الإطار بوزارة المالية عماري علي من قسنطينة: قانون المالية أضفى شفافية أكبر في إنفاق المال العام

أكد المدير المركزي بوزارة المالية، عماري علي، أمس، الثلاثاء من قسنطينة، أن قانون المالية لسنة 2023 ، سيضفي شفافية أكبر في إنفاق المال العام، حيث أتى بتدابير وفلسفة جديدة في كيفية استغلال الأغلفة المالية المخصصة لكل القطاعات، إذ سيتم الاعتماد على مبدأ النجاعة وتحقيق الأهداف الاقتصادية في تنفيذ البرامج بدل التقييم على أساس مدى استهلاك القروض المالية وهو ما تجسد في مشروع القانون العضوي 18-15 القائم على تحديد الأهداف المحددة مسبقا و ميزانية النتائج، مشيرا إلى رفع التجميد على الكثير من المشاريع بمختلف القطاعات مع الشروع في إعادة التقييم المالي لها.
وأكد ذات المسؤول خلال فعاليات الندوة الجهوية التي احتضنتها ولاية قسنطينة، أمس، حول القانون العضوي رقم 18-15 ،المتعلق بقوانين المالية على المستوى المحلي، أن القانون يعتمد على تحديد الأهداف المتعلقة بالإطار التشريعي الجديد للميزانية المرتكز على ميزانية النتائج والأهداف المحددة مسبقا وهو من شأنه أن يكرس مبدأ الشفافية في الإنفاق العام.
ولفت المتحدث أنه قد تم ، العمل بمبدأ الاعتماد الميزانياتي متعدد السنوات وذلك من خلال قانون المالية للسنة الحالية، بالعمل على تقديرات السنتين التي بعدها و اللجوء إلى ميزانية البرامج المعتمدة على الأهداف، وهي إجراءات جديدة وضعت خلافا للقوانين السابقة، التي تعتمد على ازدواجية الميزانية، فضلا عن تسيير النفقات المعتمد على الوسائل. وقد أتى قانون المالية، الحالي وفقا للإطار بوزارة المالية،بفلسفة جديدة، إذ أن التقييم الخاص بمدى تنفيذ البرامج، لا يعتمد على مبدأ صرف الميزانية وفقط وإنما يعتمد على مبدأ النجاعة ، حيث أن المسيرين بمختلف القطاعات، مطالبون بإبراز ماذا سيعملون وما هي الأهداف المرجوة من أي مشروع أو برنامج، ثم تتم بعدها، مثلما قال، مناقشة الميزانية بمعنى «ماذا يتطلب من أغلفة مالية لإنجاز المشروع»، كما يتم بعدها تقييم ما تم إنجازه وتقييم فعالية الإنجاز ومستوى تحقيق الأهداف بشكل دقيق، مشيرا إلى أنه وفي حال إنجاز مشروع في قطاع الأشغال العمومية، مثلا، فإنه يجب تقديم بطاقة تقنية ودراسة عن جدوى هذا المشروع وما يحققه من تنمية اقتصادية وتعريف الأهداف المتعلقة بهذا المشروع ، مبرزا أن هذه الإجراءات تتم بالتنسيق بين وزارة المالية ومختلف الوزارات.
وأشار المتحدث، إلى أن الميزانية الحالية تعد الأعلى منذ الاستقلال، إذ خصص لها 98 مليار دولار يقابلها من العملة الوطنية 13000 مليار دينار، مشيرا إلى أنها تحتوي على أغلفة مالية ضخمة في كل من التسيير والتجهيز والاستثمار والتحويلات ، كما تم رفع من خلالها التجميد عن العديد من المشاريع الضخمة في مختلف القطاعات، و تم تخصيص جزء مهم في مجال الاستمثار، كما أشار إلى وجود الكثير من المشاريع التي ماتزال جارية في جميع القطاعات، وهي عبارة كما قال عن أغلفة مالية يجرى استغلالها منذ سنوات، ووجب مثلما قال الانتهاء منها، في حين يتم أيضا إعادة التقييم المالي للعديد من المشاريع المجمدة، وهو ما يتم العمل عليه حاليا إذ يعد بحسبه مشكلة وجب إنهائها وتنفيذها بدقة. وذكر مدني عبد الكريم ، وهو أيضا إطار بوزارة المالية، أن القانون 15-18، فتح المجال لإمكانية تعديل ومراجعة وبرمجة الاعتمادات ومناصب الشغل مع إمكانية المراجعة للوثائق وإعادة توزيع الاعتماد ومناصب الشغل، كما أدرجت تعديلات لإتمام برمجة الاعتمادات ومناصب الشغل ، وكذا التحضير لبرمجة الاعتمادات في حالة البرامج المزودة باعتمادات لنشاطات تغطية نفقات المستخدمين، مقدما مثالا بالزيادات في الأجور التي اعتمدها رئيس الجمهورية مؤخرا إذ يتم إدراجها بسلاسة، من خلال الاعتماد على هذه القرارات خلافا لقوانين المالية السابقة.
من جهته أكد والي قسنطينة، في تدخله، أن هذا القانون ستظهر آثاره إيجابيا في التنمية المحلية في مختلف القطاعات كما سيكرس مبادئ الشفافية والنزاهة في التسيير، إذ تعد هذه القيم مرتكزا لرفع التحديات التنموية، كما أن هذه الندوة ستقدم الإضافة القيمة من خلال تسليط الضوء على المفاهيم الجدية التي تضمنها القانون العضوي 15-18 من أجل تنفيذ فعال وناجع على المستوى