بعد إطلاق حملات للتبليغ عن المحتكرين والمضاربين: الترويج لثقافة المقاطعة لكسر الأسعار

تتجه منظمات حماية المستهلكين لإشراك المواطنين في ضبط السوق وخفض الأسعار، بالتشجيع على الانضمام إلى حملات مقاطعة المواد التي ترتفع أسعارها بطرق غير مبررة، بهدف المساهمة إلى جانب مصالح وزارة التجارة في محاربة المضاربة، بعد أن تم إطلاق حملات للتبليغ عن التجاوزات.
كشف عضو المنظمة الوطنية لحماية حقوق المستهلك فادي تميم عن التحضير لإطلاق حملة واسعة لمقاطعة المنتجات التي تزيد أسعارها عن المعقول، وترتفع بطريقة غير مبررة في ظرف قياسي لتحقيق الأرباح على حساب المستهلكين، موضحا بأن البداية ستكون بمادة البيض التي بلغ سعرها مؤخرا 20 دج.
وأكد المتدخل بأن الحملة التي ستنطلق هذه الأيام وتصب في نفس سياق حملات التبليغ عن المضاربين والمحتكرين الذين يحاولون السيطرة على المواد المدعمة، عبر إخفاء كميات منها مما يؤدي إلى حدوث ندرة، ثم إخراجها بكميات محدودة وبيعها بأسعار مضاعفة.
وأفاد المصدر بأن المنظمة الوطنية لحماية المستهلكين شرعت في التمهيد للحملة عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف فضح المضاربين بمادة البيض، من خلال مقارنة سعر البيضة الواحدة الذي وصل إلى 20 دج بأسعار مواد غذائية أساسية على غرار حليب الأكياس الذي سقفته الدولة عند سعر 25 دج للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، بهدف توعية المستهلكين بالممارسات غير القانونية والتجاوزات التي تستهدف استقرار السوق.
ويؤكد فادي تميم بأن نشر ثقافة المقاطعة لدى المواطنين سيقضي بصفة تدريجية على المضاربة والاحتكار، لأن العزوف عن اقتناء المواد الاستهلاكية، لا سيما سريعة التلف يؤدي إلى كسادها، ويكبد المضاربين خسائر معتبرة، ويدفعهم إلى التخلص من المنتوج بأي طريقة، وعدم المغامرة مرة أخرى بإخفاء المواد الاستهلاكية قصد رفع أسعارها.
وأفاد المتحدث بالنسبة للرقابة المشددة التي فرضتها وزارة التجارة مؤخرا على المطاعم والفنادق والمقاهي وقاعات الحفلات لمنع استعمال حليب الأكياس المدعم في غير المجال المخصص له، أي الاستهلاك الأسري، بأن العملية مكنت من القضاء على عديد التجاوزات التي كانت من قبل، وأدت إلى ندرة بعض المنتجات الأساسية.
وفعلت مؤخرا وزارة التجارة آليات الرقابة على مسار حليب الأكياس، وفرضت على المقاهي والمطاعم وقاعات الحفلات والفنادق إظهار الفاتورة أو الوصل الذي يؤكد بأن الحليب المستعمل يتعلق بالنوعية غير المدعمة من قبل الدولة، أي الحليب المعلب، بعد أن كان أصحاب هذه المحلات أو الفضاءات يكتفون بوضع علب الحليب غير المدعم على مرأى المراقبين دون وصل أو وثيقة، للإيهام باستعمالها بدل حليب الأكياس.
وأضاف من جهته عضو الاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي بأن كميات هامة من المنتوج الوطني لحليب الأكياس كان يوجه إلى مجالات أخرى غير الاستهلاك الأسري، وأن الإجراءات المشددة ساهمت في انفراج الأزمة، لكنه أكد بأن ارتفاع أسعار البيض لا يوجد ما يبرره على أرض الواقع، متهما المضاربين بالوقوف وراء هذه الوضعية غير الطبيعية.
وأفاد من جهته ممثل منظمة حماية حقوق المستهلك فادي تميم بأن إقحام المواطن في حملات التبليغ عن المضاربين ساهمت في فضح العديد من المحتكرين والمتلاعبين بقوت الجزائريين، كاشفا عن تلقي التنظيم يوميا عشرات التبليغات يتم تحويلها آليا إلى المصالح المعنية بالرقابة.
ويتفاعل أعوان الرقابة لوزارة التجارة وكذا عناصر الأمن بطريقة فورية وسريعة مع إخطارات المنظمة، وفق المصدر، ويتم إيفاد متدخلين إلى المحلات المشبوهة والمحتكرين، مع مصادرة المواد محل المضاربة، بفضل التجاوب مع مراسلات المنظمة الذي أصبح يتم في ظرف ساعة فقط في كثير من الحالات.