أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أمس بالجزائر العاصمة، على ضرورة مضاعفة صادرات الجزائر من المنتوجات الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية. خلال إشرافه على إعطاء إشارة انطلاق الأبواب الوطنية المفتوحة حول تصدير المنتوجات الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية المنظمة من قبل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (من 29 إلى 31 جانفي) على مستوى 58 ولاية تحت شعار «جودة، ضمان، آفاق وتحديات»، بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون الاقتصادية، ياسين ولد موسى، أكد رزيق أن دائرته الوزارية، وبالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية الأخرى المعنية، «ستعمل من أجل توفير، في أقرب الآجال الممكنة، كافة التسهيلات الإدارية لإنشاء أو استقطاب هيئات إشهاد للمنتوجات الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية في الجزائر». وتابع بأن إشهاد هذه المنتجات من طرف هيئات معترف بها في الأسواق العالمية الكبرى «سيسمح للصناعيين والمصدرين الجزائريين من الاستفادة من هذه الخدمة والحصول على اعتماد لمنتجاتهم على الصعيد الدولي». واعتبر الوزير أن هذه التظاهرة، التي تنظم بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، «ستكون فرصة لإعطاء دفعة إضافية لكل الصناعيين والمهنيين ذوي العلاقة بإنتاج، تثمين وتصدير المنتوجات الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية، حتى تتمكن هذه الشعبة من رفع صادراتها، نظرا للإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا، من يد عاملة كفؤة وإنتاج وطني يتماشى والمعايير الدولية إلى جانب السعر التنافسي»، حسب الوزير. ويرى وزير التجارة أن الجزائر تمتلك نفس القدرات والمؤهلات التي لدى بعض الدول المتفوقة في التصدير والتي تتمتع بحصص كبيرة في الأسواق العالمية، مؤكدا على ضرورة العمل بجد لاستغلال هذه القدرات لترقية المنتوجات الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية الجزائرية على المستوى الدولي. 45 مليون دولار من الصادرات وقدم رزيق خلال كلمته جملة من الأرقام الخاصة بالمنتوجات الكهرومنزلية والمعدات الإلكترونية، حيث كشف أن هذه المنتوجات صدرت باتجاه 36 دولة بقيمة 45 مليون دولار سنة 2021، حيث ارتفعت بنسبة 125 بالمائة مقارنة بسنة 2020. وبخصوص وجهات التصدير، حلت فرنسا في المرتبة الأولى بأكثر من 20 مليون دولار، متبوعة بتونس في المرتبة الثانية ب 11 مليون دولار، ثم ليبيا في المرتبة الثالثة بأكثر من 6 ملايين دولار، وفقا للأرقام التي قدمها الوزير الذي اعتبر أن تصدر بلد أوروبي لوجهات التصدير «يؤكد جودة المنتوج المحلي». واعتبر أن هذه الأرقام لا تعبر على القدرات الحقيقية التي تملكها الجزائر في هذا المجال، مؤكدا على أهمية معالجة النقائص والمعيقات واستغلال أفضل لنقاط القوة التي تتمتع بها هذه الشعبة، بالنظر للطلب العالمي الكبير عليها لاسيما السوق الإفريقية، في ظل المناطق الحرة. وأشار الوزير إلى أن هناك منحنى تصاعدي لاستهلاك المنتوج الوطني لدى الأسر الجزائرية و»عزوفها في الكثير من الأحيان عن شراء المنتوج المستورد»، معتبرا هذا دليلا على جودة المنتوج المحلي. من جهته، أكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كمال حماني، أن قطاع الأجهزة الكهرومنزلية يشهد تطورا ملحوظا ومستمرا، ما يستدعي مواصلة العمل في مجال البحث والتطوير لتعزيز الصادرات، مشيرا الى أهمية «رفع نسبة الإدماج إلى 75 بالمائة وبالتالي زيادة القيمة المضافة واستحداث مناصب الشغل».
