانون المالية 2023، تخصيص احتياطي ب1976 مليار دينار لتغطية النفقات غير المتوقعة الناتجة عن القرارات المتخذة في إطار إعادة تقييم النقاط الاستدلالية ومنحة البطالة وتنفيذ إصلاح الدعم والإدماج المهني و خصص لتعديل الشبكة الاستدلالية للرواتب والأجور مبلغ 597 مليار دينار كما تم زيادة الإيرادات لتأمين البطالة في مشروع قانون المالية 2023 ب 376 مليار دينار.وحسب الوزير سجل الميزان التجاري فائضا ب8.89 مليار دولار إلى نهاية جويلية مقابل عجز قدره -0.62 مليار دولار خلال سنة 2021،فيما ارتفعت الصادرات السلعية ب53.30 بالمائة لتصل إلى 32.06 مليار دولار خلال هذا العام مقابل 20.91 مليار دولار في 2021 مقابل ارتفاع ارتفاع صادرات المحروقات إلى 28.15 مليار دولار مقابل 18.42 مليار دولار في 2021 مسجلة زيادة قدرها 52.79 بالمائة فيما عرفت الصادرات خارج المحروقات ارتفاعا من 2.49 دولار نهاية جويلية 2021 إلى 3.91 مليار دولار نهاية جويلية 2022 بنسبة زيادة 57.01 بالمائة وعند فتح مجال المناقشة رافع أعضاء اللجنة بخصوص عدة مطالب انصبت في مجملها حول تخصيص مزيد من الاعتمادات المالية لاسيما للمناطق التي تعاني من ضعف في الهياكل القاعدية إلى جانب ذلك تساءل النواب عن مؤشرات لم ترد في العرض على غرار حجم الدين الداخلي والخارجي وكذا معدل البطالة كما تساءلوا عن كيفية مواجهة التضخم وعن موارد تمويل عجز الخزينة.