محكمة سيدي أمحمد: 10 سنوات حبسا للأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين

أدان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، في قضايا فساد، ومعاقبته ب 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة ب 8 مليون دينار.
كما أصدرت المحكمة عقوبات بالحبس في حق 3 أبناء لعبد المجيد سيدي السعيد، حيث عاقبت المتهم رامين سيدي السعيد ب 12 سنة حبسا نافذا وغرامة ب8 مليون دينار، مع تأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقه، و5 سنوات لحنفي سيدي السعيد وكذا نفس الغرامة وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق جميل سيدي السعيد.
وتمت عاقبة المتهم سحنون محمد غيلاس ب 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 8 مليون دج، فيما تم نطق بالحبس لسنتين وغرامة قدرها 200 ألف دينار في حق المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، رحايمية محمد، كما حكم في هذه القضية أيضا، على المدير العام السابق لشركة موبيليس، شودار أحمد، بسنتين حبسا نافذا، وكذا عقوبة سنة حبسا موقوف النفاذ، وغرامة ب100 ألف دج في حق عبد الرزاق حسبلاوي، رئيس مجلس إدارة تعاضدية عمال الصناعات البترولية، مع استفادة بقية المتهمين من البراءة.
وتم في نفس القضية إصدار حكم يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعائدات التي هي محل حجز في إطار هذه القضية.