عزوار خلال عرض مشروع القانون المنظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة: التعديلات ترمي إلى تنظيم عمل البرلمان في مجالي الرقابة والتشريع

* ضبط العلاقة الوظيفية بين البرلمان والحكومة لضمان نجاعة وتوازن أفضل
أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن تعديل القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما ، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة يندرج في إطار تكييف أحكام هذا القانون مع المقتضيات والأحكام الجديدة التي أقرها التعديل الدستوري، وهو يرمي إلى تنظيم عمل المؤسسة التشريعية بغرفتيها في مجالي التشريع والرقابة.
عرضت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أمس على نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، و كذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي رئيس المجلس. وقالت الوزيرة إن المشروع يهدف إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القانون العضوي سالف الذكر تطبيقا لأحكام التعديل الدستوري الناصة على ذلك، حيث ترمي التعديلات المقترحة من خلاله إلى تنظيم عمل المؤسسة التشريعية بغرفتيها في مجالي التشريع والرقابة اللذين يضطلع بهما أعضاء البرلمان، كما تضبط العلاقة الوظيفية التي تربطهما بالجهاز التنفيذي لضمان نجاعة أكبر وتوازن أفضل بينهما.
وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة تستمد روحها من صلب الدستور وأن مسارها جاء في إطار احترام منهجية واحدة تم على أساسها إعداد جميع القوانين التي صدرت بعد التعديل الدستوري.
ويتضمن المشروع المعروض تعديل 17 مادة في الجانب المتعلق بالرقابة البرلمانية وفي الجانب المتعلق بالمجال التشريعي، ففي مجال الرقابة البرلمانية أدرج النص المعروض أحكاما جديدة تتعلق أولا، بتمكين اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان من سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة من خلال ضبط الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن، ويقترح أن تتم برمجة هذه الجلسات بالتنسيق التام مع الحكومة. ثانيا يلزم الحكومة بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية التي يطلبها أعضاء البرلمان بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية، مع استثناء تلك التي تكتسي طابعا سريا واستراتيجيا يتعلق بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وبالمصالح الحيوية للاقتصاد الوطني، وتلك المتعلقة بوقائع محل إجراء قضائي. ثالثا منح أعضاء البرلمان لأول مرة في تاريخ الدساتير الجزائرية إمكانية استجواب الحكومة في أي مسألة وطنية وعن حال تطبيق قوانين تنصب عنها مسؤولية الحكومة، وهو ما يبين بجلاء – تقول الوزيرة- القفزة النوعية في مجال الممارسة الديمقراطية والتجسيد الفعلي لمعنى العلاقة النوعية التي يجب أن تكون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمانا لمبدأ الفصل بين السلطات. أما في المجال التشريعي فقد أوضحت ممثلة الحكومة بأن التعديلات المقترحة ترمي إلى استحداث فرع جديد يضبط كيفيات دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها حسب إجراء الاستعجال الذي يمكن الحكومة طلب اللجوء إليه إذا استدعت الضرورة ذلك، حيث تحظى دراسة هذه المشاريع بالأولوية، مما يضفي الطابع القانوني على هذا الإجراء الذي دستر. وفي هذا المجال حدد مشروع القانون العضوي مبدئيا عشرة أيام على الأكثر للمصادقة النهائية على مشاريع القوانين مع إخضاعها للدراسة والمناقشة والتصويت حسب الإجراءات العادية، مضيفة بأن هذا الإجراء سيضفي أيضا مرونة أكثر في إجراءات معالجة مشاريع القوانين التي تكتسي خصوصية و أولوية في دخولها حيز التنفيذ لما تلعبه أحكامها من أهمية بالغة في تسيير شؤون الدولة وتحقيق مقتضيات الشأن العام.
كما أوضح وضبط المشروع إجراء التصويت مع المناقشة المحدودة حيث مكن اللجنة المختصة من توسيع تشكيلتها حتى يتسنى لأكبر عدد من أعضاء البرلمان إبداء آرائهم، و أخضع هذا الطلب لقرار مكتب الغرفة المعنية حيث يخول له الفصل في طلب الحكومة بالقبول أو الرفض.
ومن بين التدابير الجديدة التي أتى بها المشروع إلغاء شرط العدد للمبادرة بالقوانين على ضوء المادة 143 من الدستور، وأتى أيضا بالتصويت الإلكتروني الذي يرمي إلى إضفاء شفافية أكبر على العملية وتوظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة.
و استكمالا للإجراءات العملية لاستدعاء اللجنة متساوية الأعضاء ينص المشروع على أن يكون تبليغ الوزير الأول أو رئيس الحكومة فوريا بعد حدوث الخلاف بين غرفتي البرلمان. كما كرس النص الجديد المعروض مدة الدورة البرلمانية العادية بعشرة أشهر، وأدرجت التعديلات المقدمة بعض التحسينات اللغوية والجوانب الشكلية. وحثت وزيرة العلاقات مع البرلمان النواب على التكاتف والتضافر في سبيل دعم الترسانة القانونية للبلاد، مذكرة في السياق بعمق الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية طبقا للالتزامات التي قطعها على نفسه في سبيل بناء جزائر جديدة.