هذا جديد «التوظيف الذاتي»

تسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل وتطوير روح المقاولاتية`
نظام ضريبي تفضيلي وفتح حساب بنكي تجاري
تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي
كشف أمس وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، عن إضفاء تعديلات على مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، خلال المناقشة داخل لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، حيث تم إعطاء صورة أكثر وضوحا عن طريق إصدار النصوص التنظيمية وتحديد قائمة النشاطات من خلال بطاقة المقاول الذاتي وتقديم نموذج لها لإعطاء تصور واضح حول الأمر، وبالمناسبة تمّ عرض المنصة الإلكترونية التي ستنشأ بهذا الخصوص.
خلال عرضه لمشروع القانون الأساسي للمقاول الذاتي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني تحت قبة البرلمان، أكد الوزير أنه تم اعتماد قانون المقاول الذاتي خلال الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة التي نظمت في الجزائر العاصمة يومي 29 و30 مارس 2021، والتي مكّنت أكثر من 1400 خبير جزائري من داخل وخارج الجزائر من رسم خطة الحكومة فيما يخص تطوير اقتصاد المعرفة.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي، والتي لا تخضع حاليا لأي إطار قانوني، مثل نشاط مطوّري تطبيقات الواب والهاتف النقّال، سائقي سيارات النقل ومسيري منصات الواصل الاجتماعي وغيرها.
علاوة على ذلك، فإن مشروع هذا القانون يقول الوزير من شأنه تطوير روح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي، وبالتالي تقليص عدد الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية، دون تغطية الضمان الاجتماعي، وكذا المساهمة في إدماج هذه الفئة في الاقتصاد الرقمي، كما يسمح هذا المشروع بتخفيف أعباء المؤسسات الناشئة من أجل تمكينهم من الاستعانة بالمقاولين الذاتيين المستقلين، وكذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسسات المختلفة.
من جانب آخر، أكد ممثل الحكومة، أن هذا المشروع سيساهم في تصدير بعض الخدمات الرقمية مثل تطوير تطبيقات خدمات الواب والهاتف المحمول، والتسويق عبر الأنترنيت، وإدارة منصات التواصل الاجتماعي، والأونفوغرافيا، لاسيما في سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص ترخيص تحويل كل عائدات الخدمات الرقمية من العملة الصعبة الى الوطن، حيث هناك الآلاف من الشباب الجزائري الذين يشتغلون في هذا المجال، وينتظرون قانونا يؤطر نشاطهم.
وقال الوزير إن القانون الأساسي للمقاول الذاتي، معتمد في العديد من دول العالم، وأثبت فعاليته في تنظيم الأنشطة الاقتصادية، حيث يوفر إطارا متعدد التخصصات يتوافق مع احتياجات كل القطاعات الاقتصادية، فضلا عن كونه أداة للاندماج الضريبي والمالي.
من ناحية أخرى، تطرّق الوزير إلى شروط المقاول الذاتي الذي يحددها هذا النص، منها سن العمل، الجنسية الجزائرية، الإقامة في الجزائر، ممارسة النشاط في القانون المنصوص عليه في قائمة الأنشطة المؤهلة في القانون الأساسي للمقاول الذاتي، بالإضافة الى ذلك، يضيف الوزير، ينص مشروع هذا القانون على كيفية تجسيده من خلال وضع سجل وطني للمقاول الذاتي، إنشاء مؤسسة عمومية عن طريق التنظيم، تتكفل بالسجّل الوطني للمقاول الذاتي، ومراقبة الأنشطة ذات الصلة، وتسيير المنصات الإلكترونية الخاصة بهذا الإطار، إصدار بطاقة المقاول الذاتي تحمل رقم تسجيل وحيد يتم تحديده ونموذجها عن طريق التنظيم.
فضلا على ذلك، تحدث الوزير عن المزايا الممنوحة للمقاول الذاتي في هذا القانون، من نظام ضريبي تفضيلي، التغطية الاجتماعية وفتح حساب بنكي تجاري، وغيرها، كما تحدث ممثل الحكومة عن التزامات المقاول الذاتي من خلال التسجيل في السجل الذاتي للمقاول الذاتي، التصديق لدى المصالح الجبائية بغرض الحصول على رقم تعريفي ضريبي، التصريح في أجل أقصاه 30 يوما، التصريح برقم الأعمال وتقديم الحسابات البنكية كل 6 أشهر وتسليم المستحقات لدى المصالح الجبائية طبقا للتنظيم المعمول به.
النّواب يثمنّون
ثمّن أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، إصدار نصّ تشريعي يعنى بفئة الشباب المقاول، عن طريق استحداث صيغة جديدة لتنظيم العمل الحرفي في الجزائر، تحت غطاء القانون الأساسي للمقاول الذاتي، معتبرين أن هذا القانون سيساعد على إدماج الشباب الذين هم دون ضمانات اجتماعية في الاقتصاد الرسمي، وتقليص عدد الناشطين في السوق الموازية لإرساء ديناميكية اقتصادية.
يعتبر هذا النّص وفق النواب لبنة أخرى في الإصلاح الشامل وإضفاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، لما لها من انعكاسات ونتائج إيجابية على الحركية الاقتصادية من أجل تنظيم مختلف الأنشطة الاقتصادية الجديدة التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة، فيما طالب نواب الشعب ببعض الإصلاحات على غرار استفادة الأجانب من هذا القانون، حتى لا تتعرض الجزائر لمساءلة دولية، معالجة مشكل سرعة تدفق الأنترنيت.
أكد النائب زحوف عز الدين عن حركة مجتمع السلم أنّ هذا النص التشريعي الجديد يعتبر خطوة إيجابية جدا للاعتراف بآلاف المهنيين الذين يشتغلون بدون حماية اجتماعية، وتغطية فراغ تشريعي يعرضهم للابتزاز معتبرا وجوده خطوة تستحق التثمين، ليطالب بتحسين جودة سرعة تدفق الانترنيت التي يجب أن تكون قوية جدا لتواكب هذا النشاط التجاري .
وشدّد طويل محمد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، على أن مشروع القانون في غاية الأهمية، حيث يمسّ بشكل مباشر فئة الشباب، معتبرا أنّ سنّ مثل هذا النص يتوافق واحتياجات القطاعات الاقتصادية، وبداية حقيقية لإرساء دعامة حقيقية لاقتصاد المعرفة، مطالبا بتحديد تواريخ معينة لمعرفة الهدف المرجو من هذا النص .
وشدد النائب عبد الصادق سليم، على أن قانون المقاول الذاتي هو فرصة للشباب المبتكر للولوج إلى عالم الشغل بصفة قانونية، ولضمان تغطية اجتماعية، خاصة المقاولين الذاتيين وهم الذين يتقاضون راتبهم بشكل عادي، غير أنّ مشكلتهم أنهم ليسوا معنيين بالتغطية الاجتماعية، مطالبا بمنح المزيد من التحفيزات الضريبية والجبائية، حتى ينخرط المقاول بصفة تدريجية، مع رفع سقف رقم أعمال المقاول الذاتي الى أكثر من 5 مليون دينار، حتى لا يصنف ضمن قائمة التجار العاديين، وتُفرض عليه القوانين التي يخضعون لها.
وعرّج جدو على المدة الزمنية التي لم يحددها القانون لإيداع الملف، وقضية الحجز على الأملاك، إذ لابد من توضيح هذه النقطة حتى لا يُقحم الشباب في مطبات قانونية، مقترحا تشكيل لجنة لدراسة مشاكل أولئك الشباب، تتكفل بمشاكل السجل الوطني، مع الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية.
وعاد النائب بغيجة سعد عن الحزب العتيد، للحديث عن النص الذي قال أنه جاء في وقته، داعيا الحكومة لبذل المزيد من الجهد لتحسين المحيط البنكي وجودة تدفق الانترنيت التي ليست في المستوى وتشهد تفاوتا في التدفق من منطقة الى أخرى.
وشدد بن حمودة محمد يزيد على أن هذا القانون سوف يساهم في محاربة الهشاشة بين أوساط فئات الشباب، وإدماج الأنشطة غير المهيكلة في النسيج الوطني المهيكل، حتى يستفيد من التمويلات المتاحة، وتقليص البطالة وتشجيع المبادرة المقاولاتية.