إطلاق ورشات لمراجعة الإطار التنظيمي للفروع الصناعية: ارتفاع نسب الإدماج في الصناعات الكهرومنزلية لأزيد من 80 بالمائة

أكد، أمس، أحمد زغدار وزير الصناعة، على أن قطاع الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، حقق تطورا كبيرا، تعكسه الارقام المحققة في نسب الادماج التي ارتفعت من 20 بالمائة خلال السنوات الفارطة، إلى أزيد من 80 بالمائة في بعض المنتجات.
و قال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش إشرافه على افتتاح المعرض المحلي، والأبواب المفتوحة على تصدير المنتجات الإلكترونية والكهرومنزلية، إلى جانب وزير التجارة وترقية الصادرات، المنظمة بولاية برج بوعريريج، أن دائرته الوزارية تعمل على تطوير باقي الشعب لتصل إلى نسب إدماج عالية، لتستجيب لتطلعات ترقية قطاع الصناعة وقرارات رئيس الجمهورية، بما في ذلك صناعة النسيج والجلود والأجهزة ومعدات الكهرباء، والحديد والصلب.
كما أكد على أنه وفي إطار تثمين وتدعيم القدرات الصناعية وتكثيف النسيج الصناعي والإدماج، فقد أطلقت وزارة الصناعة عدة ورشات لمراجعة الإطار التنظيمي المتعلق بعدد من الفروع الصناعية لا سيما قطاع الصناعة الإلكترونية والكهرومنزلية من خلال إرساء نظام الحوكمة والحوار بين القطاعين العمومي والخاص، للمساهمة في القرار الاستراتيجي عبر تحديد تطلعاتهم واحتياجاتهم مع تنصيب لجنة توجيهية استراتيجية للتكفل بانشغالات المتعاملين.
و تطرق، الوزير إلى عرض مفصل حول نسب الإدماج، في صناعة الأجهزة الكهرومنزلية، التي بلغت حسب ما أكده إلى نسب عالية في مختلف العلامات التجارية، وتعتمد على المواد المحلية في التصنيع، و تختلف من منتوج لآخر، حسب قدرات استثمار كل شركة، فنسبة الادماج في أجهزة التهوية أصبح يقارب 80 بالمائة، لأن معظم المدخلات فيها مصنوعة من المواد البلاستيكية، وتقدر نسبة الادماج في صناعة المكيفات والشاشات بين 35 إلى 40 بالمائة، أما أجهزة الطبخ فتقدر بين 15 إلى 50 بالمائة، وهي في ارتفاع مستمر.
وأشار، وزير الصناعة، إلى مراهنة قطاعه على شعبة صناعة الأجهزة الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية، كونها من بين الشعب التي حققت تحسنا كبيرا من ناحية المردودية والجودة مما جعلها تتميز بالتنوع والنجاعة والتنافسية، خاصة وأن هذه الصناعة تشهد تطورا ملحوظا، في ظل تطور السوق العالمية وزيادة طلبات المستهلك الجزائري، الذي يلح على اقتناء منتوجات تتميز بالتنافسية في الأسعار والخدمات والمستوى التكنولوجي الرفيع، وتستجيب للمقاييس الدولية، مشيرا إلى إحصاء حوالي 150 مؤسسة جزائرية ناشطة في صناعة الأجهزة الكهرومنزلية، وبروز أقطاب صناعية على غرار سطيف ، برج بوعريريج، سيدي بلعباس، وهي ذات سمعة مغاربية وإفريقية واسعة بفضل الديناميكية الكبيرة التي خلقتها في تلك المناطق.
وتشير الأرقام حسب ما أكده أحمد زغدار، إلى مساهمة هذا القطاع في خلق أزيد من 30 ألف منصب شغل مباشر، 16 ألف منها في القطاع العمومي، إذ تمثل المؤسسات الناشطة في القطاع العمومي لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية نسبة 13 بالمائة فيما تمثل المؤسسات الخاصة 87 بالمائة، كما يغطى الإنتاج الوطني ما يقارب 83 بالمائة من احتياجات السوق المحلي، الأمر الذي يسمح بأن توجه نسبة معتبرة من منتوجاته إلى التصدير نحو الدول الإفريقية والأوربية، فيما تغطي المنتوجات المستوردة باقي احتياجات السوق، بالإضافة إلى المنتوجات المقلدة التي أضحى استعمالها وتداولها المفرط يشكل خطرا على سلامة المستهلك بسبب افتقارها لمعايير السلامة والأمن المنصوص عليهما دوليا، مشيرا إلى وضع آليات لمحاربة هذه الظاهرة.
وأوضح الوزير، أن الفضل في هذا التطور يعود لجهود الدولة، الرامية لتطوير هذه الصناعة وفق قواعد جديدة، تعتمد بشكل خاص على الشراكة الأجنبية، ذات الخبرة الواسعة في مجال التكنولوجيا المتطورة، وهذا من أجل ترقية المؤسسات الاقتصادية وتشجيعها على التصدير.
وفي إطار تشجيع الإدماج المحلي، تعمل وزارة الصناعة بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين على تحيين دفاتر الشروط والمرسوم من أجل إعداد شبكة إدماج ملائمة تخدم الأهداف المنشودة، من خلال تحديد نسب الإدماج الدنيا التي يجب تحقيقها للاستفادة من التحفيزات الجبائية المنصوص عليها، و وضع نظام تحفيزي يمنح إعفاءات من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي يتم اقتناؤها محليا الموجهة للمنتجات وتجهيزات الصناعات الإلكترونية والكهربائية في إطار نشاط المناولة.